جاده شاهی کالبد ارتباطی ایران

به قلم غلامعلی رموی مندرج در نشریه چهار راه شماره ۷ و ۸ مرداد و شهریور ۱۳۹۲ صص۵۴-۵۲

اهميت راهها و طرق ارتباطي در زندگي جمعي بشر امري بديهي است و رشد و تعالي تمدن بشر با راههای ارتباطی و جاده ها ارتباط مستقيم داشته است. اهميت و اعتبار راهها تا به آن حد است كه سطح فرهنگ هر منطقه و ميزان توسعه آن را مي توان با توجه به دوري و نزديكي آن به جاده ها تعيين كرد. جاده ها تنها مسير آمد و شد مردم عادي ويا قواي نظامي يا بستري كه بر روي آنها فعاليت تجاري انجام گيرد؛ نبوده است بلكه بعنوان مهمترين وسيله ارتباط جمعي ، زمينه انتقال دستاوردهاي فكري و فرهنگي انسانها به يكديگر را فراهم مي كردند. زندگي بشر، حاصل كنش هاي جمعي است و انتقال تجارب و مهارتهاي مردم هر منطقه به ديگران زمينه ساز پيدايش فرهنگها و تمدن ها بوده است. اين پيوندها بوجود نمي آيد مگر اينكه وسيله ارتباطي اين فرهنگها و تمدن ها كه همان جاده ها هستند، ايجاد شود. جاده ها به مثابه رگهاي حياتي انسان، ضامن دوام، بقا، رشد و تعالي مادي و معنوي جامعه هاي انساني محسوب مي شوند و اين موضوع همواره در طول تاريخ مورد توجه حاكمان و سلاطين قرار داشته است. وايجاد راه و حفاظت و تامين امنيت آنها از سوي حاكمان با سازو كار مشخصي انجام مي گرديد. به جرئت مي توان مدعي شد كه راه شاهی ايران (royal road The Persian)، اولین راه مهندسی‌ساز جهان و نيز نخستین شاهراه بین‌المللی جهان است.

جاده شاهي بعنوان يكي از دستاوردهاي مانداگار ايران در طول تاريخ باعث گرديد كه ايران ابدعات و خلاقيتهاي  خود را در اين حوزه بعنوان دستاوردي فراملي به جامعه جهاني عرضه نمايد. راههاي ارتباطي در ابتدای دوران به قدرت رسیدن کورش،همان راههای دوره ماد بود. بعدها در نتیجه تسخیر سرزمینهای دیگر،مانند آسیای صغیر و بین النهرین و قسمتهای شرقی فلات ایران،شبکه ارتباطی کشور گسترش یافت و برای بهبود راههای قدیمی و احداث راههای تازه اقدامات مفیدی شروع شد.

از گزارش "هرودت" در شرح لشگر کشی کورش به لیدی، معلوم میشود که به دستور او برای اولین بار در تاریخ جهان بر روی رودخانه ها پل زده شده است به موازات احداث راهها به ساختن بنا های عام المنفعه، مانندکاروانسرا، میل راهنمایی،آب انبارو...نیز اقدام کرده اند.        

راه شاهی به فرمان داریوش بزرگ هخامنشی ساخته شد. این شاهراه تخت جمشید را به پاسارگاد، شوش و دیگر شهرهای شاهنشاهی متصل می‌کرد. بنابر کشفیات جدید احتمالاً از تنگهٔ بلاغی که در فاصلهٔ میان تخت جمشید و پاسارگاد قرار دارد، عبور می‌کرده است. راه شاهی نخستین شاهراه شناخته شدهٔ ایران و نخستین شاهراه بین‌المللی جهان است.در خوزستان این راه از شوش، شوشتر و رامهرمز عبور می‌کرد.

در پانصد سال پیش از میلاد مسیح، داریوش اول شروع به ساخت یک سلسله جاده‌های پهن و عریض نمود که یکی از آن‌ها راه سلطنتی نام داشت و در زمان خود جزء بهترین شاهراه‌ها محسوب می‌شد. راهی که بعدها توسط امپراتوری رم نیز همچنان مورد استفاده قرار گرفت. کیفیت این راه چنان بالا بود که پیک‌های نامه رسان می‌توانستند مسافتی در حدود ۲500 کیلومتر را تنها در مدت ده روز بپیمایند.

به شهادت "هرودت " که شخصاً در آسیای صغیر به کاروانهایی که کشورهای داخلی آسیا را در نوردیده اند ملحق شده و قسمتی از این شاهراه را طی کرده است، داریوش برای رفاه حال مسافران این راه، ایستگاههایی که هسته های اولیه اقامتی براي مسافران در جهان باستان هستند را ايجاد نمود.گزارش "هرودت"  از این شاهراه چنین است:

«این راه از نقاط مسکون و امن می گذرد و همه جا در طول راه ایستگاههای شاهی(کاروانسراهای عالی)ساخته شده است.از لیدی (آناتولی غربی امروز) و فریگی (قسمت داخلی آسیای صغیر) در طول نود و چهارفرسنگ و نیم،بیست کاروانسرا وجود دارد.»راه شاهی در دامنه جنوبی رشته کوه "تاروس"  به " اربل"،و از آنجا از راه رود " زاب "، به تنگ "ملاوی "می رسید و پس از گذشتن از روی پل دختر به " شوش " منتهی می گردید.

راه از شوش به "رامهرمز" میرفت و از آنجا در دنباله رود " مارون" به "ارگان" و از آنجا به "فهلیان" میرسید و در دنباله رود" زهره"،پس از گذشتن از پل" مورد" به "پاسارگاد" منتهی میگردید.  به گفته هرودت،از سارد پایتخت لیدی تا شوش پایتخت هخامنشی،در کنار راه شاهی،یکصد و یازده کاروانسرا ساخته شده بود.

تا جایی که تاریخ نشان می دهد،این شاهراه اولین راه مستقلی است که در عهد باستان ساخته شده است. بنا به نوشته هرودت ، پیکهای هخامنشی،این راه را هفت روزه و کاروانها سه ماهه می پیمودند.

البته گذشته از راه شاهی،راههای دیگری هم وجود داشت که مرکز ایالات و کشورهای تابعه را به نواحی مختلف امپراتوری متصل میکرد. همانطور كه گفته شد در کنار این راهها نیز مانند راه شاهی،تاسیسات اقامتی مناسب پیش بینی و ساخته شده بود.

چگونگي ايجاد راه شاهي

در عهد هخامنشيان داريوش اول پس از آنكه در سراسر امپراطوري هخامنشي يك انسجامي ايجاد نمود و آن را متحد كرد امپراطوري را به ايالاتي تقسيم كرد و براي هريك از اين ايالات تشكيلاتي قرارداد. وي براي برقراري و حفظ ارتباط بين ايالات مختلف و مركز آنها، شبكه اي از خطوط مواصلاتي را ايجاد نمود كه وسعت و اهميت آن در حدي بود كه نه تنها در دوران امپراطوري هخامنشي، حتي تا مدتها بعد از آن نيز پايدار ماند.

در دروان هخامنشيان به راههاي ارتباطي اهميت بسيار زيادي مي دادند و شكي نيست كه بدون وجود راههاي مناسب و خوب اين امپراطوري هرگز نمي توانست مدتهاي طولاني بر پهنه و سيعي از دنياي عصر باستان كه از خليج فارس تا جيحون و از سند تا مصر و درياي مديترانه و مقدونيه امتداد داشت حكمراني نمايد. اگرچه اين گفته صحيح است كه اساس اين راهها براي مقاصد جنگي و سياسي ساخته شده بود ولي همين راهها سبب رونق بازرگاني و تجارت و اقتصادي ايران را نيز فراهم مي آورد. البته داريوش به اهميت، توسعه و ايجاد راهها واقف بود پيرنيا مي نويسد" از اينكه هرودت مي گويد كه چاپارها فقط مكاتيب دولت را حمل مي كردند، نبايد تصور شود كه راهها هم به مامورين دولت اختصاص داشته، زيرا مقصود از داير داشتن راهها فقط وسايل سوق الجيشي يا امثال آن نبود، بلكه مي خواسته اند به تجارت رونقي داده باشند" از آنجا كه مسائل نظامي و بازرگاني هردو مستلزم توسعه راهها و گسترش امنيت و حفاظت جاده ها مي باشد، داريوش به خوبي به اين موضوع آگاهي يافته بود. در واقع وي هم براي رسيدن به هدفهاي نظامي و تسلط حكومت مركزي بر روابط اداري ، استقرار امنيت، رونق حمل و نقل، بازرگاني و مسافرت به ايجاد و توسعه شبكه راههاي همت گماشت. اومستد مي نويسد: "در ميان پادشاهان باستاني كمتر فرمانروايي مي يابيم كه مانند داريوش به اين خوبي دريافته باشد كه كاميابي يك ملت بايد بر بنيانهاي اقتصادي سالم گذاشته شود".از سوي ديگر ايجاد راهها و برقراري امنيت و تسهيل در كار مسافرت و تجارت،خود موجب ارتباط و آشنايي ملل مختلف گرديد كه اين امر مايه انتقال فرهنگها و عقايد مختلف مي شد و بسياري از نظرات فلسفي و عقايد ديني از اين راه ميان ملتها مبادله شد.

مشخصات كلي راه شاهي

منابع تعداد ايستگاههاي بين راه سارد تا شوش جمعاً به يكصدو يازده  ذكر كرده اند و طول اين راه به چهارصد و پنجاه فرسخ تقريباً2500 تا 2700 كيلومتر مي رسيد و به مسافت هر چهار فرسخ يك منزل يا ايستگاه قرار داشت كه در آنجا مهمانخانه و استراحتگاه  با شكوهي وجود داشت كه هردوت از خوبي آن  و وسايل آسايشي كه در استراحتگاهها براي مسافران و كاروانها فراهم بوده تمجيد فراوان كرده است و اين گونه مكانها را ((استات مس))(stathmos) ناميده كه در زبان فارسي همان ايستگاه است.

كاروانها طول اين جاده را صد و يازده روز مي پيمودند و احتمالاً فاصله بين هر ايستگاه بايد حدود 25كيلومتر باشد. اما پيك هاي شاهي چون شب و روز در حركت بودند اين مسير را خيلي زودتر از كاروانها و مسافرين عادي طي مي كردند و اين به علت آن است كه در هر ايستگاه خانه پيك شاهي وجود داشت كه در آن هميشه چه شب و چه روز و چه در شرايط بد جوي و يا هواي خوب ، همواره سواري تازه نفس آماده حركت ايستاده بود. و رساندن نامه شاهي به اين صورت بود. در نقاط حساس و سوق الجيشي طول راهها، قلاع يا دژهاي مستحكمي ساخته بودند كه سربازان ايراني در آنها نگهباني مي دادند و مانند پاسگاههاي نظامي امروز راهها را محافظت مي كردند. همين كار باعث گرديد كه راههاي ايراني از امنيت بسيار بالايي در جهان باستان برخوردار باشند. البته اين امنيت رابطه مستقيمي با اقتدار حكومتهاي ايراني داشت، در دوران اقتدار آنها علاوه برافزايش امنيت،رونق نيز در تجارت و بازرگاني نيز زير سايه همين بوجود مي آمد. ازساختمان و مصالح ساخت و شكل ظاهري اين جاده اطلاع دقيقي در دست نيست اما از آثار بجا مانده از جاده شاهي كه شوش را به تخت جمشيد متصل مي ساخت،مي توان حدس زد كه احتمالاً ساختمان جاده شاهي به چه صورت بوده است.گيرشمن قسمتهايي از قطعات سنگ فرش شده اين جاده در ناحيه بهبهان را بدست آورده است. و نشان مي دهد كه در آن زمان جاده اي كه شوش را به تخت جمشيد متصل كرده سنگفرش بوده است. البته بايد دانست كه جاده شاهي داراي درجه بالاتري نسبت به جاده شوش تخت جمشيد بوده است. گيرشمن درخصوص جاده سازي در عهد هخامنشي نوشته است كه "در اين عصر يك قسم جاده سازي توسعه يافت كه عبارت بود از سنگ فرش كردن قسمت نرم تر جاده ها و حتي ساختن رد چرخ گاري براي وسايل نقليه چرخدار. "در طول راه شاهي راههاي فرعي بسياري قرارداشت كه هركدام از آنها باعث رونق و هم اعتبار و ارزش اين راه ترانزيتي مي شد.

 در دفترهای "دیوان برید"، ویژگیهای شاهراه های کشور و ایستگاهها نوشته شده بود، به گونه ای که هر زمان در مرکز کشور می توانستند بدانند درازی فلان شاهراه چه اندازه است و در میان راه چند چاپارخانه یا به گفته آن زمان  "خان"(کاروانسرا)، در کجاها و به چه فاصله ای وجود دارد و امکانات هر ایستگاه چگونه است.در آن دفترها علاوه بر آن، ویژگی های راه نیز نوشته شده بود.مانند اینکه شاهراه در کجا از رود خانه می گذرد،آنجا پلی هست یا نيست، و اگر هست ویژگیهای آن پل چیست،راه از کویر می گذرد یا سنگلاخ و شن زار، و آیا کتلی در میانه راه هست و اگر هست کجاست. بهرحال مسيرراه شاهي نشان مي دهد كه ايرانيان به سبب سكونت در يك منطقه بسيار سوق الجيشي و حساس  ميان سه قاره بزرگ جهان(آسيا،اروپا و افريقا ) به اهميت و ارزش جايگاه ارتباطات بعنوان شاهرگ حياتي جوامع پي برده اند و يكي از راههاي ادامه حيات اقتصادي، سياسي و حتي فرهنگي خود را در توسعه،گسترش اين راه مي دانستند و همين موضوع سبب مي گرديد كه اگرچه راهها با نگاهي سياسي و نظامي ساخته مي شد ولي كاربري اقتصادي و تجاري راهها نيز به ميزان زيادي مد نظر حاكمان بوده است و اين موضوع نيز مهم و حياتي تشخيص داده مي شد، لذا  هريك از پادشاهان كه به اين موضوع اهميت و اعتبار بيشتري مي دادند بهتر مي توانستند در امر مملكت داري موفق باشند.

شايان ذكر است كه يكي از مهمترين راههاي ارتزاق جامعه ايران در عهد باستان تجارت و ترانزيت كالا ميان غرب و شرق عالم و دريافت حقوق و عوارض گمركي بود كه اين موضوع نيز از مسير راهها مختلف از جمله راه شاهي انجام مي شد و حاكمان و راهبانان در اين خصوص حساسيت زيادي داشتند و تلاشها و مراقبتهاي بسيار جدي جهت بهره برداري مناسب از اين راه ها بعمل مي آوردند و كاروان هاي تجاري نيز با خيال آسوده توام با احساس امنيت به تجارت و فعاليت اقتصادي مي پرداختند. احياء و ايجاد راهها و جاده هاي باستاني همچنين تجديد بناي برخي از چاپارخانه ها مي تواند علاوه بر آشنايي جامعه كشور با گذشته تمدني ايران بعنوان يك جاذبه فرهنگي بسيار ارزشمند دستاوردهاي تمدني ايراني را در معرض قضاوت جهانيان قرار دهد و از سوي ديگر در ارزآوري و رونق اشتغال در حوزه ميراث فرهنگي كمك شاياني نمايد.

 

 

راهبردهايي براي مديريت كلان اقتصاد بازار

راهبردهايي براي مديريت كلان اقتصاد بازار


با شروع كار وزراي كابينه دولت دكتر روحاني و اخذ راي اعتماد اكثر اعضاي كابينه، بنظر مي‌رسد بايد انتظار آغاز فصلي نو را در ساختار مديريتي كشور داشته باشيم.طبق نظر مقام معظم رهبري و رياست محترم جمهوري، از جمله ويژگي هاي مدنظر اين دولت، اهتمام براي بهبود وضع معيشتي مردم و اشتغال نيروي كار جامعه است.از طرف ديگر و در همين خصوص، ساماندهي نظام معيشتي جامعه ، مبارزه با تورم و ايجاد آرامش و ثبات در حوزه مديريت اقتصادي كشور يكي از برنامه هاي راهبردي است كه از سوي اين دولت قرار است دنبال شود.
همانگونه كه مي دانيم ساماندهي نظام معيشت جامعه و ارتقاء توان خريد مردم در جهت تامين مايحتاج آنها، ويتريني است كه نمايي جامع از برنامه ها و سياست‌هاي دولت را در آن مي‌توان مشاهد‌ه كرد؛ در اصل تحقق اين موضوع، حاصل عملكرد اكثريت قريب به اتفاق يا كل دولت است. از طرفي حلقه نهايي و اثر بخش اين فرايند در وزارت صنعت،معدن و تجارت و سازمان هاي تابعه كه وظيفه تنظيم بازار را دارند، به نتيجه مي رسد، لذا توجه به حوزه هاي مختلف و متعدد اثرگذار در بازار امري مهم ، ضروري و اساسي تعبير مي شود
با نگاهي به وضع موجود بازار و مطالعه شرايط حاكم بر آن، بخوبي مشاهده مي شود كه هم اكنون بازار در يك حالت انتظاري يا به قولي سردر گمي ظاهري قراردارد. بازاريان با رصد تحولات مديريتي كلان كشور بخوبي از قدرت تيم اقتصادي دولت مطلع و آگاه هستند، لذا منتظرند تا در ميدان عمل و بازي شطرنج گونه عرصه اقتصادي، نظاره گر اولين حركت تيم اقتصادي دولت تدبير و اميد درشطرنج اقتصاد باشند. حركتي كه مي تواند چشم اندازي از بقيه حركات دولت را براي اقتصاد كشور ترسيم و تبيين کند.
بنابراين ضروري است دولت در اين ميدان سنجيده و دقيق عمل کندو تيم هاي اجرايي و كارشناسي بدنه مديريتي حوزه هاي مختلف اقتصادي خود را از بين افراد توانمند و صاحب قابليت انتخاب كند تا بتواند با كمك اين افراد سمفوني مناسبي از آهنگ اقتصادي متحول و پويايي را براي جامعه ساز كند.
در حوزه صنعت، معدن و تجارت ، مهندس نعمت زاده اگر چه با سابقه ارزشمند مديريتي در وزارت صنايع و معادن داراي پختگي بالايي است كه ناشي از توان علمي و بخصوص تجارب 35 ساله مديريتي در حوزه هاي كلان اقتصادي كشور است، لذا طبيعتاً اين اميد را در باور جامعه صنعتي كشور ايجاد کرده است كه در اين بخش مي توان شاهد يك حركت مناسب، حساب شده و سنجيده باشيم و انتظار مي رود صنايع و معادن كشور در اين مرحله بتواند يك بازسازي و بهسازي مناسبي در ساختار و اركان خود داشته باشد و و تنگناها ، محدوديت ها و مشكلات موجود در اين بخش به مرور مرتفع شود و اين موضوع را مي توان از اولين مصاحبه مطبوعاتي وزير در روز معارفه بخوبي مشاهد كرد؛ ولي دغدغه و نگراني كه اكنون وجود دارد، اين است كه آيا ايشان به همين ميزان بر حوزه تجارت كشور هم تسلط و شناخت كافي دارد؟
آيا امكان اينكه در وزارت صنعت،معدن و تجارت بخش مهم و تاثيرگذار تجارت هم متناسب با دو بخش ديگر آنچنان كه لازم است، مورد توجه قرار خواهد گرفت؟ آيا مي توان يك رشد و پويايي مناسبي را از اين حوزه انتظار داشت؟ آيا وزير در حوزه تجارت همين توان و پختگي را از خود نشان خواهد داد؟
با مراجعه به برنامه هاي ارسالي ايشان به مجلس شوراي اسلامي اين نگراني تاحدودي مرتفع مي شود. ولي برنامه تدويني و تئوريك با برنامه اي كه قابليت اجرايي مناسبي داشته باشد ،داراي تفاوتهاي بسيار زيادي است. اگرچه معتقديم مقدمه هر برنامه اجرايي مناسب تدوين يك استراتژي خوب و كار آمد است. ولي بهرحال حوزه تجارت كشور اعم از داخلي و خارجي با توجه به مشكلات عارضي اين بخش كه بر اهل فن هم پوشيده نيست و برخي شيطنت هاي داخلي و خارجي از شرايط حساسي برخوردار است. حساسيت در اين بخش به اندازه اي است كه يك مصاحبه نسنجيده يا يك دستورالعمل كارشناسي نشده، مي تواند لطمه و صدمات غير قابل جبراني را متوجه كشور کند، لذا اين بخش جايي براي تمرين كار و آزمون و خطا نيست. بلكه محلي است كه بايد با كمك كوله باري از تجارب گذشته و داشتن جسارت مثال زدني براي عمل و تصميم هاي مديريتي اقدام کرد. لذا به همين مناسبت راهبردهاي مهم و اساسي براي مديريت كلان بر حوزه تجارت داخلي در خصوص استحضار مسئولين ارشد و تصميم گير به شرح زير پيشنهاد مي شود:
ضرورت استفاده از نيروهاي توانمند و صاحب بينش علمي و عملي كه سوابق اجرايي درخشاني در اين حوزه از خود نشان داده اند. بنحوي كه ضمن توجه به اسناد بالا دستي مانند سند چشم انداز و سيستم هاي كلي نظام، راهبرد‌‌هاي مناسبي را براي حل مشكلات موجود طراحي و اجرا کنند.
ضرورت به روز آوري ساختارهاي موجود در بخش فناوري اطلاعات و انفورماتيك براي كاهش هزينه ها و جلوگيري از اتلاف زمان در تمام سطوح و قسمتها بصورت جدي و مناسب و بكار گيري سيستم هاي نوين نرم افزاري در تمام فرايند برنامه ريزي، مديريت و اجرا در بخش اداري و تكريم ارباب رجوع، بكار گيري سيستم هاي شبكه اي بهم پيوسته در كل فرايند هاي اجراي امور در حوزه هاي مختلف از بنگاههاي توليدي تا مصرف تحت يك نظام مناسب و موثر سراسري با استفاده از زير ساختهاي موجود در حوزه‌هاي مذكور.بدين ترتيب ضمن رتق و فتق امور ارباب رجوع و مراجعه كنندگان بي شمار از طريق آن در حوزه اجرايي ،تنظيم بازار تمام كالاها و خدمات را مي توان به تفكيك كالا و حتي خدمت هرنوع كالا رصد و مديريت كرد. مثلاً در مرحله اول مي توان كالاهاي گروه اول و مهم در سبد حمايتي خانوار را از توليد تا مصرف از طريق شبكه با استفاده از سيستم كدينگ كالا و باركد شناسايي ملي كالا از بدو توليد تا تحويل فروشنده در واحد صنفي رصد کرد. در اين فرايند علاوه بر حوزه توليد ، توزيع و نظارت حتي بازرسي و كنترل را هم مي توان در اين فرايند گنجانيد.
راهبرد بعدي ضرورت حذف انعقاد تفاهم نامه هاي بي حاصلي است كه ميان حوزه هاي تجارت داخلي با برخي از بنگاهها و موسسات اقتصادي در خصوص كاهش قيمتها يا تضمين تهيه مواد اوليه و امور مشابه منعقد شده است. در اين تفاهم نامه ها معمولاً تعهداتي ميان بنگاههاي مذكور و دولت نسبت به هم ايجاد مي شد كه عموماً هيچكدام از اين تعهدات نه كارشناسي شده است و نه ازسوي طرفين امكان اجرايي شدن دارد..فقط حل ساختاري و ريشه اي مشكلات و معضلات مستلزم فراهم کردن بسترهاي مناسب و عملكردهاي منطقي و قابل قبول است. لذا حاصل اين تفاهم نامه ها جز تنزل جايگاه و شان و منزلت نهاد حاكميتي دولت چيز ديگري نيست. پس حوزه مديريت كلان كشور بايد جايگاه و شان ساختار خود را بعنوان يك نهاد حاكميتي هميشه و در همه حال محفوظ نگاه دارد و از وارد آمدن هر گونه خللي در اين زمينه جلوگيري کنند؛ موضوعي كه متاسفانه در گذشته مورد توجه و دقت مناسبي قرار نگرفته بود و فقط براي خوراك افكار عمومي مكرر انجام شد.
ساختارهاي موجود در حوزه تجارت داخلي كشور دريايي از نهاد‌ها ، سازمانهاي دولتي، خصوصي، تعاوني و سنديكاههاي مختلف توليدي، توزيعي و خدماتي است كه به همين دليل اين حوزه به اندازه يك وزارتخانه بزرگ قلمداد مي شود. لذا لازم است بسياري از ساختارهاي موازي و نا كارآمد كه مطالعات اوليه تجميع آنها در دولتهاي قبلي انجام شده و برخي هنوز حذف،انحلال يا تجميع نشده‌اند، سريعاً اقدام شود تا ساختارهاي جديد و پويايي شكل گرفته و حالت چابك تري پيدا کنند.
بسياري از سازمانها،مجامع و تشكل هاي مختلف در حوزه‌هاي غير دولتي تجارت داخلي نياز به بازسازي نرم افزاري و سخت افزاري دارند تا امكاني براي تفويض وظايف غير حاكميتي مطابق اصل 44 به آنها ممكن شود؛ لذا لازم است در اين بخش اقدامات موثري انجام شود. در غير اين صورت هرگونه تفويضي عملاً بي حاصل خواهد بود. از اين رو مطالعه جدي تفويض‌هاي گذشته اين حوزه در همين جهت توصيه مي شود. با عنايت به رويكرد معاون رئيس جمهوري در روز معارفه و توديع وزير جديد و اسبق مبني بر تفويض امور غير حاكميتي به بخش غير دولتي، توجه به اين نكته ضروري بنظر مي رسد كه دولت در اين بخش نبايد شتاب زده و نسنجيده عمل کند، بلكه بايد اركان و عملكرد اين ساختارها دقيقاً مورد ارزيابي و سنجش قرار گيرد. چرا كه برخي از همين تشكلها متاسفانه عليرغم تبليغات بسيار زياد و اعلام آمادگي لساني براي تفويض وظايف جديد عملاً هيچگونه ظرفيت ساختاري مناسبي ندارند و برخي از همين تشكلها در گذشته با دريافت كمك هاي بسيار زياد دولتهاي قبلي عملكرد مناسبي از خود بجاي نگذاشتند و عملاً فرايند اجرايي امور را با مشكلات زيادتري مواجه کرده اند. مطالعه علمي و دقيق هريك از اين تشكلها بايد سرلوحه امور متصديان امر قرار گيرد.
انجمن هاي حامي حقوق مصرف كننده بعنوان يك تشكل غير دولتي برآمده از بطن جامعه در چارچوب وظايف قانوني پيش بيني شده از قابليت هاي مناسبي مي تواند برخوردار باشد وليكن با توجه به مشكلات موجود در اين تشكل ها با وجود برخي نكات مثبت و برخي نيروهاي بسيار فعال و جوان در ساختارهاي استاني آن هنوز به توانمندي و كارآمدي لازم دست پيدا نکرده و نتوانسته است به استاندارد هاي مطلوبي براي تفويض مسئوليت هاي جديد نزديك شود. توانمند سازي هدفمند اين تشكل‌ها با استفاده از سياستهاي ترغيبي و تشويقي و بصورت دقيق و حساب شده براي تفويض برخي امور مطلوب ارزيابي مي شود.
تشكل هاي صنفي بعنوان ساختارهايي غير دولتي و برخاسته از بطن جامعه صنفي كشور از ساختارهاي مناسب و بسيار ارزشمندي است كه مي تواند در صورت ارتقاء جايگاه خود و حصول به استاندارهاي مطلوب، نقطه قابل اتكايي براي ميدان داري حوزه كسب كار و بازار تلقي شود. لذا لازم است اين بخش مهم و اثر گذار را از نظر چارت سازماني و شرح وظايف و اختيارات مورد بازبيني قرار داد. اگرچه با تصويب قانون نظام صنفي جديد در مجلس تاحدودي در بخش قوانين اين مشكلات برطرف خواهد شد، ولي بسياري از مشكلات بايد در حوزه توسعه تجارت داخلي و از طريق كميسيون عالي نظارت حل و فصل شود. راهبردهاي اساسي دولت قبلي در ايجاد فروشگاههاي بزرگ زنجيره اي بسيار مطلوب و ارزشمند است، ولي بعلت فقدان دقت در برخي واگذاري هاي غير ضابطه مند، برخي از آنها نتوانستند ادامه حيات دهند و عملاً ورشكسته شدند. لذا اگراز نظر شرايط و قوانين و همچنين حمايت عملي ونه شعار گونه بازبيني صورت گيرد، مي تواند باعث ارتقاء جايگاه داد و ستد در حوزه خرده فروشي و كاهش دغدغه هاي مردم در تامين مايحتاج باشد. همچنين نظارت و كنترل اين ساختار هم مي تواند بهتر و با انتظار تخلفي كمتري همراه باشد.
حوزه نظارت و بازرسي و سازمان حمايت مصرف كننده و توليد كننده لازم است متناسب با تغييرات و تحولات موجود در بازار كسب و كار از يك طرف و ارتقاء جايگاه كارشناسي تخصصي در بخش قيمت و نظارت بر كالا و خدمات در بخش شرح وظايف بازبيني و دقت نظر قرار گيرد.
همانگونه كه امروز در علم اقتصاد هم مطرح است، در ساختارهاي كنترلي اتخاذ تدابير پيشگيرانه براي جلوگيري از وقوع تخلف مي بايست سرلوحه امور در اين بخش قرار گيرد. اين حوزه عليرغم وجود پتانسيل علمي بسيار بالا و مثال زدني در دولت و وجود بدنه كارشناسي ارزشمند، خبره و توانمند و همچنين بكار گيري بازرسان جوان و تحصيل كرده، متاسفانه از استاندارد هاي مورد انتظاري در عملكرد برخوردار نيست.در حوزه بازرگاني دولتي ضرورت يك تحول بنيادين و اساسي متناسب با نياز كشور در تامين كالا از نقاط هدف مشاهده مي شود. دولت در اين بخش هم از نظر شرح وظايف و هم از نظر چارچوب ساختاري بايد يك بازبيني و به سازي جدي بعمل آورد .
متاسفانه مشكلي كه گريبانگير بسياري از ساختارهاي دولتي شده است و حوزه بازرگاني و تجارت داخلي هم از اين موضوع مستثني نيست، روزمرگي و فقدان كارآمدي متناسب با استانداردهاي مورد نياز براي خلق يك حماسه اقتصادي است. معمولاً ساختارهاي دولتي متاسفانه متناسب با توقعات موجود، كارآمدي و چابكي لازم را پيدا نكرده‌اند و به اصطلاح معمولاً چرخ امور در اين ساختارها با كندي و سختي حركت مي كند. اگرچه در بدنه اين حوزه ها مي توان كارشناسان و نيروهاي توانمند و خبره اي را مشاهده کرد كه هركدام از اين افراد از پتانسيل بسيار بالايي در حوزه تخصصي خود برخوردارند، ولي به دلايل مختلف و متعدد امكان بهره وري مناسب از اين توانمندي فراهم نيست. لذا لازم است دولت در اين بخش يك فكر اساسي و جدي داشته باشد.
مديران انتصابي در راس هرم اين ساختارها بايد به اين موضوع واقف باشند. بكار گيري همه ظرفيتهاي موجود در يك سيستم از هنرهايي است كه تفاوت قابليتهاي يك مدير كارآمد را نشان مي دهد. لذا بكار گيري، مديريت، ايجاد انگيزه و علاقه كافي و مناسب از تدابيري است كه لازم است يك سيستم در ارتقاء بهره حوزه تحت تصدي خود فراهم آورد. موضعي كه متاسفانه در اين چند دهه به آن در ساختارهاي دولتي توجه كافي و مناسبي نشده است.اين ساختارها عموماً به اندازه كافي از كارشناسان خبره و توانمندي برخوردار هستند كه بتوانند حركتهاي مناسب و گام هاي استواري را بردارند. ولي تاكنون به ايجاد بسترهاي لازم براي بروز اين استعدادها آنچنان كه لازم است توجه نشده است . توجه و رسيدگي به اين قبيل امور و بخصوص بهداشت رواني پرسنل از مباحث بسيار ارزشمندي تلقي مي شود كه مي تواند نتايج معجره آسايي در ارتقاء بهره وري در اين بخش ها داشته باشد.
غلامعلي رموي
دانشجوي كارشناسي ارشد پژوهشكده امام خميني(ره) و انقلاب اسلامي