این روزها در محافل علمی، کارشناسی، اقتصادی و حتی اجتماعی کشور وقتی بحث از گرانی ها، کمبود کالا، افزایش قیمت و رسیدگی به نوسانات آن مطرح می شود،از نقش نهاد های نظارتی و موثر بر فرایند قیمت گذاری و رسیدگی کننده مانند سازمان حمایت مصرف کننده و تولید کننده، معاونت توسعه بازرگانی داخلی، بازرگانی دولتی، ستاد تنظیم بازار، شورای رقابت و… سخن به میان می آید و معمولاً انگشت اتهام، کم کاری و …. را متوجه آنها می کنند و کوتاهی این نهادها را بعنوان عوامل اصلی گرانی و افزایش بی ضابطه قیمتها معرفی می کنند. از طرف دیگر مدتی است در محافل اقتصادی و مطبوعاتی اخباری مبنی بر ادغام حوزه های موثر بر تنظیم بازار در ساختار وزارت صنعت، معدن و تجارت در دست بررسی و اقدام است که این موضوع اگرچه یک اقدام مناسب ،ارزشمند و مهم محسوب می شود، ولی بنظر می رسد که این موضوع می تواند فقط مشکل نهادهای کارشناسی در حوزه تنظیم بازار را تا حدود زیادی مرتفع کند، ولی در حوزه نظارت شاید نتواند گره گشای کامل و قطعی مشکلات این حوزه باشد.
مسلم این است که نهادهای مذکور در شرایط فعلی در فرایند گرانی و گرانفروشی (که دو مقوله متفاوت و جدا از هم محسوب می شوند) دارای نقش مهم و حساسی هستند وممکن است نتوانند انتظارات را به نحو شایسته‌ای به انجام برساند که این امر هم می‌تواند دلایل مختلف و متعددی از قبیل مشکلات اقتصادی کشور یا ساختاری اقتصاد، تحریم ها و حتی ناکارآمدی های ناشی از ضعف موجود در ساختار سازمانی و تشکیلاتی این نهادها یا حتی مجموعه ای از علل و عوامل گوناگون داشته باشد که احتمالاً با این اقدام تا حدودی از بورکراسی اداری و تنوع حوزه های مذکور خواهد کاست ولی تمام مشکلات را در نظر نگرفته است.
بهرحال باید در نظر داشت که برای آسیب شنایی یک جریان لازم است مجموعه علل و عوامل را در نظر گرفت. با عنایت به این که در این مقاله در نظر است در خصوص نقش و جایگاه سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان بعنوان یک نهاد نظارتی و کارشناسی در ساختار اقتصادی کشور بحث شود، لذا تمرکز بحث را در این موضوع قرار می دهیم و پیگیری بحث در خصوص سایر سازمانها را به فرصت دیگری موکول می کنیم.
با نگاهی به تاریخچه تاسیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان مشاهده می شود که این نهاد در طول عمر ۳۸ ساله خود فراز و نشیب های مختلفی را پشت سر گذاشته است و ساختار آن هم از نظر شرح وظایف و هم از نظر چارت تشکیلاتی دچار تغییرات و تحولات بسیار زیادی شده است. نهاد اولیه این سازمان در تیر سال ۱۳۵۴ به منظور تعیین، تعدیل و تثبیت قیمت تولیدات داخلی کشور و کالاهای وارداتی، خدمات و انجام بررسی ها و تهیه طرح های‌لازم در جهت متعادل ساختن و پیشگیری از افزایش نا متناسب قیمت ها مرکز بررسی قیمتها تشکیل شد و به دنبال آن در تیر همان سال به منظور تهیه فهرست کالاهایی که مصرف کنندگان یا تولید کنندگان آن می بایست مورد حمایت قرار گیرند،صندوق حمایت مصرف کنندگان تشکیل شد و درنهایت در سال ۱۳۵۸ از ادغام مرکز بررسی قیمتها و صندوق حمایت مصرف کنندگان ، سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان تشکیل و اساسنامه آن به تصویب شورای انقلاب رسید .
به موجب ماده ۳ اساسنامه، سازمان دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی است و به صورت شرکت سهامی اداره میشود و وابسته به وزارت بازرگانی(صنعت،معدن و تجارت) است. همچنین بر اساس مصوبه شماره ۸۵۰۸۱ر۱۹۰۱ مورخ۱۳۸۴ر۵ر۱۲ شورای عالی اداری تمام وظایف و اختیارات سازمان بازرسی و نظارت بر قیمت وتوزیع کالا و خدمات موضوع تصویب نامه شماره ۷۳۵۲۰۲رم مورخ ۲۰ر۷ر۱۳۸۳ و آیین نامه اجرایی شماره ۴۰۷۳۱ مورخ ۲ر۸ر۱۳۸۳ ستاد پشتیبانی تنظیم بازار که با قوانین و مقررات موجود مطابقت دارد به سازمان حمایت محول شد . در شرح وظایف این سازمان مطابق ماده هفتم از فصل سوم اساسنامه مواردی به شرح زیر آمده است:
ـ حمایت از تولید و فرآورده‌های داخلی و عرضه خدمات متناسب در جهت افزایش آنها.
ـ حمایت از مصرف کنندگان در قبال نوسانات نامتناسب قیمت‌های داخلی و خارجی و کنترل آنها.
ـ‌ بررسی ، تعیین ، تعدیل و کنترل قیمت انواع خدمات و محصولات تولیدی اعم از کشاورزی صنعتی و معدنی و همچنین بررسی‌های لازم در جهت کنترل قیمت کالاهای وارداتی در سطح عمده فروشی و خرده فروشی.
ـ‌ تعیین و اعلام قیمت کالاهائی که‌دارای نمایندگی انحصاری است ودر رابطه با نیاز سازمانهای دولتی و شهرداری ها و سایرموسسات بخش عمومی کشور است.
ـ‌ سازمان فهرست کالاهای اساسی مورد نیاز عامه اعم از تولیدی ، صادراتی و وارداتی تهیه ومبلغی را که طبق ضوابط قانونی به وسیله سازمان باید دریافت یا پرداخت شود مشخص کرده وپس از تایید وزیر بازرگانی و تصویب شورای اقتصاد بر طبق مقررات این اساسنامه را مورد عمل قرار می دهد.
ـ سازمان می تواند با تنظیم و طرح لازم بر اجرای عملیات وبرنامه سازمانهای مسئول تامین و توزیع کالاهای مشمول این قانون نظارت کند.
سازمان می تواند برای انجام بررسی ها و مطالعات مربوط به وظائف خود ازکارشناسان واجد شرایط و محققان و دستگاههای آموزشی بطور موقت از طریق خرید خدمت با رعایت مقررات مربوط استفاده کند.
سازمان می تواند در جمع آوری و تجزیه و تحلیل آمار و قیمت‌ها و نرخ گذاری کالاهای داخلی و بررسی نوسان قیمت های مربوط به مراکز بین‌المللی و آموزش نیروی انسانی کارآمدطرحهای لازم را تهیه و اجراء کند.
ـ‌ در زمینه تهیه روشهای معمول و بررسی قیمت تمام شده فرآورده‌ها و تولیدات داخلی، خود سازمان راسا یا با دعوت ازحسابداران رسمی می‌تواند نسبت به برقراری سیستم و آئین نامه‌های لازم اقدام و به تصویب مجمع عمومی برساند.
ـ‌ تعیین حداقل قیمت و تضمین خرید محصولات کشاورزی ودامی مورد حمایت با همکاری سازمانهای ذیربط .
ـ‌ برقراری سیستم های آموزشی بازارو اقتصاد در سطح سازمان و سایر دستگاههای دولتی در زمینه فعالیتهای سازمان .
با نگاهی به اهم این شرح وظایف سازمان نکاتی چند به ذهن متبادر می شود. اول اینکه این سازمان بصورت شرکت سهامی بوده و دارای هیات مدیره است. همچنین از نظر وظایف محوله دارای کثرت وظایف است و از اختیارات وسیعی برخوردار است. این اختیارات در مواردی می تواند ناقض هم دیگر به حساب آید. مثلاً در شرح وظایف حمایتی از یک طرف و تناقضاتی با حوزه بررسی و تعیین قیمت کالا و خدمات و از طرف دیگر با حوزه نظارت و بازرسی مشاهده می شود. مثلاً تفویض وظایف بازرسی و نظارت سازمان بازرسی و نظارت تناسب معناداری با وظایف قبلی سازمان حمایت از قبیل کارشناسی قیمت، حمایت از تولید و حمایت از مصرف ندارد.
اگرچه برخی معتقدند که اصلاً تجمیع وظایف حمایت از تولید و مصرف در یک سازمان صحیح و مناسب نیست. باید در نظر داشت که حمایت از تولید کننده پروسه خاصی دارد که یکی از شاخص های آن می تواند ضوابط قیمت گذاری منطقی و حمایتی باشد و درصورتی که مقرر است از تولید حمایت مناسبی صورت بگیرد، ضروریست تمام ابزارهای سخت افزاری و نرم افزاری در یک ساختار منسجم و هماهنگ البته منطقی و مناسب عمل کنند و این نوع حمایت از تولید فقط یک رفتار غیر اقتصادی و غیر کارشناسی است.
در حوزه حمایت از مصرف کننده که به قول وزیر سابق وزارت صنعت ،معدن و تجارت، مظلوم‌ترین مصرف کننده در دنیا هستیم؛ اگرچه انجمن های حامی حقوق مصرف کننده در کشور فعال شده اند، ولی به دلایل متعددی از جمله ساختار اقتصادی دولتی و فقدان توانمندی انجمن ها و … موفقیتی در کوتاه مدت برای آنها متصور نیست؛ لذا ضرورت حمایت دولت در این بخش هم احساس می شود. ولی راهبرد حمایت از مصرف کننده در سازمان مذکور به سبب سیاستهای دستوری بالا دستی در حوزه حمایت غیر منطقی و نامناسب از تولید تاکنون از سوی سازمان حمایت علیرغم تلاشهای انجام شده به موفقیت مناسبی نائل نشده است و این موضوع در موارد متعددی از قبیل قیمت تحمیلی خودرو، افزایش های لحظه ای قیمت محصولات لبنی، خارج شدن بخش زیادی از کالاها از شمول قیمت گذاری که این کالاها متاسفانه با ساختار انحصاری عرضه می شوند و… بخوبی خود را نشان داد.
در حوزه نظارت بر ساختارهای خرید تضمینی محصولات هم این سازمان به واسطه جایگاه همطراز خود با حوزه مربوطه در وزارت جهاد کشاورزی و صنعت و معدن و تجارت هم امکانی برای نظارت مناسب و فعال وجود ندارد. بنابر این، این موضوع و وظیفه به نظر خیلی جدی گرفته نمی شود. حوزه مهم و ارزشمند نظارت و بازرسی بعنوان یک ابزار نظارت مهم قوه مجریه در اقتصاد و تجارت متاسفانه وصله ناجوری بحساب می آید؛ چرا که در هیاهوی فعالیتهای بازرگانی و تجاری حوزه نظارت و بازرسی شاید خیلی مورد اقبال قرار نگیرد. چنانکه به گفته یکی از مدیران کل سازمان مذکور معمولاً وزرای وزارت بازرگانی(صنعت,معدن و تجارت) در ابتدای کار رغبتی به این حوزه نشان نمی دهند و خیلی آنرا جدی نمی گیرند، ولی بعد از مدتی که با مشکلات کار و تخلفات حساب شده و نشده مواجه می شوند و شرایط بازار را ارزیابی می کنند، کم کم به اهمیت این بخش واقف می شوند. ولی متاسفانه فرصت وزارت آنها تمام می شود .
بهرحال در حوزه بازرسی موضوع شکل دیگری به خود می‌گیرد. شرح وظایف حوزه مذکور نشان می دهد که این سازمان از مجموعه وظایف متنوع و متعددی در این بخش برخوردار است که از سازمانی به نام بازرسی و نظارت بر قیمت و توزیع کالا و خدمات به ارث رسیده است. این وظایف مستلزم یک اقتدار جدی و مناسب و حمایت ارکان بالادستی دولت است و فقط با حمایت دولت نه یک وزارتخانه امکان موفقیت دارد.
تصور کنید در شرایطی این سازمان می خواهد نسبت به اجحافات خودرو سازان یا احیاناً برخی وزارتخانه ها در مورد قیمت حامل های انرژی ورود پیدا کند، آیا باتوجه به جایگاه منفعل موجود امکانی برای ورود کارشناسی و موفقیت متصور است.‌
از اینجا می‌توان نتیجه گرفت که در ادغام‌های صورت گرفته از سال ۱۳۵۸ به بعد فقط تجمیع وظایف لحاظ شده و بهسازی و نوین سازی ساختار توجهی مناسب نشده است و در نهایت هم امر ادغام حوزه بازرسی و نظارت در این سازمان امری غیر کارشناسی و غیر موثر است.
بهرحال در شرایط فعلی به نظر می رسد که جایگاه این سازمان متناسب با شرح وظایف و اختیارات آن تعریف نشده است و به همین دلیل است که موفقیت مناسبی از عملکرد آن مشاهده نمی‌شود.
در خصوص این موضوع می‌توان به مشکلاتی که سالها موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران سالها با آن دست به گریبان بود، اشاره کرد که این مشکلات با تصمیم کارشناسی شده ای تاحدودی مرتفع شد.
حال سئوال اینجاست آیا این سازمان در شرایط فعلی می‌تواند برای نظارت کارآمد متاثر از سیاستهای وزارتخانه خود قرار نداشته باشد؟ آیا امکانی برای فعالیت در خارج از چارچوب مد نظر وزارت متبوع خود برای این سازمان متصور است؟ آیا فعالیت یک نهاد کارشناسی و نظارتی در یک وزارتخانه که بیشترین فعالیت اقتصادی کشور را دارد و به تبع آن احتمالاً بیشترین تخلفات هم در آن موردانتظار است، صحیح بنظر می‌رسد؟ آیا وظایف نظارتی در حوزه اقتصاد می تواند توسط دستگاهی که در یک وزارتخانه قرار دارد، تمکین وزارتخانه‌های دیگر را داشته باشد؟ آیا این وظایف در زیر مجموعه یک وزارتخانه با مخاطراتی در اجرای سریع، صحیح و بموقع قانون مواجه نیست و استقلال همه جانبه این سازمان را که از ضرورتهای آن است، در پرداختن به وظایف محوله با اخلال مواجه نخواهد کرد؟
برای حل این تضادها و مشکلات چه راهکارهایی را می‌توان پیش بینی کرد.
پیشنهاد می‌شود ضمن مطالعه جدی و مناسب در چارچوب سیاستهای بالا دستی مثل سند چشم انداز و سیاستهای کلی نظام، نهاد کارشناسی و نظارتی قدرتمند و چابکی با شرح وظایف و اختیارات جدید و مورد نیاز در حوزه اقتصادی تحت نظارت مستقیم دولت تشکیل شود تا وظایف و اختیارات این سازمان متناسب با نیاز و در سطح بسیار بالاتر از یک سازمان تابعه یک وزارتخانه قابلیت اجرایی داشته باشد.
چرا که اکثریت قریب به اتفاق وزارتخانه ها به تناسب فعالیتها و عملکرد لازم است با این سازمان جدید به سبب شرح وظایف جدید ارتباط داشته باشند مثلاً وزارت نیرو در خصوص قیمت حامل های انرژی مثل آب و برق، وزارت ارتباطات در بخش هایی مثل مخابرات، وزارت نفت در بحث قیمت انواع مواد پتروشیمی و فراوردهای سوختی و حتی وزارت آموزش پرورش و علوم در حوزه شهریه مدارس و دانشگاهها لازم است نظارت این تشکیلات جدید را بصورت مستقیم و بهینه داشته باشند.
این سازمان در استانها‌ هم باید تشکیلاتی متناسب با این وظایف تحت نظارت حوزه ستادی داشته باشد تا بتواند روند اجرای امور را در حوزه اقتصادی از نظارت هدفمند بر بازار تا اتخاذ تدابیر ویژه در خصوص موضوع اقتصادی انجام دهد. از اشکالات دیگری که در ساختار سازمان مذکور مشاهده می شود، اداره آن بصورت شرکت سهامی و وجود هیات مدیره است و این موضوع نشان می دهد که در ادغام های انجام شده توجه مناسبی به ساختار سازمان از نظر نحوه مدیریت نشده است. چرا که وجود هیات مدیره و ایجاد شرکت سهامی برای سازمانهایی که در حوزه نظارت و بازرسی و فعالیت های غیر انتفاعی قرار دارند، اصولاً امری بعید و غریب است. مگر انجام وظایف نظارتی و حاکمیتی دولت یک پروسه انتفاعی است که این سازمان باید بصورت شرکت سهامی و هیات مدیره اداره شود. بهرحال تضادهای موجود در شرح وظایف، اختیارات و ساختارهای این سازمان موضوع جدی و نگران کننده ای است که عملکرد ان را تحت الشعاع قرار خواهد داد و آن را در یک شرایط تضاد فرو خواهد برد.
لذا بازبینی دقیق و کارشناسی آن در دولت تدبیر و امید از الزامات غیر قابل اغماض بشمار می رود.
موضوع دیگر، بحث وجود نیروی کارشناسی است که مطابق اطلاعات موجود خوشبختانه این سازمان از نظر وجود نیروی کارشناسی و توانمند در سطح بسیار مناسب قراردارد و حوزه ستادی آن در دو بخش بازرسی و کارشناسی و نظارت از میانگین تحصیلات کارکنان سازمانهای دولتی بالاتر است و این امر نشان می دهد که در جذب نیروهای کارشناسی برای آن اهتمام جدی و موثری صورت گرفته است و پتانسیل بسیار بالایی برای رشد،توسعه و بالندگی و خدمت به جامعه و نظام جمهوری اسلامی در این تشکیلات مشاهده می شود از طرف دیگر در کابینه دولت دکتر روحانی افراد باصلاحیت و شایسته ای وجود دارد که اطلاعات بسیار دقیق و جامعی از ساختار اقتصادی,تجاری و بازرگانی کشور داشته و ضمن پختگی و کارآزمودگی مناسب، به سبب تحصیلات و تجارب، مصالح ملی و نیازها را بخوبی تشخیص می دهند کسانی مانند دکتر نهاوندیان، نوبخت، جهانگیری، نعمت زاده و… که ضروریست این افراد در دولت تدبیر و امید با بررسی کارشناسی دقیق کاستی‌های موجود در ساختار اقتصادی کشور و با تشکیل یک ساختار جدید و کارآمد تمام کمبودهای موجود در حوزه های نظارتی و کارشناسی دولت در حوزه اقتصاد کشور را مرتفع کنند.
غلامعلی رموی
دانشجوی کارشناسی ارشد پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی