تدوین نظام نامه جامع نظارت، راهبردی مهم در توسعه تجارت

این مطلب در روزنامه های فرصت امزوز و گسترش تجارت 29 مهرماه 96 چاپ شده است

دولت در حالی کابینه دوازدهم خود را وارد عرصه اجرای کشور کرده است که شعار رقابتی سازی بازار و تلاش در جهت رونق فضای کسب وکار و توسعه سرمایه گذاری داخلی و بین المللی به عنوان مهم ترین راهبرد دولت کماکان در صدر برنامه های اقتصادی دکتر روحانی برای توسعه اقتصادی کشور و رشد اشتغال قرار دارد.

کابینه دوازدهم تلاش دارد علاوه بر دستیابی به نتایج فعالیت های دولت قبل نسبت به ریل گذاری اهداف جدیدی برای توسعه اقتصادی کشور اقدام کند، بنابراین حذف قوانین غیر ضروری، کاهش بوروکراسی اداری، حذف موانع گمرکی در خصوص واردات ماشین آلات صنعتی، استفاده از نیروهای با تجربه و متخصص در تیم اقتصادی دولت و سایر اقدامات عملی به عنوان تلاش های انجام شده برای دست  یافتن به موفقیت در این حوزه در دستور کار قرار دارد.

یقینا توجه به حوزه تجارت و رونق آن فرصت مناسبی است تا دولت تمرکز جدی تری بر یکی از مزیت های اقتصادی مهمی که تاکنون کمتر مورد توجه قرار گرفته است، بکند. این حوزه هم از منظر داخلی و هم خارجی همواره به عنوان یکی از مزیت های پایدار و مهم، از قدمتی همتراز با قدمت تاریخ مدون ایران برخوردار است. عبور شاهراه تجاری ابریشم از ایران و نقش تجار و بازرگانان کشور در انتقال کالا از داخل به خارج و بالعکس راهبردی است که در طول تاریخ، موجد تحکیم مبانی حاکمیت سیاسی، نظامی، فرهنگی و اقتصادی این حوزه جغرافیایی شده است.

نگاهی به موقعیت جغرافیایی ایران و جایگاه آن در غرب آسیا نشان می دهد که این کشور از مزیت های بسیار زیادی برای رونق تجاری برخوردار بوده و ایرانیان از عهد باستان به این موضوع وقوف کامل داشته اند، لذا تجار ایران به عنوان تجاری حرفه ای همواره واسطه تجارت غرب و شرق عالم بوده اند. در این میان ایجاد شهرهای بسیار زیاد با رونق و مزیت های تجاری در کشور باعث شد دستاوردهای تمدنی ایران از غرب تا شرق عالم باستان همواره آوازه جهانیان شود.

دستاوردهای تجارت داخلی و خارجی ایران به عنوان یک راهبرد مهم مزیت های دیگری چون همگرایی سیاسی، فرهنگی و اقتصادی ایران را برای کشور به ارمغان آورده و مختصات این جغرافیا را به عنوان یک پیکره مهم به هم پیوسته مستحکم کرده است، بنابراین تلاش و توجه به مزیت های تجاری ایران می تواند علاوه بر جهش ساختار اقتصادی ایران مزیت های بسیار زیادی را نیز به ارمغان آورد.

 در همین راستا برنامه ریزی و تلاش برای امنیت سرمایه گذاری و ایجاد تضمین های لازم برای سلامت نظام تجارت داخلی و خارجی به عنوان یک اصل مهم همواره برای دولت های گذشته و حال مطرح بوده است و دولت ها همواره تلاش کرده اند از این موضوع به عنوان یک مزیت راهبردی، بیشترین بهره برداری را داشته باشند. نگاهی به کارنامه برخی حکومت های ایران قبل و بعد از اسلام نشان می دهد که عصر رونق اقتصادی ایران اتفاقا زمانی بیشتر نمود عینی داشته است که بیشترین و جدی ترین توجه به مقوله رونق تجارت و امنیت آن متمرکز شده است .

در جهان قرن بیست و یکمی که مدعی وجود دهکده جهانی و از بین رفتن مرزهای جغرافیایی برای ارتباطات ملل است، به دلایل متعددی می توان اثبات کرد که این اهمیت چه در حوزه تجارت داخلی و چه خارجی برای ایران بسیار بیشتر از گذشته قابل تصور است، چراکه در یک کلام وجود جغرافیای در دسترس برای تسریع در تجارت ارزان و مقرون به صرفه عملا موجب عطف توجه به جغرافیایی با مزیت ایران می شود.

با عنایت به مباحث صدرالاشاره به نظر می رسد که تدوین یک نظام نامه جامع و کامل در حوزه کنترل و نظارت برای پاسداری و حراست تجارت داخلی و خارجی با رویکرد مراقبت از سلامت فضای اقتصادی کشور با رویکرد مداخله حداقلی در بازار می تواند راهبرد مناسبی برای رونق در این حوزه تلقی شود.

مسلم اینکه در ساختار اقتصادی ایران به واسطه خلأ های موجود در زنجیره تولید تا مصرف و صادرات آسیب های جدی را می توان پیش بینی کرد که این آسیب ها فقط از طریق یک نظارت مؤثر، کارآمد و پویا تا حدود زیادی تقلیل خواهد یافت، لذا اتخاذ تدابیرلازم برای حفاظت و حراست در این حوزه می تواند مشوق مناسبی برای سرمایه گذاران تلقی شده و آنها را به نتایج مثبت ناشی از فعالیت قانونی خود امیدوار تر کند.

شایان ذکر است که در طول سال های گذشته متأسفانه عملکرد متولیان امر در حوزه نظارت و کنترل بازار رفتارهای سلبی و ایجاد محدودیت های تجاری را در ذهن فعالان این عرصه متبادر کرده و این درحالی است که ماهیت نظارت اثربخش، زمانی است که این نظارت در خدمت رونق اقتصادی و ایجاد محیطی امن برای رونق بازار رقابت کامل تلقی شود. در یک کلام، نظارت نوین و مؤثر چیزی جز فراهم کردن بسترهای لازم برای انجام یک فعالیت مولد، قانونمند و مؤثر و تضمین حفاظت از سرمایه گذاری در بازار نیست.

لذا پیشنهاد می شود رویکردهای جدید نظارت کشور در حوزه تنظیم بازار با نگاهی نوین و تمرکز جدی به سلامت فعالیت های مولد و تضمین سلامت تجارت کشور از طرف حذف و رفع موانع با قوانین دقیق و پایدار تدوین شود. حضور آقای شریعتمداری به عنوان وزیر صنعت، معدن و تجارت در کابینه دوازدهم فرصتی است تا با اشرافیتی که بر امر تجارت و نظارت دارند نسبت به تدوین نظام نامه جامع نظارت برای رونق بیشتر حوزه تجارت اقدام کنند. در این بین توجه به دستاوردهای این حوزه در طول سال های گذشته می تواند به عنوان توشه راه مناسب برای اتخاذ تصمیم های بایسته مدنظر قرار گیرد.

 با عنایت به مطالب پیش گفته می توان نتیجه گرفت که رونق فضای تجاری ایران راهبرد مهم و قابل اتکایی است که از مسیر ایجاد یک بستر امن، مناسب و کارآمد نظارتی محقق خواهد شد.

هزینه توسعه اقتصادی کشور از جیب مصرف کنندگان؟

این مطلب در سزمقاله روزنامه فرصت امروز شنبه, 01 مهر 1396 - صفحه یک چاپ شده

 است 

 

درحالی که به روزهای آغازین اجرای طرح عدم الزام واحدهای تولیدی به نصب برچسب قیمت کالا نزدیک می شویم و به رغم هشدارهای برخی کارشناسان و صاحب نظران به آثار زیانبار اجرای این طرح به نظر می رسد که متولیان امر بر اجرای آن مصمم هستند. در همین رابطه نکات و مواردی برای تنویر افکار ارکان مختلف ذی مدخل در این موضوع ارائه می شود.

نکته اول و مهم اینکه تبعیت و اجرای قوانین و مقررات موجود باید به عنوان یک اصل مهم سرلوحه کار همگان قرار گیرد و تخطی از قانون در هیچ شرایطی پذیرفتنی نیست؛ موضوعی که در صدور بخشنامه صدرالاشاره به آن توجه نشد، در صورتی که دولت مصمم است طرح یا بخشنامه ای را تصویب و اجرایی کند لازم است همه ابعاد و زوایای قانونی آن را مدنظر قرار دهد.

به عنوان مثال مغایرت بخشنامه صادره با مواد 5 و 2-1 قانون حمایت از حقوق مصرف کننده به عنوان نمونه ای از نقض قانون تلقی می شود.

نکته دوم اینکه برای حل یک موضوع یا مسئله به جای پاک کردن صورت آن لازم است راه حل های برون رفت از مشکل را مدنظر قرار داد، نه اینکه از شیوه های میانبر، مقطعی و حتی پاک کردن صورت مسئله در حل موضوع استفاده کرد؛ راهکار جلوگیری از عدم درج واقعی قیمت و برخورد با قیمت های کاذب در بازار عدم الزام بنگاه های تولید به درج قیمت نیست، چراکه این امر نشان از مخدوش بودن فرآیند قیمت گذاری کالا و خدمات بوده و بهتر است راهکارها و شیوه های علمی و کارآمدی برای اصلاح قیمت گذاری و رقابتی سازی آن استفاده شود، نه اینکه کلا درج قیمت مصرف کننده را از روی کالا حذف و به جای آن واحدهای صنفی را مکلف به درج قیمت کنند.

البته مواردی مشابه با این موضوع نیز مانند حذف موادی از قانون حمایت (مواد 14، 15، 17 و22)در موضوعات مشابه مشاهده شده است. سوالی که اینجا مطرح است اینکه مصرف کننده بی دفاع چگونه می تواند با قیمت های درج شده توسط واحد های صنفی به کشف قیمت واقعی کالا دست یابد؟ چرا برای درمان یک درد، درد جدیدی ایجاد می کنیم؟

نکته سوم اینکه آیا در کشور بسترهای لازم برای رقابتی سازی قیمت ها به شکل مدنظر متولیان امر فراهم است؟ آیا همه ارکان مختلف در فرآیند قیمت گذاری شامل تولید کننده، توزیع کننده و مصرف کننده و حتی قوانین موجود از شرایط تکاملی مناسبی برخوردارند؟ به نظر می رسد که هنوز این بسترها در اقتصاد ایران به طور کامل و مؤثر و متناسب با نیاز فراهم نیست و شواهد موجود نشان می دهد در مواردی که احساس می شد بستر لازم برای کالا یا خدمتی برای رقابتی شدن مهیاست متأسفانه آن سیستم ها بیشتر به سمت رفاقتی شدن و تشکیل یک جریان منحصر و هماهنگی حرکت کردند تا رقابت در کاهش هزینه و قیمت.

نکته چهارم اینکه دولت به عنوان مدعی العموم نباید این اجازه را به خود و دیگران بدهد که طرح ها و سیاست های توسعه ای خود را با هزینه کردن از جیب مصرف کننده انجام دهد. چگونه است که در اصلاح نظام بانکی و جلوگیری از فعالیت های بانکداری غیر مولد و ربوی، دولت به جای کاهش نرخ سود تسهیلات به مردم و هدایت آن به سمت فعالیت های مولد، به کاهش سود سپرده های مردمی مبادرت می کند و اتفاقا نوک پیکان اصلاح نظام بانکی متوجه گروه آسیب پذیر می شود، چراکه بسیاری از همین سپرده ها مربوط است به بازنشستگان و افرادی که برای ترمیم درآمدهای خود مجبورند مبالغی را به شکل سپرده در نظام بانکی قرار دهند. 

یا اینکه چگونه است که در هدفمندی یارانه ها کسانی که همه اطلاعات خود و خانواده را شرافتمندانه و شفاف در معرض دید قرار داده اند زودتر هدفمند می شوند و بسیاری از کسانی که شرایط دریافت یارانه را ندارند و اطلاعات مالی آنها شفاف نیست یا کتمان حقیقت می کنند کماکان از دریافت یارانه بهره مند هستند. هزینه کردن از جیب مردم و مصرف کنندگان شاید آسان ترین راهکار برای سیاست های آزمون و خطا متولیان امر تلقی می شود، ولی باید به این نکته واقف شد که توسعه کشور هیچ گاه بدون در نظر گرفتن تمامی ارکان مرتبط با فرآیند توسعه میسر نخواهد شد.  

نکته پنجم این است که برای تصمیم گیری کارشناسی و مناسب در مورد هر موضوع یا مبحثی لازم است همه اجزای مرتبط با موضوع نیز برای ارائه دیدگاه های خود حضور داشته باشند. مثلا در موضوعی که مقرر است در مورد نظام قیمت گذاری کالا و خدمات تصمیم گیری شود علاوه بر نمایندگان بنگاه های تولیدی لازم است از نمایندگان مصرف کنندگان (انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان) نیز برای اظهار نظر دعوت به عمل می آید تا شرایط مساوی برای طرح دیدگاه های مختلف فراهم شود و البته نتیجه مناسب نیز عاید گردد.

نکته ششم اینکه اقتصاد دستوری به عنوان آفتی بزرگ امروزه از سیاست کشورهای توسعه یافته رخت بر بسته و دولت ها تلاش دارند تا با مداخله حداقلی در فرآیندها به هدایت و نظارت عالیه و حاکمیتی در ارتقای سطح رفاهی و اجتماعی جامعه بپردازند، لذا صدور بخشنامه و دستورالعمل در موضوعات مختلف تنها باتوجه به نیاز در موضوع یا اینکه بیم اخلال یا اشکال در فرآیند اجرای امور یا اینکه ارتقای توانمندی سیستم ها صورت می پذیرد؛ نکته ای که در بخشنامه صادر شده نشانی از آن مشاهد نمی شود. در کشور ما هنوز به رغم همه تلاش های انجام شده توسط متولیان امر، اقتصاد دستوری فضای اقتصادی کشور را تحت الشعاع قرار داده و این امر می تواند بسترهای لازم را برای بیماری بیشتر اقتصاد فراهم کند. نکته هفتم اینکه تفکر حاکم بر اقتصاد رقابتی بدون قیمت گذاری روی کالا ناشی از بینش های موجود در مکتب نئو کلاسیک تعبیر می شود.

اینکه طرفداران برخی مکاتب اقتصادی در ایران به دنبال حل مشکلات مبتلابه نظام توزیع و قیمت گذاری کالا برای رقابتی سازی آن هستند موضوع مناسبی است، ولی به دلیل شرایط و اقتضائات حاکم بر نظام اقتصادی ایران لازم است شیوه ها و راهکارهایی را برای حل مشکلات مبتلابه اقتصاد کشور با توجه به شرایط و فضای موجود و حاکم بر کشور اتخاذ کنیم تا بتوانیم به نتیجه مناسب برسیم، اما باید دانست که تبعیت چشم و گوش بسته از یک مکتب نمی تواند راهبرد مناسبی برای حل معضلات اقتصادی کشور باشد.

باید تدابیر و راهکارهایی مناسب و متناسب با کشور و مدل بومی شده اقتصاد ایران طراحی و اجرا شود. به راستی رفتارهای سیاسی، اجتماعی و صنعتی كشور ما چه شباهتی با كشورهایی دارد كه مصدر مكاتب اقتصادی بوده اند؟ اقتصاد بسته ای كه نه رقابتی در آن به معنای واقعی وجود دارد، نه می توان هویتی جدی و مؤثری برای بخش خصوصی در آن قایل شد و نه روابط و سرمایه گذاری در سطح بین المللی چندان معنی دار و به نتیجه مطلوب رسیده است؟ واقعیت این است كه دنیای پیشرفته بیش از آنكه مدیون تئوری های اقتصادی باشد مدیون كار و روابط حاکم بر نظام آن است. كدام مكتب و تئوری اقتصادی می تواند تبیین كننده وضعیت اقتصادی جامعه ای باشد كه حقوق و دستمزد را به جای كار با زمان معاوضه می كنند؟ و...

نکته آخر اینکه باید دولت تلاش کند با عملکرد خود و برنامه ریزی و اجرای صحیح و دقیق سیاست های توسعه ای، زمینه گذر کشور از اقتصاد سنتی و غیر مولد به اقتصاد چابک و پویا را فراهم آورد؛ البته در این فرآیند نیز جامعه به سبب الزامات مبتلابه این جریان، باید صبوری و حوصله مناسبی از خود نشان دهد و شرط تحقق صبر و همراهی مردم و مصرف کنندگان  در گرو شجاعت و سلامت دیگر ارکان موجود در زنجیره (تولید کننده، توزیع کننده، وارد کننده و...) است.