ایران کد؛ حذف یک مزیت اقتصادی

 

 

 

دولتها برای جلوگیری از گسترش قاچاق کالا و رصد فعالیتهای تجاری درخصوص ساماندهی شبکه تولید، توزیع تا مصرف مبادرت به استفاده از روشها، تکنیک ها و سیستم‌های مختلف و بعضاً متفاوتی می‌کنند. این سیستم ها دولت را قادر می‌سازد که در یک فرایند سازماندهی شده و مناسب عملیات تجارت داخلی و خارجی را کاملاً مدیریت و هدایت کنند. با این کار در نهایت هم از اجحاف به مصرف کنندگان از جهت قیمت و کیفیت کالا جلوگیری کرده و هم اینکه بازار اقتصادی در یک فرایند منطقی مدیریت می شود.
در کشورما موضوع ایران و سابقه برنامه ریزی و اقدام در خصوص سیستم کدینگ کالا به دهه هفتاد می رسد. در سال ۷۶ از طریق اعتباراتی که سازمان ملل در اختیار دولت(وزارت بازرگانی) قرار داد مقدمات مطالعات اجرای طرح «ایران‌کد» پایه‌ریزی و اجرائی شد. این در شرایطی است که این نوع کدگذاری در تمام دنیا زودتر از ایران رایج و الزامی شده بود.
باید خاطرنشان کرد:به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده ۹۷ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲ ، وزارت بازرگانی موظف شده است نسبت به ایجاد نظام ملی طبقه بندی کالا و خدمات شناسه کالا و خدمات ( شامل تامین و توسعه بستر اطلاعاتی زنجیره تامین ملی کالا، استانداردها ، روش ها ، ابزار و دستورالعمل های طبقه بندی و کدگذاری کالا برای دستیابی به زبان مشترک ملی کالا و اطلاعات پایگاه مرکزی داده ها و تامین ساز و کار لازم برای طبقه بندی و کد گذاری خدمات برای رسیدن به درگاه – پرتال – اطلاع رسانی ملی کالا و خدمات) اقدام کند.
طرح پیشنهادی کد ملی که مورخ ۱۲ر ۹ر ۱۳۸۵ توسط مرکز ملی شماره گذاری کالا و خدمات ایران به هیات وزیران ارائه شده بود، به تصویب رسیده و اجرای آن به مرکز ملی شماره گذاری کالا و خدمات ایران ابلاغ شد.
پس سابقه بررسی و مطالعات این طرح از پشتوانه ۱۸ ساله ای از تجارب اجرایی برخوردار است و عملاً دولتهای آقای هاشمی، خاتمی و احمدی نژاد هیچکدام به تنهایی در ایجاد آن نقش نداشته و منسوب به هیچ حزب یا گروهی هم نیست. بلکه بعنوان یک الزام اقتصاد جهانی و قانونی برای ایجاد یک ساختار نظام مند در فرایند تولید تا مصرف کالا با برند واقعی طراحی شده بود.
با این مقدمه سوالی که اینجا مطرح می شود، این است ایران کد دارای چه ویژگیهایی است؟برای پاسخ به آن باید گفت که از جمله ویژگیهای سیستم ایران کد این است که بر اساس اطلاعاتی که به سیستم داده می شود، باعث می شودکه در یک نظام ملی طبقه‌بندی و شماره‌گذاری کالا و خدمات تولیدکنندگان و عرضه‌کنندگان قادرباشند تا کالاها و خدمات را شناسایی، طبقه‌بندی و کدگذاری کنند. ایران‌کد یک نظام اطلاعاتی است که در پی سازماندهی و تدوین اطلاعات اساسی و پایه کالاها و خدمات در محدوده جغرافیایی کشور جمهوری اسلامی ایران در قالبی استاندارد شده و مدون است که به دنبال دستیابی به هدف‌های زیر شامل شناسایی، طبقه‌بندی و شماره‌گذاری کالاها و خدمات،ایجاد بستر و زیرساخت اطلاعاتی برای شرکت‌ها و محصولات در سطح ملی وایجاد و توسعه زبان مشترک در سطح زنجیره تأمین ملی کالا و خدمات خواهد بود.
پس از آن که کالا یا خدمت شناسایی شد و اطلاعات آن با استاندارد ایران‌کد مطابقت پیدا کرد به هر کالا یا خدمت یک شماره یا کد منحصربه فرد و یکتا الصاق می‌شود. البته باید گفت که ساختار داده‌ای کد ملی برای کالاها با ساختارداده‌ای کد ملی در خدمات متفاوت است. که به این موضوع در جای دیگری پرداخته خواهد شد.
ساختار داده‌ای کد ملی کالاها کدی ??رقمی است که به صورت منحصربفرد برای هر قلم کالای موجود در زنجیره تأمین صادر می‌شود و درج آن در قالب بارکد بر روی کالاها ممکن است.
این کد ابزار شناسایی منحصربفرد اقلام است. به این معنی که به هر نوع کالا یک کد یکتا اختصاص داده می‌شود و برای هیچ دو کالایی، کد یکسان وجود ندارد.
کد ملی کالا دارای سه جزء اصلی است: ۷ رقم ابتدایی آن کلاس‌کد نام دارد که بیانگر جایگاه کالا در ساختار طبقه‌بندی کالاها با اندکی تغییر است. این بخش از کد صرفنظر از عرضه‌کننده کالا برای کالاهای مشابه یکسان است.۵رقم میانی بیانگر کد عرضه‌کننده است که توسط مرکز ملی شماره‌گذاری کالا و خدمات یا از طریق شرکت‌هایی تحت عنوان شرکت‌های همکار به عرضه‌کننده عرضه می‌شود و ۴ رقم انتهایی، سریال یک قلم کالای منحصربفرد است که بر اساس معیارهای عرضه‌کننده مربوطه تعیین می‌شود. با عنایت به این اطلاعات کدینگ کالاها و خدمات دارای مزایای زیر می‌باشد؟
*ایجاد زبان مشترک در شناسایی کالا و تسهیل ارتباط در سطح بنگاه های اقتصادی و بازار
*زمینه سازی برای ایجاد حافظه اجتماعی و بستر اطلاعاتی به منظور انسجام عناصر مدیریت زنجیره تامین کالا و خدمات
*زمینه ساز حضور در عرصه تجارت الکترونیک
* ایجاد قابلیت ارتباط با سیستم‌های کدینگ بین المللی
معرفی و شناسائی منابع ساخت و توزیع کالا
*زمینه ساز توزیع گسترده برای تولید کنندگان و توزیع‌کنندگان
*زمینه ساز معرفی و تبلیغ گسترده منطقه ای و جهانی کالاها
*کاهش هزینه های توزیع ، فروش و عملیات
*افزایش بهره وری سازمان ها
این سیستم کدینگ تحت نظارت سازمانی با نام مرکز ملی شماره گذاری کالا و خدمات ایران بوده و این سازمان موظف است تا سیاست گذاری و پشتیبانی علمی و عملی از اجرای مصوبه کد ملی در زمان تعیین شده و همچنین نظارت بر چگونگی اجرای قرارداد تولید کد ملی کالا و خدمات را انجام دهد.
باید اشاره داشت: یکی از مشکلات اساسی دولتها فقدان دسترسی مناسب و صحیح به اطلاعات مالی فعالان اقتصادی اعم از خرید، فروش، واردات، صادرات،‌ نقل و انتقال پول و شبه‌پول و …است که‌این امر موجب مشکلات اقتصادی، اجتماعی ، کاهش ارزش پول ملی، گرانی، ناکارآمدی اقتصادی، تورم، نبود ذخیره پول نفت، به هدر رفتن منابع مالی و بطور‌کلی وضع نابسامان اقتصادی کشورمان است که تماماً ریشه‌اش در بی‌انضباطی مالی، نبود شفافیت مالی و عدم پذیرش حق حساب‌خواهی و حسابرسی مردم از دولت و مدیران کشور است و در این فضا اقتصاد زیرزمینی و قاچاق رشد می‌کند.
برای رفع این مشکلات، دسترسی به اطلاعات مالی در سطح کشور جزو برنامه دولت و مجلس قرار گرفته است. این‌ برنامه ها عبارت است انضباط مالی و جلوگیری از مفاسد اقتصادی که از سال ۱۳۷۴ با تشخیص بجا و دستور مقام معظم رهبری شروع شد. البته دغدغه‌های معظم له از مفاسد اقتصادی و حکم حکومتی دارای تاریخچه مفصلی است و به ‌نامگذاری سال ۱۳۷۴ به عنوان سال انضباط مالی و اقتصادی باز می‌گردد.
نبودتوجه مناسب به این حکم سبب شدکه ایشان در یک دستور حکومتی، سران ۳ قوه را برای مبارزه با فساد در سال ۱۳۸۰ مکلف کنندو در اواخر سال ۱۳۸۴ پیش‌نویس قانون تهیه و در سال ۱۳۸۵ بین مجلس و دولت برای چند سال رد و بدل شد و بالاخره، تصویب آن در خرداد ۱۳۹۰ توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام صورت گرفت که بازهم ابلاغ نشدن آن برای اجرا توسط دولت ، رئیس مجلس را مجبور کرد که آن را در آذر ۹۰ ابلاغ کند.
بهرحال یکی از موضوعاتی که می تواند تا حدود زیادی بسیار از گرفتاری های بخش اجرایی کشور را در این مبارزه مرتفع کند، همین موضوع کدینگ اقلام کالا و خدمات است که یکی از زیر بناهای اصلی برقراری انضباط مالی و شفافیت است .از این طریق عملیات و معاملات در سطح کشور ردیابی و رصد می‌شود و همچنین از قاچاق کالا جلوگیری می‌شود. وجود اقتصاد زیرزمینی و قاچاق همواره تمامی مبانی اقتصاد کشور را تهدید کرده است.
بهرحال اگرچه معتقدیم که اجرای طرح کدینگ در کشور مانند طرح شبنم در عمل ایرادات و اشکالاتی داشت، اما در کنار آن مزایایی هم داشت که از جمله مزایای آن می‌تواند به کاهش قاچاق کالا به داخل کشور اشاره کرد.همانگونه که می دانیم مافیای اقتصاد زیر زمینی (قاچاق کنترل شده و….) همواره مانع برقراری نظم در اقتصاد کشور شده است و بدلیل امکاناتی که در دست دارد، قادر است اشکالات را کم‌رنگ و همچنین موانع برای کار‌آمدی آن را برجسته کند. اگرچه باز هم معتقدیم که اجرای طرح کدینگ در کشور به خوبی و با نظارت دقیق انجام نشده و به همین دلیل با یک سری مشکلات مواجه شد. مثلاً تجار برای واردات کالاها باید این کد را بر روی کالاهای وارداتی‌شان الصاق کنند. این در حالی است که این کد برای تجار مستلزم زحمات و هزینه‌هایی است که البته در نهایت هم این هزینه باعث افزایش قیمت کالا می شود و در نهایت این مصرف‌کننده است که مجبور به پرداخت این هزینه ها خواهد بود؛ولی این نوع کدگذاری در تمام دنیا برای سلامت و امنیت اقتصادی یک الزام است.
از موضوعات دیگر می توان به مشکل تجار در ایران در خصوص کارهای موازی و جزیره‌ای فکر کردن برخی از مسئولین اشاره کرد. به این شکل که برخی فروشندگان خارجی به راحتی حاضر نیستند کد مورد نظر در ایران را روی محصول خود قرار دهند و لذا این تجار الزاماً درج کد بر محصولات را در مسیر فرایند کار و حتی قبل از ورود رسمی به گمرک انجام می‌دهند که البته بر قیمت تمام شده محصول می افزاید و هزینه زیادی را دارد (البته در پناه نظارت ناکارآمد کل هزینه همراه با مارجین سود اضافی را از مردم وصول می‌کنند).از آثار زیانبار حذف ایران کد قاچاق کنترل شده در کشور است، همین کالا را به صورت قاچاق و بدون کد وارد کشور می‌کنند و زیر قیمت وارد کننده به صورت شفاف به فروش می‌رسانند. بنابر این حل مشکل در حذف ایران کد نیست، باید ریشه‌ این مسئله حل شود. این نوع نرخ ارز، تبعیض در صدور مجوز، میل دولت‌ها به افزایش حقوق و عوارض گمرکی و مالیات بر واردات، اقتصاد زیر‌زمینی و… موجب شده که طی سه دهه اخیر اقتصاد زیر زمینی و حتی قاچاق افزایش یابد.
به هر صورت به نظر می رسد اگرچه حذف ایران کدرضایت جمعی از تجار را به همراه دارد‌،اما باید گفت: این رضایت به بهای خدشه دار نظام شفافیت مالی کشور و رعایت حقوق یکسان برای فعالان اقتصادی عملی شده است.
باید به این نکته اساسی توجه کرد که مشکل واردات و مدیریت نظام عرضه در کشور حذف کدینگ یا طرح شبنم نیست. بلکه اجرای ناصواب هریک از این طرح ها آثار و تبعات زیادی بر ارکان اقتصاد کشور دارد.
اگرچه مجمع واردات که اعضای آن تجار و واردکنندگان اتومبیل، قطعات یدکی، مواد غذایی، خوراک دامی و … هستند، نسبت به لغوهمین طرح نیم بند ایران کد نظر موافقی نداشتند و رئیس مجمع واردات رسما از تصمیم آقای نعمت‌زاده مبنی بر حذف «ایران کد» از ثبت سفارش انتقاد کرد و خواهان اجرای طرح کدینگ و ایجاد شفافیت در معاملات تجاری و جلوگیری جدی دولت از قاچاق شد، ولی همگی بر این نکته معترفیم که حل کاستی های طرحها می‌تواند نظام اقتصادی را در تکامل تدریجی بسوی یک نظام اقتصادی هدفمند و با پشتوانه کمک کند.بدیهی است ایجاد ثبات و آرامش در بازار بعنوان یکی از آمالهای اصلی فعالان بخش اقتصاد و تجارت کشور زمانی می تواند در کشور افق روشنی را در مقابل چشم ها نشان دهد که تمام ارکان اقتصادی کشور دقیقاً هماهنگ و متوازن با هم در پیشبرد امور عمل کرده تا این امکان برای جامعه بزرگ تولید، توزیع و مصرف کشور فراهم شود که بتواند برنامه‌هایی با افق حداقل تا پنج ساله تدوین و اجرا کند. اگرچه این افق در کشورهای صاحب صنعت اکنون تا پنجاه سال آینده هم قابل تصور و پیش بینی است.
غلامعلی رموی
دانشجوی کارشناسی ارشد پژوهشگاه امام خمینی و انقلاب اسلامی

بایدها و نباید های اجرای طرح شبنم

   

تاريخ خبر: دوشنبه 4 آذر 1392 - 21 محرم  1435ـ 25 نوامبر 2013ـ شماره  25746

 

مدتي است که در مطبوعات و رسانه ها زمزمه هايي شنيده مي شود مبني بر اينکه به منظور کاهش هزينه هاي بورکراتيک اداري و جلوگيري از وجود قوانين دست و پا گير در حوزه تجارت، دولت در صدد است که طرح شبنم و ايران کد را حذف کند.

اين موضوع در حالي مطرح مي شود که وزيرصنعت،معدن و تجارت هم در مصاحبه هاي خود تلويحاً و اين اواخر صراحتاً براين موضوع تاکيدکرده است. به نظر مي رسد که قرار نيست در کشور ما موضوع تصميم گيرهاي يک شبه و سليقه اي حل شود و هرکس بنا بر نظر و سليقه خود هر آنچه را که مي پسندد و صلاح مي داند و فقط به سبب داشتن عالي ترين مسئوليت در سازمان يا وزارتخانه تصويب ياحذف کند.

طرح شبنم ، طرحي است که وزير قبلي صنعت ،معدن و تجارت و معاونان مربوطه با آب و تاب فراواني از محاسن آن سخن مي گفتند و اجراي کامل آن را بعنوان دستاوردي مهم تلقي مي کردند.

ولي با آمدن وزير جديد و در حاليکه هنوز چرخه اجرايي آن مراحل تکامل را طي نکرده، اعلام مي شود که به دلايلي آن غير مفيد و غير ضروري تشخيص داده شده است.

حال سئوال اينجاست که طرح شبنم چرا آمد و اکنون چرا حذف مي شود؟ چرا در اتخاذ تصميماتي به اين مهمي به نقش و جايگاه کارشناسي اهميتي داده نمي شود؟ اگر اين تصميم نابخردانه بوده است، چرا مجريان و طراحان آن را که باعث تحميل هزينه هاي زيادي بر کشور شده‌اند را بازخواست نمي کنيد؟

اگرطرح صحيح است و هنوز زنجيره اجرايي آن تکميل نشده و داراي معايبي است، چرا اجازه تکميل و رفع نقص را نمي دهيد؟ با بررسي هايي که انجام شده است به نظر مي رسد که طرح مذکور داراي مراحل مختلفي است و ظاهراً زنجيره آن به دلايلي هنوز تکميل نشده است؛ اگرچه در همين مراحل اجرا هم مي توان معايبي برآن مترتب دانست که در جاي خود گفته خواهد شد. ولي آنچه مسلم است اين موضوع است که طرح هايي از اين دست با اشکال مختلفي در دنيا و بخصوص در کشورهاي صاحب صنعت و تجارت وجود دارد و امروزه در همه جاي دنيا براي جلوگيري از توزيع كالاي قاچاق و جعلي، به عنوان يك كالاي غير قابل اطمينان و نامطمئن راهکارهاي متنوعي را براي رصد توليد و واردات مي‌شناسند؛ چرا كه مشخص نبودن فرايند توزيع ، واسطه‌ها و هم توليد كننده واقعي، مشتري را نگران مي‌كند كه آيا اين كالا از اصالت لازم برخوردار بوده و به تبع آن كيفيت مورد نظر را ارائه خواهد كرد يا خير؟ از مصاديق اين طرح را امروز مي‌توان در کشورهاي مختلفي در دنيا مشاهده کرد.مثلاً سيستم رهگيري دارو در ترکيه موسوم به ITSزيرساختي را فراهم مي‌کند تا تمام اقلام دارويي رهگيري شوند.

اين سيستم از ساختارهايي استفاده مي‌کند که با صنعت دارو تطبيق داده شده‌اند. کدگذاري انبوه که يکتايي اقلام را تضمين مي‌کند، در قالب بارکدهاي دوبعدي روي داروها قرار مي‌گيرد. قابليت رهگيري هر دارو به‌وسيله جمع‌آوري اطلاعات هر «تک‌مرحله» در فرآيند توزيع آن انجام مي‌شود که اين رهگيري هم به نوبه خود شجره‌نامه الکترونيک کالا را تدوين مي‌کند.

سيستم رهگيري در ترکيه به اين منظور طراحي شده است که مکان هر قلم دارو را تعيين کند تا عرضه قابل اطمينان دارو به بيماران تحقق يابد. بنابراين، اطلاعات تمام داروها در بازار در هر مرحله انتقال در زنجيره توزيع از توليد تا مصرف به سامانه مرکزي انتقال مي‌يابد و از فروش داروي تقلبي، سرقت دارو و داروي با بارکد مخدوش جلوگيري مي‌شود و هر زمان که نياز باشد، دارو به راحتي فراخواني مي‌شود.

هر ساله اطلاعات 5/2 ميليارد دارو در اين سامانه ذخيره و در حدود 10 تراکنش براي رهگيري هر دارو پيش بيني شده است.همچنين در ايالات متحده بيشترين تلاش‌ها براي به‌کارگيري سيستم‌هاي رهگيري محصول انجام شده است. نزديک به 15 تجربه موفق در اين زمينه مورد بررسي قرار گرفته است. دراتحاديه اروپايي هم سامانه «Trace» براي احراز اصالت محصولات غذايي طراحي شده است که هدف آن بهبود وضع سلامت شهروندان اروپايي براي رهگيري محصولات غذايي از «مزرعه تا مصرف» است.

اين سامانه، مبدأ محصولات را معين مي‌سازد و اولويت اول آن آب معدني، غلات، حبوب،عسل، گوشت و مرغ است که در آينده نزديک در ديگر گروه‌هاي کالايي هم به‌کار گرفته خواهد شد .

در کشور ما هم وزارت صنعت،معدن و تجارت به عنوان متولي اصلي بخش تجارت و شبكه توزيع كالا، براي مبارزه توزيع كالاي قاچاق و جعلي، اقدام به ايجاد سامانه شبكه بازرسي و نظارت مردمي کرد. طرح شبكه بازرسي نظارت مردمي در حقيقت ايجاد سامانه‌اي را دنبال مي‌كند كه در آن همه مردم مي‌توانند تنها با داشتن يك گوشي تلفن همراه داراي دوربين و با استفاده از نرم‌افزاري كه در اختيار ايشان قرار گرفته است، علاوه بر اطمينان از اصالت كالاي خريداري شده و ياري دولت در شناسايي عوامل توزيع كالاي قاچاق و جعلي از مشوق‌هاي اعتباري هم برخوردار شوند.

در واقع اين طرح ،ضريب نفوذ بازرسي و كنترل كالاهاي قاچاق و غير مجاز را گسترش مي‌دهد. طرح شبنم يعني اختصاص کد يکتا به تک تک کالاهاي کشور (اعم از واردات و توليد داخل) و رهگيري آنها در شبکه توزيع تا مصرف‌کننده، به گونه‌اي که اطلاعات کل کالاهاي کف بازار شامل مشخصات کالا، خريد، فروش و جابجايي کالا (اعم از جابجايي مالکيتي يا جابجايي فيزيکي و بدون انتقال مالکيت) در سامانه مرکزي قابل استعلام باشد. در واقع، طرح شبنم داراي 4 رکن کدگذاري، رهگيري، مشارکت مردمي و بازرسي است.

در اين طرح هر توليد كننده و وارد كننده رسمي با مراجعه به سامانه شبنم براي هر قلم محصول خود باركد دو بعدي دريافت كرده و بر روي كالا نصب مي‌كند كه اين باركد علاوه بر اينكه حاوي اطلاعات كامل كالاست، قابليت استعلام ازسامانه را هم داشته و اصالت و كيفيت كالا را براي خريدار تضمين مي كند.

ذكر اين نكته حائز اهميت است كالاهايي كه بصورت قانوني واردبازار شده است، اما داراي كد دو بعدي شبنم نيستند، اين سازمان تدابيري انديشيده است تا با توجه به فرم هاي تهيه شده واحد هاي صنفي، فرم هاي خود اظهاري را دريافت کرده ومحصولات و كالاهاي خود را به اتحاديه هاي مربوطه ،مجامع امور صنفي و سازمانهاي صنعت، معدن و تجارت استان اظهار کنند.سپس در مرحله بعد بررسي هاي لازم برروي اظهاركنندگان و كالاهاي واحد هاي صنفي انجام مي شود كه كالاهايي كه بصورت قانوني واردبازار شده اند، به شركت مربوطه و كارگزاران براي دريافت و نصب ليبل شبنم معرفي مي‌شوند، درغير اينصورت كالاهايي كه بصورت قاچاق وارد شده اند، به مراجع ذيصلاح معرفي مي گردند.

حال جاي اين پرسش مطرح مي شود که طرح شبنم چه اهدافي را دنبال مي کند؟ براي پاسخ به اين پرسش بايد گفت که مهمترين اهداف مورد نظر در اين طرح عبارتند از:

* امکان سياست‌گذاري دولت در كنترل بازار و تسهيل در اجراي آن

*اطمينان مردم از نقش موثر دولت در حوزه توزيع كالا

*افزايش امنيت بازار و جلوگيري از توليد و توزيع كالاي جعلي و قاچاق

*افزايش اطمينان مردم نسبت به اصالت و كيفيت كالا

*امكان راستي‌آزمايي اصل بودن كالا در هنگام خريد توسط مردم

*حمايت از توليد داخل و واردكنندگان قانوني

*استفاده از فناوري‌هاي نوين براي برخورد دقيق‌تر و سريع‌تر با متخلفين

*شناسايي كالاهاي غيرمجاز توليد شده يا وارد شده

*رهگيري تمام كالاهاي وارداتي و توليدات داخل از توليد تا مصرف

حال با توجه به اين موضوع، شيوه اجراي کار به چه صورتي است؟ براي پاسخ به اين پرسش بايد گفت که به کوچک‌ترين واحدکالايي قابل فروش به مصرف‌کننده يک کد يکتا اختصاص مي‏يابد.

متناظر با کد مذکور در سامانه مرکزي، اطلاعات کالاي نگه‏داري شده که در لحظه ورود کالا به کشور يا در نقطه توليد اين کد به کالاي مذکور الصاق مي‏شود؛بنابراين دامنه طرح شبنم شامل کالاهاي غيرفله‌اي مي‌شود که به دست مصرف‌کننده مي‌رسد.

همانند شناسه‌گذاري تک‌تک کالاهاي غيرفله کشور، هرفروشگاه هم داراي يک شناسه يکتا (مانند پلاک ماشين) است که در مکاني قابل رويت توسط مشتري نصب شده است و مشتري مي‌تواند با پيامک کردن پلاک فروشگاه، از کم‌ّوکيف جواز فروشگاه اطلاع حاصل کند.

با توجه به اين موضوع،تشخيص تخلف در طرح شبنم به کمک مشارکت مردم انجام مي‏شود. زيرا مردم اطلاعات نسبتاً دقيقي را در اختيار متوليان امر قرار مي‌دهند؛ بنگاه مي‌تواند با بازرس تباني کند، اما تباني با مردم به‌دليل زياد بودن تعداد آنها امکانپذير نيست.

توليد داده‌هاي واقعي از فضاي اقتصادي کشور هم با مشارکت حداکثري مردم امکانپذير مي‏شود. با مشارکت مردم، فرآيند بازرسي در تمام ساعات شبانه‌روز و در تمام سطح کشور با هزينه پايين اتفاق مي‌افتد. علاوه‌بر اين، صحت عملکرد سيستم بازرسي هم با مشارکت مردمي سنجيده مي‏شود. در بعضي از گروه‏هاي کالايي مانند دارو مردم انگيزه زيادي براي همکاري دارند، اما در ساير گروه‏هاي کالايي براي مشارکت حداکثري مردم، در ازاي گزارش تخلف براي مردم از اهميت بالايي برخوردار نيست.

اهميت حضور فعال مردم در طرح شبنم به‌عنوان بازرس به اندازه‌اي است که اگر اين قسمت از طرح حذف شود، اجراي اين طرح به‌طور کامل امکانپذير نخواهد بود. اين حضور مردمي بايد به‌صورت فعال باشد، يعني مردم در گزارش کردن تخلفات بنگاه‌هاي اقتصادي ذينفع باشند. اگر نفع مردم را در گزارش کردن تعريف کنيم، اجراي اين طرح در طول زمان فرسايشي نخواهد شد و نياز به انواع برخورد‌هاي پليسي نخواهد بود، زيرا با حضور مردم رفتار بنگاه‌ها به‌صورت خودکار تنظيم خواهد شد و هر بنگاه مي‌داند چنانچه مرتکب تخلف شود، حتماً اين تخلف گزارش خواهد شد.

طرح شبنم عليرغم طراحي نسبتا دقيق و پشتوانه تئوري قوي، متاسفانه در اجرا با ضعف هاي جدي روبروست و اين ضعف‌ها نگراني هايي را در مسئولين و همچنين فعالان اقتصادي ايجاد کرده است. از جمله اين ضعف‌ها مي توان به موارد ذيل اشاره کرد:

1-مجريان طرح بدون درنظر گرفتن پيش نيازهاي اجراي طرح که همکاري تمام دستگاه هاي نظارتي را طلب مي کرد، دامنه طرح را به سرعت وسيع کرده و در مواردي اين بي توجهي به زيرساخت ها، باعث تناقض در اجراي طرح با گفته مسئولين شده است. نمونه آن را در اعلام ابتداي تير بعنوان زمان الزامي شدن طرح شبنم براي تمام کالاهاي وارداتي مي توان مشاهده کرد که اين موضوع مشکلاتي را در سطح عرضه براي شبکه هاي مختلف توزيع ايجاد کرده است

2-عليرغم وجود فناوري‌هاي جديد در طرح، مانند استفاده از بارکد دوبعدي و استعلام از طرق مختلف که خود مي تواند انگيزه مناسبي را در مردم و به خصوص نسل جوان براي آشنايي با طرح ايجاد کند، تبليغات و اطلاع رساني مناسبي راجع به اين موارد انجام نگرفته است.

3-با توجه به اهميت و وسعت طرح و امکان نقش پررنگ آن در بهبود وضع اقتصاد کشور، متاسفانه هيچ ساختار رسمي دولتي بعنوان متولي اصلي طرح پيش بيني نشده و تمام فرآيندهاي اجرايي و هماهنگي‌هاي طرح به چند کميته و شورا متشکل از مسئولين دستگاه هاي مختلف واگذار شده است.


4- -در اين سالها بعضي از تاجران عادت کرده اند که قسمتي از واردات را بصورت رسمي و قسمتي را بصورت قاچاق سازمان يافته و با تشکيلات کامل در دبي، کيش ، قشم ،چابهار و ... انجام دهندو حالا که طرح شبنم در حال اجراست، اين تجار مي بينند يک دفعه آمار واردات شان افزايش پيدا مي کند و تصحيح مي شود. اين دسته از تاجران در مقابل اجراي اين طرح خيلي مخالفت مي کنند.

5-با توجه به حجم گسترده نيروي انساني درگير در طرح که بيش از 10000 نفر است،امکان اشتباه يا تباني انساني در اين طرح وجود دارد که بهتر است زيرساخت کار با تغييراتي به سمت کاهش درگيري نيروي انساني در طرح شود.

6-با تغييرات دولت و تغيير معاونين وزارت صنعت و معدن و تجارت، فرايند اجرايي طرح به شکلي تغيير يافت که در آن الزام اخذ شبنم از ثبت سفارش به قبل از توزيع منتقل شد. اين تغيير موجب نابساماني در حوزه نظارت مي شود.

با عنايت به آنچه گفته شد مي توان مدعي شد که از نظر کارشناسي طرح شبنم يک ضرورت و نياز براي ساماندهي شبکه توزيع کالا محسوب مي‌شود، ولي به دليل نبود برخي زير ساختهاي سخت افزاري و نرم افزاري و برنامه ريزي اجراي مرحله اي آن امکان اجراي کامل طرح در کشور تا کنون فراهم نشده است.لذا نتايج اين موضوع هنوز به نحو مناسبي خود را نشان نداده است و قضاوت در خصوص کارآرايي يا عدم کارايي آن اکنون شايد عجولانه باشد.

بنابر اين لازم است وزارت مذکور ضمن مطالعه مجدد اين طرح و ارزيابي نقاط ضعف و قوت آن ضمن احصاء اين نقاط و ارزيابي آن نسبت به سياستهاي بالادستي مثل سند چشم انداز و ... راهکارها و تدابيرمناسبي را براي اجراء، اصلاح، تغيير يا حتي حذف آن بيانديشد؛ بنحوي که دلايل کارشناسي شده اي براي حذف يا هرگونه تغيير آن به جامعه اقتصادي کشور ارائه شود و از هر گونه اظهار نظر سليقه اي و شخصي در اين خصوص پرهيز گردد.

غلامعلي رموي

دانشجوي کارشناسي ارشد پژوهشکده امام خميني و انقلاب اسلامي