کلاف سردرگم قیمتها پاشنه آشیل عملکرد اقتصادی دولت

این مقاله در روزنامه صمت دوشنبه بیستم آذر و روزنامه فرصت یکشنبه نوزدهم آذرماه بعنوان سرمقاله چاپ شده است

بهرحال شرایط حاکم بر بازار بیش از اینکه ناشی از نا کارآمدی نهادهای نظارتی باشد دلیلی بر نا ایمنی فضای بازار و شرایط اقتصادی است. چراکه تولید کنندگان کالا و ارائه دهندگان خدمات بدون ایجاد یک فضای امن روانی توام با تعامل فی مابین امکانی برای فعالیت و عرضه مناسب و مطلوب کالاو خدمات نخواهند داشت. از منظر کارشناسان حوزه تنظیم بازار در فرایند افزایشی قیمت ها معمولا چسبندگی قیمت ها در این روند مانعی برای تمایل بازار به کاهش قیمت می داند و این موضوع را نیز از عوامل عدم بازگشت قیمتها به تناسب کاهش قیمت ارز می دانند.

البته سر نوشت لبنیات در کشور از نوع دیگر این نابسامانی است و شاید ریشه در عدم تعامل مناسب و کارشناسی میان نهادهای دولتی در قیمت گذاری قیمت شیر و افزایش قیمت خرید این محصول داشته باشد که این امر به انضمام افزایش قیمت برخی از مولفه های موثر بر قیمت تمام شده محصولات لبنی، زمینه های افزایش قیمت نهایی به زیان مصرف کننده را فراهم نموده است. البته در این میان ائتلاف فی مابین تولید کنندگان محصولات لبنی در افزایش هماهنگ قیمتها را نیز باید بر این مصائب افزود که نتیجه فوری آن کاهش محسوس قدرت خرید مصرف کنندگان در اثر کاهش سطح درآمدی مردم دانست که البته این رفتار تولید کنندگان رفتاری بدور از یک فعالیت حرفه در عرصه تولید و تجارت تعبیر می شود. بهرحال در شرایطی که وضعیت اقتصادی خانوارها از اوضاع مطلوبی برخوردار نیست  افزایش قیمت این کالای استراتژیک موجب حذف آن از سبد اقتصادی خانوار و تهدید سلامت جامعه شده است. و این موضوع برای تولید کنندگان و ائتلاف آنها نتایج مطلوبی را فراهم نخواهد داشت چرا که بر اساس یک قانون اقتصادی همیشه مورد توافق " شرایط بقای تولید کننده درگرو بقای مصرف کننده است".

با این شرایط برخورد با این واحدهای اقتصادی از سوی نهادهای نظارتی عملاً نتیجه مطلوبی را هم عاید نخواهد کرد چرا در صورتی که زمینه های افزایش قیمت از سوی متولی تنظیم بازار فراهم شده است برخورد تعزیری با معلول اثر بخشی لازم را ندارد.

فراهم بودن بسترهای لازم برای انجام یک فعالیت اقتصادی پایداردر بازار شرایط لازم برای کارآمدی نهادهای نظارتی است که البته در کنار آن افزایش هزینه های انجام تخلف و برخورد سریع و قاطع بعنوان دو شرط اصلی برای ایجاد یک فضای امن اقتصادی از نهادهای نظارتی انتظار می رود.  

ولی در شرایط که فضای اقتصادی برای فعالیت مولد فراهم نیست و تصمیم یک نهاد متولی در انجام یک اقدام ولو بصورت حمایتی می تواند آثار مخرب خود را بر دیگر مولفه های تنظیم بازار نشان دهد.  

نگاهی به عملکرد نهاد های متولی تنظیم بازار نشان می دهد که همگرایی مناسبی بین ارکان این ساختارها در تصمیات اجرایی بصورت مناسب و جامع الاطراف حکمفرما نیست و همین امر زمینه های موفقیت برنامه ها را تاحدود زیادی تحت الشعاع قرار داده است. بعنوان نمونه نهادهای مهم و تاثیر گذار بازار یعنی وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان، سازمان تعزیرات حکومتی، بانک مرکزی  و وزارت جهاد کشاورزی اگر در تدوین برنامه های جامع بازار، همگرایی و همکاری مناسب و موثری را در حوزه تولید، تامین، توزیع و نظارت بر بازار ترسیم و اجرایی نکند و فرصتها و چالشهای یک تصمیم را از ابعاد مختلف نبینند امکانی برای موفقیت تصمیمات آنها نمی توان متصور شد. مثلاً تصمیم وزارت جهاد در افزایش قیمت نا بهنگام برخی قیمت محصولات به دلیل حمایت از تولید و در شرایط که به سود تولید کننده تمام شود که جایگاه و منافع مصرف کننده و شرایط حاکم بر بازار به شکل مناسبی از سوی دیگر نهادهای دیگر مورد ارزیابی و دقت نظر قرار گیرد. موضوعی که احتمال می رود در تنظیم بازار شب یلدا و شب عید ممکن است آسیبهای آن را مشاهد نماییم. یعنی بازار کالا از موجود مملو است ولی کاستی ها و بی تدبیری در توزیع آنها، اقدام خود سرانه در عرضه نامناسب شبکه را با مشکل مواجه کرده است. لذا نهاد نظارتی عملاً کاری از پیش نمی برد. در این شرایط نا هماهنگی، این نهادها حتی اگردر انجام وظایف جدیت هم نشان دهند ولی اقدام جزیره ای ومنفصل انها عملاً نتایج موثر و قطعی را عاید جامعه و بازار نمی کند. که البته دولت هم ضرر می کند و خسارت می بیند و مردم هم ناراضی هستند.  آگاهی این نهادها از عملکرد و برنامه های سایر نهادها و اقدام هماهنگ و هم راستا با سیاستهای کلان و توجه به اقتضائات بازار در شرایط و ابعاد مختلف تنها نسخه قابل تجویز برای حفظ آرامش بازار و بهبود شرایط بازار است.

در شرایط نابسامانی ارکان مختلف زنجیره مرتبط با بازار، عمکرد نهاد نظارتی تنها در خوشبینانه ترین شرایط می تواند بصورت مسکن و مقطعی عمل نماید. و کار کردهای انها را نیز زیر سئوال ببرد.

بنابر این و با عنایت به مطالب پیش گفته می توان مدعی شد که دولت باید بیش از آنکه دنبال کلاف سر درگم نابسامانی قیمت دربازار سطح خرده و عمده فروشی های بازار بگردد باید سر نخ اصلی را در برنامه ریزی و اجرای سیاستهای خود در تنظیم بازار جستجو کند؛ چرا که برآیند عملکرد صحیح این دستگاهها  می تواند  تضمین کننده سلامت بازار و آرامش روانی زنجیره تولید تا مصرف باشد. و در این شرایط عملکرد نهاد های نظارتی نیز حتماً اثر بخش خواهد بود.

به بهانه انتخاب وزیر جدید صمت

 این مطلب در روزنامه فرصت امروز مورخ 6 آیان 1397 بعنوان سرمقاله چاپ شده است

غلامعلی رموی

سرانجام پس از کش و قوسهای فراوان و تایید و تکذیبهای متعدد آقای شریعتمداری با استعفا از وزارت صنعت، معدن و تجارت ازسکانداری این وزارتخانه مهم دولت کناره گیری نمود. نگاهی به کارنامه قریب به سیزده ماه فعالیت ایشان در وزارت صمت نشان داد که علیرغم همه خوشبینی های قبلی مبنی بر حضور قدرتمند و با صلابت در ساختار سه گانه وزارت صنعت، معدن و تجارت، وی نتوانست توقعات درون و برون سازمانی را تا حدودی محقق نماید؛ اگرچه ایشان مدعی هستند که وارث وزارتخانه ای شده اند که در آن اشکالات فراوانی وجود داشته و در این مدت تلاش نموده اند تا با تدابیری بر این مشکلات عدیده فایق آیند؛ ولی در مجموع عملکرد ایشان در این مدت با انتقاداتی از سوی مردم و نمایندگان آنها و برخی کارشناسان همراه بوده است. یقیناً فعالیت در وزارتخانه ای که در بلاتکلیفی انتزاع یا ادغام قراردارد و هنوز ساختارهای آن نتوانسته است با توقعات موجود باز طراحیو فعال شود بسیار دشوار خواهد بود. از سوی دیگر تجمیع امکانات عملاً به تجمیع وظایف و اختیارات و حذف کامل وظایف غیر ضرور در این وزارتخانه نیانجامیده و هنوز ساختارهایی با شرح وظایف و اختیارات نا متناسب در این وزارتخانه دیده می شود. شرایط و اوضاع بازار بعنوان نبض اقتصاد کشور در این وزارتخانه راهبری می شود ولی عملاً بخشهایی از آن در جای دیگری سیاستگذاری می شود. که همین موضوع نیز مشکلاتی را برای متولیان امر ایجاد می کند. ساختار سنتی وزارت مذکور با توجه به نیازها و فناوری های نوین خود را همراستا نکرده است ودر بسیاری از امورفعالیتها هنوز بصورت سنتی انجام می شود در حالیکه این وزارتخانه باید بعنوان متولی اصلی صنعت و تجارت کشور پیش رو در علوم و فناوری های نوین و ساختارهای نرم افزاری و سخت افزاری مناسب باشد.هنوز تا رسیدن به استاندارهای مطلوب فاصله زیادی مشاهده می شود.

وزیری که هم اکنون ردای وزارت را پوشیده باید به این نکات توجه کند که در این وزارتخانه نهادها و سازمانهایی قرار دارند که از نظر تاثیر گذاری و حجم فعالیتها از یک وزراتخانه معمولی بزرگترند. سازمانهایی که صنعت خودرو سازی کشور بعنوان یکی از زیر ساختهای آن سازمانها تلقی می شوند. صنعت خودرویی که به تنهایی حجم عظیمی از نگرانی ها و نارضایتی های اجتماعی را بخود اختصاص داده است. سامانه ثبت سفارش خودرو و مصائب مبتلابه آن ساختار نیز از زیر مجموعه های زیر مجموعه این وزارتخانه است و یا اینکه سازمانهای نظارتی و کنترلی مانند سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان نیز که متولی کنترل و نظارت بربازار و قیمتگذاری آنها می باشد از ساختارهای زیر مجموعه آن وزارتخانه محسوب می شود. هریک از این مجموعه ها و دهها مجموعه خرد وکلان دیگر از ساختارهایی است که هرکدام از آنها در صورتی که بتوانند بخوبی از عهده ایفای نقش خود برآیند می توانند در افزایش میزان رضایت مندی مردم و فعالان اقتصادی نقش داشته باشند. البته از نهادها و سازمانهای وابسته به وزارت صمت نیز سازمانهای صنفی و اتاق بازرگانی( بعنوان پارلمان بخش خصوصی) را می توان نام برد که در تنظیم واردات و صادرات و مدیریت بازار می توانند نقش بسیار مهمی را ایفا کنند. نگاهی به شرایط بازار در طی شش ماه اول سال نشان می دهد که نبض اقتصادی کشور (بازار) از شرایط مناسبی برخوردار نیست و مولفه مرتبط با این مقوله چه از منظر حجم کالاهای وارداتی و صادراتی و چه از منظر حجم ارزش ریالی صادرات کالاها از تناسب مناسبی برخوردار نیست کاهش ارزش پول ملی طی این مدت با افزایش حجم صادرات انجامیده ولی عملاً این حجم به تناسب به افزایش ارزش مالی درآمدهای صادراتی نیانجامیده است. بعنوان یک نمونه کوچک می توان گفت که: در همین مدت حجم تقاضا برای کالا در بازار با حجم کالاهای موجود نیز تناسبی نداشته و از کاهش میزان عرضه کالا حکایت دارد. و این موضوع یعنی برهم خوردن تناسب عرضه و تقاضا و آغاز یک بیماری اقتصادی که تبعات آن در گرانی کالا، احتکار و امتناع از عرضه و افزایش میزان تقاضا در بازار حکایت می کند. و این موضوع یکی از مضرات عدم فعالیت نهادهای نظارتی تلقی می شود که در طی چند سال گذشته مورد بی مهری قرار گرفته و دلایل عدم وجود آنها بر ضرورتهای وجودی آنها چربیده است لذا این ساختارها نیز امکان مناسبی برای باز طراحی و تجهیز خود متناسب با نیاز و ورود به عرصه بازار بصورت پیدا نکرده اند. با این اوصاف ضرورت وجوداستراتژی مناسب در پیش بینی و تدبیر بحرانهای بازار و تدوین نقشه راه مناسب برای فعالیت موثر نهاد کنترل و نظارت بر بازار از مباحثی است که لازم است توسط این وزارتخانه برای آن اندیشیده شود.  وجود نگاه سنتی و غیر مولد در وزارتخانه ای که ضرورت وجودی آن فعالیتهای مولد است از آسیبهایی است که ساختار سازمانی آن را تهدید می کند.

 استفاده از نیروهای جوان و نخبه در بدنه ساختارهای سازمانی این وزارتخانه و سازمانهای تابعه از راهکارهایی است که می تواند این جسارت را برای تغییر در این وزارتخانه مهم و حساس فراهم آورد که تغییر شرط لازم برای حرکت و چابکی این وزارتخانه است بنابر این ورود کارشناسی به حوزه های مختلف وزارت صمت و استفاده موثر از نظرات و دیدگاههای نیروهای جوان و نخبه برای اتخاذ تصمیمات بایسته در جهت رفع مشکلات درون و برون سازمانی از الزامات تلقی می شود. موضوعی که در مدت سیزده ماه گذشته وزیر سلف و چهارسال گذشته وزیر ماضی، کمتر مد نظر واقع شده است.

استفاده موثراز حلقه مشاوران فارغ از گرایشهای زبانی، سیاسی، نژادی و... و تعیین شرح وظایف و اختیارات مناسب برای آنها می تواند در تسلط مناسب تر برحوزه های کارشناسی برای عالی ترین شخص این وزارتخانه بسیار موثر باشد. بی شک استفاده های ابزاری از مشاوران غیر مولد، علاوه بر اتلاف منابع موجب تضعیف بینش کارشناسی خواهد شد.

ضرورت توجه عمیق و دقیق در انتخاب مدیران استانی برای سازمانهای تابعه، چرا که پیشانی موفقیت یا شکست احتمالی سیاستها در استانها و شهرستانها توسط این سازمانها تبلور خواهد یافت. لذا از توصیه های صنفی، سیاسی و ... در انتخاب این مدیران پرهیز نمایید. برای احصا مشکلات موجود در حوزه های مختلف پیشنهاد می شود تا کارگروهی برای آسیب شناسی حوزه های مختلف با مشارکت کارشناسان و صاحب نظران آن حوزه های تشکیل تا مشکلات و نارسایی های آنها به شکل مناسب مورد بررسی قرار گیرد.

یکی از مهمترین مشکلات موجود در این وزارتخانه حجم و تنوع بسیار زیاد برنامه های پیش بینی شده برای وزیر است که این حجم از امور عملاً توان و زمان زیادی از وی را مستهلک خواهد نمود لذا پیشنهاد می شود در بسیاری از امور با تفویض وظایف به افراد مرتبط فرصت بیشتری برای انجام امور کلان مدیریتی اختصاص یابد. بی شک با حضور وزیر در وزارتخانه حلقه ارتباطی وی با افراد و اشخاص خاص و محدودی خواهد بود که این افراد عملاً شما را از استماع نظرات و دیدگاههای مختلف ، متفاوت و متضاد تا حدودی باز خواهند داشت لذا پیشنهاد می شود که وزیر بهتر است تا در حلقه های روز مره گی های جاری  قرار نگیرید. تا قدرت جسارت و تحول در ساختارها را پیدا نماید.

حوزه آموزش و تعالی سازمانی و کارشناسی بعنوان یکی از خلاهای جدی صف و ستاد وزارتخانه باید بصورت مد نظر قرارگیرید و تلاش شود با تدوین یک چشم اندازه میان مدت نسبت به تربیت مدیران خلاق و کارشناس برای تصدی امور آتی برنامه ریزی شود. چرا که یکی از خلاء های موجود عدم تربیت مدیران توانمند و صاحب فکر است که باعث گردیده تا نیروهای بازنشسته کماکان در مسند امور اجرایی با یک نگاه سنتی و غیر مولد فعالیت نمایند. البته استفاده از تجارب و دیدگاههای پیشکسوتان و بزرگان هر صنف یا صنعت باید بعنوان یک اولویت جدی در اتخاذ تصمیم همواره مد نظر قرار گیرد. در مجموع می توان گفت که وزارت صمت در حال حاضر و با توجه به اقتضائات اقتصادی کشور از جایگاه و اهمیت بسیار زیادی برخوردار است و هرگونه کوتاهی یا ناتوانی در تدبیر امور می تواند آسیبهای بسیار زیادی را متوجه جریان تجارت و بازار نموده و هرگونه اقدام مناسب و مطلوب نیز به همان میزان در افزایش میزان امید مردم و کاهش نگرانی های جامعه از آینده موثر واقع شود.  

آسیب شناسی بازار کالا و خدمت

این مطلب در روزنامه اطلاعات 14آبانماه 1397 صفحه 7 چاپ شده است

آسيب شناسي بازار کالا و خدمت

 

در حاليکه روند حاکم بر بازار نشان از وجود شرايط با ثبات نسبي را مي دهد،آسيب شناسي اوضاع و احوال گذشته بازار بعنوان يک وظيفه اصلي بايد مد نظر متوليان نظارت بر بازار قرار گيرد. ارزيابي وضعيت بازار داخلي و نگاهي به شرايط آن نشان مي دهد که هجمه هاي اوليه براي خريد و ذخيره سازي کالاها تا حدود زيادي فرو کش
کرده و جامعه از نظر رواني به اين باور رسيده است که زير ساخت هاي اقتصادي کشور امکان پاسخگويي به نيازهاي مردم را در بسياري از حوزه ها دارا است و بسياري از تبليغات انجام شده از سوي برخي از رسانه ها و مطبوعات خارجي با واقعيات موجود فاصله دارد. از سويي ديگر اگرچه حجم کالاهاي مورد نياز مردم در بازار وجود دارد ولي هنوز برخي هيجانات کاذب در برخي از حوزه ها مانند بازار خودرو، برخي از محصولات غذايي، گوشي تلفن همراه و... وجود داشته و بازار آنها از تعادل نسبي برخوردار نشده است؛ لذا مي توان گفت هنوز افزايش قيمت يا تفاوت معنا داري ميان قيمت بازار و کارخانه مشاهده مي شود.
آسيب شناسي اين شرايط نشان مي دهد که برخي از اين محصولات با بهانه افزايش قيمت ارز، افزايش صادرات يا عدم امکان واردات برخي قطعات با افزايش قيمت مواجه شدند. ولي اکنون که در بسياري از اين محصولات، قيمت بازار آنها از تعادل نسبي برخوردار شده است خبري از کاهش و بازگشت قيمت آنها نيست. سئوالي که اکنون مطرح مي شود اين است که چرا اينگونه محصولات با کاهش قيمت محسوسي مواجه نمي شوند؟ چرا در برخي از اين محصولات افزايش قيمت هاي اعمال شده به سبب جلوگيري از رصد مراجع نظارتي بصورت شفاف از سوي توليد کننده اعلام نمي شود و حتي از درج قيمت مصرف کننده بر روي کالا امتناع مي شود؟
در چنين شرايطي ورود کارشناسي و هدفمند نهادهاي نظارتي براي ارزيابي و کنترل فرايند قيمت تمام شده اين نوع محصولات از اولويت هايي است که دولت بايد هم در جهت حمايت از مصرف کننده و هم توليد کنندگان صحيح العمل بعنوان يک وظيفه مد نظر قرار دهد.
ميزان آسيب پذيري جريان توليد داخلي از نوسانات بازار ارز و تغيير روزانه قوانين حاکم بر واردات بر هيچکس پوشيده نيست و همه کارشناسان متفق القولند که دولت در اين حوزه بايد با يک سياست منسجم و با سرعت عمل مناسبي براي حمايت از جريان توليد کننده و مصرف کننده عمل مي کرد که اين موضوع با شرايط مناسبي اتفاق نيافتاد.بنظر مي رسد که مشکلات ايجاد شده در اثر برهم خوردن تعادل بازار ارز و طلا موجب سوء استفاده هايي در بازار کالا و خدمات شده است و برخي نشان دادند که چگونه مي توانند در شرايط دشوار جامعه و مردم از آب گل آلود اقتصاد کشور ماهي بگيرند و روزگار را به کام مردم تلخ کنند تا جائي که اين موضوع حتي به قيمت جان مردم هم تمام شود و به قول برخي اگر منافع آنها بخطر بيافتند جان 80 ميليون هم براي آنها اهميت ندارد.راهکارهاي نظارتي، مديريت واردات کالا و سياستگذاري هاي حمايتي در اين حوزه از تدابيري اجرايي براي حل مشکلات اين حوزه تلقي مي شود. لذا بايد اين بينش وجود داشته  باشد که تا زماني مي توان از ورود کالا به کشور جلوگيري کرد که منافع توليد کنندگان صحيح العمل و قاطبه مردم به خطر نيافتد؛ اگر قرار باشد جلوگيري بي قيد و شرط از واردات باعث شود تا اکثريت قريب به اتفاق جامعه تحت استثمار، اجحاف و انحصار قرار گيرند و منافع مردم به خطر بيافتد، اهداف مترتب بر موضوع تحقق نيافته است. اگرچه بر اين موضوع رجا واثق داريم که حمايت از کالاي ايراني و تلاش براي افزايش استقبال از آن در جامعه بايد بعنوان سرلوحه کار مردم و مسئولين قرار گيرد وبر اين اصل هم تاکيد مي شود که حمايت از کالاي ايراني يعني حمايت از اشتغال، حمايت از رونق اقتصادي و حمايت از توسعه و عمران کشور؛ اما توليد ايراني هم بايد با سه مولفه مهم قيمت، کيفيت و در دسترس بودن بتواند توجه و نياز جامعه را برآورده سازد تا الزامات يک حمايت پايدار مبتني بر توسعه محقق شود؛ در غير اين صورت دولت بايد با تسهيل شرايط واردات هدفمند زمينه ارامش جامعه را فراهم کند.
اگر بنا باشد برخي از بنگاه هاي اقتصادي با استفاده از شرايط ايجاد شده در بازار و حذف کالاهاي رقيب خارجي زمينه را براي افزونه خواهي و اجحاف به مصرف کنندگان فراهم کنند، عملاً سياست هاي حمايتي دولت با بن بست مواجه مي شود. چراکه با اجحاف به مصرف کننده و استثمار آن عملاً جريان توليد کشور هم به سمت توسعه پايدار حرکت نخواهد کرد اگرچه ممکن است در کوتاه مدت منافعي را نصيب قشر خاصي از افراد کند. تضعيف دهک هاي مياني و پاييني جامعه و فشاربر آنها ساختار اقتصادي اجتماعي جامعه را به سمت فقر و افزايش فلاکت هدايت مي کند. کاهش قدرت خريد مردم به عدم رونق بازار کسب و کار مي انجامد. موضوعي که در حوزه محصولات لبني از نزديک شاهد آن هستيم. افزايش هاي غير متعارف قيمت محصولات لبني که بخشي از آن را مي توان نتيجه تصميم غير کارشناسي دستگاه هاي مرتبط دانست، باعث شد هم مصرف کننده خريد اين محصولات را که سهم بسيار زيادي در افزايش ضريب سلامت جامعه دارد تا حدودي متوقف کند و هم توليد کننده با رکود در فروش محصولات مواجه شود.
سياست هاي حمايتي غير اصولي در قيمت گذاري اين نوع محصولات که با سلامت جامعه ارتباط نزديکي دارد عملا جريان مصرف را با کاهش استفاده از اين نوع محصولات مهم در سبد سلامت مردم مواجه کرده است. به خطر افتادن سلامت مردم يعني افزايش هزينه درمان و ايجاد آسيب جديدبراي اقشار کم توان داخلي.لذا اين اصل  بايد در سياست هاي تيم اقتصادي دولت وجود داشته باشد که هرگونه اقدام در جهت افزايش قيمت کالا يا ايجاد انحصاردر توليد به دليل حمايت از توليد داخل که به کاهش قدرت خريد جامعه بخصوص اقشار آسيب پذير و گروه هاي با درآمد ثابت منجر شود، قطعاً موجب رونق توليد و توسعه اقتصادي نخواهد شد و اين موضوع با اصول انقلاب اسلامي مورد تاکيد بنيانگذار انقلاب اسلامي و مقام معظم رهبري در توسعه عدالت اجتماعي ، مبارزه با فقر و تبعيض مغايرت آشکاري دارد. اينکه برخي صاحب نظران و کارشناسان اقتصادي معتقدند که با اصلاح و افزايش قيمت کالاها و برخي خدمات به سمت قيمت هاي جهاني زمينه حذف يا کاهش برخي مفاسد اقتصادي مانند قاچاق فراهم خواهد شد. احتمالاً ارزيابي يکجانبه نگرانه اي است که يک روي سکه را مد نظر قرار داده است.از منظر اقتصادي هم اين تصور که جامعه اي با حقوق و مزاياي ثابت داخلي بتواند قدرت خريدي در حد جهاني داشته باشد يک تصور غير کارشناسي محسوب مي شود. اگر طبقه متوسط و پايين جامعه  قدرت خريدي در ابعاد جهاني داشته باشد بايد توقع خريد کالا و خدمت با قيمت جهاني را هم داشت ولي در غير اين صورت اجراي چنين راهکاري موجب حل بخشي از معادله آن هم بصورت ناقص و در جهت منافع کوتاه مدت قشر محدودي خواهد شد و آسيب هاي ان دامان جامعه را در مرحله اول و جريان توليد در مرحله بعد را خواهد گرفت. چگونه مي توان تصور کرد که  بازار کسب و کار با رونق مواجه مي شود درصورتيکه جامعه و افراد آن از قدرت خريد مناسبي براي خريد و رفع مايحتاج برخوردار نيستند؟
باعنايت به مطالب پيش گفته اتخاذ تدابير لازم براي حمايت توامان از جريان توليد و مصرف تنها راهکاري است که مي تواند فرايند توسعه اقتصادي را با موفقيت همراه سازد و تحليل جريان مصرف و ناتواني آن در تامين نيازها و مايحتاج عملاً باعث تشديد فاصله طبقاتي و گسترش طبقات فقير در هرم طبقاتي جامعه خواهد شد.
غلامعلي رموي codex03x

 

نابسامانی های بازار و مسئولیتهای پیش رو

این مطلب در روزنامه اطلاعات  هشتم مهرماه نودو هشت صفحه هفت چاپ شده است

 

 

 

 

 

در حاليکه جامعه مصرف کنندگان کشور طي ماه هاي اخير در مواجهه با نابساماني هاي بازار، متحمل شرايط سخت و ناگواري شدند؛ تلاش هاي صورت گرفته توسط مجموعه حاکميت و نهادهاي نظارتي تا حدودي توانست آرامش را بصورت نسبي بر بازار کالا و خدمات حکم فرما کند.
طي ماههاي گذشته پس از بازي هاي سياسي ايالات متحده امريکا و خروج آن از برجام، نگراني هاي زيادي در جامعه ايجاد شد که ممکن است احتمالاً با خروج آمريکا از برجام، کشور مواجه با سخت ترين تحريم هاي تاريخ خود شود و اين موضوع علاوه بر طرح از سوي رسانه هاي بيگانه در کشور هم توسط افراد مختلف و عموماً غير کارشناس به کرات شنيده شد.
ولي واقعيت موضوع اين است که در طول تاريخ پس از انقلاب، کشور با عناوين مختلف و متعددي با انواع و اقسام تحريم ها مواجه بوده اما با توجه به همت مردم و مسئولين عملاً اين تحريم ها نتوانست جامعه را به زانو در آورد.
با اين وجود کشور طي ماههاي گذشته در مواجهه با بازگشت تحريم هاي آمريکا با سيلي از تقاضا ها و طرح نيازهاي متنوع از کالا و خدمات روبرو شد که طبيعتاً با توجه به بضاعت جاري کشور امکاني براي پاسخگويي به آنها پيش بيني نشده بود. نگراني از آينده در بين بنگاه هاي اقتصادي و مردم باعث شد که هجوم زيادي براي خريد مايحتاج صورت گرفته و بنگاه هاي اقتصادي توليدي و توزيعي را با سيلي از تقاضاها مواجه کرد.
از سويي ديگر رسانه هاي بيگانه هم با يک سياست منسجم تلاش کردند تا خروج آمريکا از برجام را بعنوان يک فاجعه بزرگ که مي تواند  اقتصادکشور را فلج کند، تعبير کردند و متاسفانه برخي از ناآگاهان هم با اقدامات خود آب به آسياب آنها ريختند. از سوي ديگر، دولت هم در مديريت افکار عمومي نا توان و ناپخته عمل کرد و نتوانست موج نگراني هاي جامعه را از شرايط پيش رو برطرف کند؛ طبيعتاً عدم اقناع مناسب جامعه و طرح سئوالات گوناگون از سوي مردم و عدم پاسخگويي مناسب و مطلوب از سوي برخي دولتمردان و در کنار آن تسويه حساب هاي برخي جريان هاي سياسي باعث شد تا عنان کار تاحدودي از دست خارج شود.
نگاهي به تاريخ انقلاب اسلامي و جنگ تحميلي نشان مي دهد که کشور در آن دوران با کمترين امکانات و زير ساخت هاي اقتصادي بخوبي توانست هشت سال جنگ تحميلي را پشت سر گذاشته و مردم با تحمل سختي هاي و مشکلات جنگ با تقسيم داشته هاي خود توانستند بر مشکلات جدي مملکت فايق آيند و آرامش امروز ما مديون آن ايستادگي ها و پايمردي هاست.
در آن دوران استعدادها و توانمندي هاي نسل گذشته فرصت مناسبي را براي بروز و ظهور استعدادها فراهم آورد و از اين تهديد، فرصتي براي شناسايي و معرفي بزرگاني چون شهيد باقري، جهان آرا، همت، باکري، چمران، بهشتي، رجايي، باهنر و بسياري از نخبگان کشور ساخت.
استقامت در مقابل زورگويي و تعدي دشمن تا دندان مسلح مردم را نسبت به يک هدف مهم همداستان کرد و آن وحدت جامعه و مسئولين در مقابل افزون خواهي زورگويان بود. اما چه شد که امروز در حالي که کشور از نظر زير ساخت هاي نظامي، اقتصادي و سياسي از شرايط مراتب بهتري از اوايل انقلاب دارد، ولي در مقابل اين هجمه آسيب پذير مي نمايد؟ چرا مردم نسبت به شرايط سختي و مشکلات اينگونه عنان از کف مي دهند و با هجوم سيل آسا به بازارهاي مختلف سکه، ارز، خودرو و ساير کالاها توازن ميان عرضه و تقاضا را به زيان(خود) مصرف کنندگان و به نفع فرصت طلبان برهم مي زنند؟ چرا برخي مقامات امريکايي مدعي مي شوند که آسيب پذيري ايران در مقابل تحريم ها بيشتر از حد تصورشان بود؟ و دهها چرا ديگر که بايد به آنها پاسخ داده شود که بنظر نگارنده پاسخ آنها را در داخل مرزهاي جغرافيايي کشور خودمان بايد جستجو کرد.
مردم کشور ما بعنوان مردمي صبور، کم توقع و علاقه مند به کشور و انقلاب همواره در سنگر اول حمايت از دولت ها بوده و در سخت ترين بحران ها توانسته اند با اتحاد و همدلي بزرگ ترين مشکلات و معضلات را که عالي ترين کارشناسان سياسي و نظامي از حل ان ناتوان بودند را حل کنند؛بي شک پيشرفت هاي کشور در حال حاضر مديون آن ايثار و از خود گذشتگي مردم و دلسوزان کشور است؛ مردمي که همواره يار و مددکار دولت و مسئولين بودند ولي در اين شرايط که کشور از نظر اقتصادي و ذخاير استراتژيک در شرايط مطلوبي قرار دارد، چرا اينگونه عمل شد و شرايط را هم براي خود و هم براي دولت سخت و دشوار کردند.
بنظر مي رسد طي سال هاي گذشته به سبب برخي منازعات في مابين جريان هاي سياسي و افشاي برخي تخلفات اقتصادي، سوء استفاده مالي و... حس اعتماد جامعه به مسئولين تا حدود زيادي آسيب ديد و مردم احساس کردند که برخي افراد، جريان انقلاب را سفره اي ديده اند براي خود و همقطاران خود که اکنون با سهم خواهي از اين سفره در صددند تا بار خود را بسته و کشتي خود را به ساحل رفاه و اسايش برسانند و اين در حالي است که مردم در چهل سال گذشته عزيزترين سرمايه هاي خود را که همان جان خود و فرزندانشان است، در راه اين کشور و سربلندي آن دريغ نکردند ولي مسئولين حتي در حل بحران هاي نه چندان بزرگ مانند زلزله کرمانشاه از ياري رساني مناسب و مطلوب به مردم از خود قصور و کوتاهي نشان دادند؟
به هرحال بايد به اين نکته تاکيد شود که انقلاب اسلامي متعلق به شخص يا اشخاص خاصي نبوده و نيست و اينکه تصور شود افرادي مي توانند با مصادره انقلاب با نام خود و همقطاران مي توانند باعث آسيب زدن به ماهيت آن شوند سخت در اشتباه و گمراهي هستند چرا که واقعيت انقلاب با جان و وجود ملت عجين شده است.انقلاب اسلامي در اصل خروشي بود نسبت به انحصار، بيداد و استبداد و ماهيتاً نمي تواند به سمت آنچه که خود نفي کرده، برود. البته مشکلات و کج سليقه گي هاي برخي افراد و مسئولين
مي تواند زمينه نگراني جامعه را فراهم کند که شرايط هم زودگذر است ولي ياد و خاطره هرگونه خيانت و فرصت طلبي برخي افراد و جريان ها همواره از اذهان جامعه و مردم پاک نخواهد شد.
به هرحال مسئولين کشور بايد بر اين نکته واقف شوند که اين امانت چند روزه اي که بر پايه خون شهدا و ايثارگران گذاشته شده، فرصتي است تا دين خود را به اين مردم ادا کنند.  از سويي ديگر مردم ما بايد به اين نکته توجه کنند که اگر توانستيم چهل سال انقلاب و هشت سال جنگ تحميلي را پشت سر بگذاريم بجز در سايه همدلي و همکاري نبودو اين شرايط زودگذر هم بر جامعه نخواهد ماند؛ لذا بايد استقامت و صبوري خود را از دست ندهيم چرا که خداوند وعده داده که پس از هرسختي، گشايش و فرج است و قطعاً شرايط به سود مردم و کشور تغيير خواهد کرد.
پس در خريدهاي خود منافع و حقوق همديگر را رعايت کنيم. مواظب افراد و خانواده هاي نيازمند باشيم. به حقوق همديگر احترام بگذاريم. به ميزان نياز خود مايحتاج تهيه کنيم و اجازه دهيم روند آرام بازار به سمت آرامش و تناسب حرکت کند.
يادمان باشد ما در گذشته اي نه چندان دور جان خود را نثار هموطنان مان کرديم، از خود گذشتيم تا مردم و کشور برقرار ماند و البته بايد تلاش کنيم نسبت به استيفاي حقوق خود از افراد و جريان هاي فرصت طلب کوتاهي نکنيم. بعنوان نمونه در حوزه بازار مشاهده مي شود که برخي از توليد کنندگان و توزيع کنندگان کالا به سبب همين نابساماني هاي ايجاد شده در چند مرحله مبادرت به افزايش قيمت محصولات خود کرده يا به دلايل واهي از عرضه کالا امتناع کردند.
پيشنهاد مي شود تا مردم با تشکيل گروه هايي نسبت به تحريم خريد اين محصولات اقدام کنند مطمئناً عدم خريد در کوتاه مدت، انها را نسبت به اقدامات فرصت طلبانه پشيماني خواهد کرد و البته توليد کنندگان و عرضه کنندگان صحيح العمل را هم به همديگر معرفي کنيد تا آنها از اين مسير مورد اقبال و توجه جامعه قرار گرفته و تشويق شوند.
بي شک عبور کشور از اين گردنه باعث خواهد شد تا برخي از افراد فرصت طلب که حقوق و نيازهاي مردم را مورد تعدي قرار داده اند، شناخته شده و از قطار اين انقلاب و نظام پياده خواهند شد؛  پس بقولي بدانيم که سيمرغ واقعي را در درون خود بجوييم نه از بيگانگان تمنا کنيم.
غلامعلي رموي codex03x