سرنوشت مصرف کننده در اقتصاد ایران

 

این مطلب بعنوان سرمقاله 20 فروردين 1398 - روزنامه صنعت معدن و تجارت چاپ شده است

سال گذشته موضوع «حقوق مصرف کنندگان»، شرایط نگران‌کننده‌تری را نسبت به سال‌های پیش از آن تجربه کرد. در این سال آسیب‌های ناشی از فضای تحریم‌ بیش از اجرای تحریم، فضای اقتصادی کشور را ملتهب کرد که به کاهش ارزش پول ملی و اخلال در روند تبادلات اقتصادی منجر شد.

در این بین سیاست‌های اقتصادی متاثر از این فضای سنگین اقتصادی، بیش از آنکه دامن جریان تولید و توزیع را بگیرد به زیان مصرف‌کننده تمام شد چراکه بنگاه‌های اقتصادی به‌منظور جلوگیری از آسیب سعی کردند با اتخاذ تدابیری مانند افزایش قیمت، کاهش عرضه، افزایش صادرات و... از میزان خسارت‌‌های خود بکاهند. اقدام‌های دیرهنگام دولت در پیش‌بینی و تدبیر بحران به‌ویژه در مدیریت افکار عمومی و ایجاد احساس امنیت در مردم هم باعث شد منابع بیشتری هدر رود. رشد و توسعه جریان‌های فرصت‌طلبانه از سوی برخی بنگاه‌های خصوصی و حتی خصولتی بر این مشکلات افزود. در نهایت شبکه «مصرف» در سال ۱۳۹۷ به سبب فضای ملتهب ایجاد شده، واکنش‌های مخربی از خود نشان داد؛ چنانچه برای جلوگیری از افت ارزش سرمایه به سمت خریدهای غیرواقعی هدایت شد که نتیجه این هجمه، محدودیت عرضه و افزایش غیر قابل باور تقاضا بود و همین عامل موجب حرکت سریع‌تر روند تورمی شد. کاهش عرضه و افزایش تقاضا نظم نسبی بازار را برهم زد. از سوی دیگر مدیریت نشدن افکار عمومی به سبب نبود یک تشکل مشروع و قدرتمند حامی حقوق مصرف‌کنندگان آنها را در برابر تبلیغات مخرب بیگانه قرار داد و جامعه مصرف‌کننده احساس ناامنی در آینده را تجربه کردند. همین سرخوردگی‌ها و نگرانی‌ها، بی‌ثباتی بازار را بیشتر کرد و مردم به سمت تبدیل پول به کالا، ارز یا مسکن متمایل شدند. این هجمه نه‌تنها کمک جدی به حفظ قدرت پولی ملی نکرد بلکه به مصایب واردشده بر مصرف‌کننده نیز دامن زد. در نهایت کاهش عرضه ایجاد شده ناشی از افزایش تقاضای غیرواقعی منجر به کمبودهایی در برخی حوزه‌ها شد و گروهی نیز با موج‌سواری بر این روند به سودهای بادآورده دست یافتند و به احتکار روی آوردند.
در این موضوع نهادهای نظارتی و کنترلی مانند سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان می‌توانستند نقش مهم و قابل‌توجهی داشته باشند که این نقش نیز به چند دلیل بازده مورد انتظار را نداشت؛ نخست اینکه ناکارآمدی دیگر اجزای زنجیره تولید تا مصرف، فرآیند نظارت را غیرموثر نشان می‌داد و دوم اینکه سرنوشت بسیاری از مولفه‌های مترتب بر جریان نابسامانی بازار در بخش‌ها و حوزه‌های دیگر تعیین می‌شد و در عمل برای حوزه نظارت برنامه‌ای پیش‌بینی نشده بود.
تشکل‌های حامی حقوق مصرف‌کنندگان هم نتوانستند خلأ ناشی از نارسایی در مدیریت افکار عمومی را پر کنند چراکه به‌نظر می‌رسید این تشکل‌ها، در مدت زمان فعالیت نه از طرف دولت و نه مردم و حتی از سوی اعضای انجمن‌ها جدی گرفته نشده بودند.
شاید بهتر بود دولت با استفاده از خرد جمعی ضمن طراحی یک برنامه و سیاست جامع برای مقابله با بحران، با مدیریت افکار عمومی اعتماد جامعه را به برنامه‌ها و سیاست‌های خود جلب کند، این در حالی است که مدیریت نشدن افکار عمومی و پراکندگی فعالیت‌های ترمیمی دولت در عمل نتوانست موجب حل مشکلات شود. هرچند زحمات و تلاش‌های شبانه‌روزی برخی افراد و حتی نهادها در ایجاد آرامش در بازار، به‌ویژه ورود نهاد قضایی و دادستانی کل کشور به موضوع و تشکیل پروندها و برخورد سریع و قاطع با برخی اخلالگران بازار و دانه‌درشت‌ها، موجب شد سرعت فعالیت برخی افراد سودجود کاهش یابد اما حجم نگرانی و ناامنی نسبت به اقدام‌های انجام شده، اقدام‌های بیشتری را می‌طلبید.
به هرحال همه اتفاق‌های ریز و درشت سال ۱۳۹۷ باعث شد حقوق مصرف‌کننده و چالش‌های آن در اقتصاد ایران بیش از گذشته نمایان شود. در این بین توجه به حقوق مصرف‌کنندگان و آسیب‌شناسی مصایب واردشده بر این حقوق می‌تواند راهبردی برای حل مشکلات ریشه‌ای اقتصاد ایران و برون‌رفت از دور باطل قبض و بسط این حقوق در شرایط گوناگون اقتصادی قلمداد شود، این در حالی است که نبود توجه جدی به این حقوق و بدون اعمال تلاش لازم برای استیفای این حق در چارچوب قانون نمی‌توان اجرای سیاست‌های توسعه‌ای را موفقیت‌آمیز دانست.
بی‌شک نوسان‌های بازار و التهاب‌های ناشی از این نوسان‌ها، می‌تواند هر اقتصادی را با چالش جدی روبه‌رو کند. در این شرایط نیز اتخاذ تدابیر لازم در پیش‌بینی و مدیریت بحران ازسوی نهادهای نظارتی و کنترلی تا حدود زیادی می‌تواند هزینه‌های این التهاب‌ها را کاهش دهد.

نگاهی راهبردی به فرآیند ادغام و انتزاع

این مطلب بعنوان سرمقاله در روزنامه صمت 11 اردیبهشت 1398 چاپ شده است

در حالی که کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی جزییات طرح انتزاع صنعت و معدن از تجارت را تصویب کرده و کم‌کم بسترها برای طرح موضوع در صحن علنی مجلس شورای اسلامی آماده می‌شود؛

نگاهی راهبردی به آسیب‌شناسی سرنوشت ادغام یا تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت به‌عنوان مرکز سیاست‌گذاری و اجرای سه بخش مهم اقتصاد کشور می‌تواند تا حدودی بستر را برای یک تصمیم‌گیری درست فراهم کند.
تجربه این موضوع در اقتصاد ایران نشان می‌دهد ادغام و انتزاع وظایف صنعت، معدن و تجارت همواره با انتقادها و نظرهای گوناگونی از سوی کارشناسان و صاحب‌نظران همراه بوده است. حال پرسش مطرح آنکه به‌دنبال این اقدام قرار است چه تسهیل امور و توسعه‌ای اتفاق بیفتد؟ یا اینکه با این اقدام چه افق‌ها و چشم‌اندازهایی در صنعت و تجارت یا معدن محقق خواهد شد؟ و البته در این فرآیندها (ادغام یا انتزاع) چه میزان قطعیت در حصول به نتایج براساس شرایط جاری کشور و برمبنای اطلاعات علمی قابل اتکا وجود دارد؟ در فرآیند ادغام انجام شده در سال ۱۳۹۰ علاوه بر استناد و توجه به اسناد بالادستی مانند اصل سوم قانون اساسی، اهداف سند چشم‌انداز، سیاست‌های کلی نظام، بند «الف» ماده ۱۳۷ قانون برنامه چهارم توسعه و برخی سیاست‌های ابلاغی اصل ۴۴ قانون اساسی، در زمینه اصلاح ساختار و تشکیلات کلان دولت قرار بود با چابک‌سازی ساختار دولت بیشترین تمرکز بر نقش نظارتی آن در تسهیل امور باشد. همچنین باید این نکته را مدنظر داشت که ادغام انجام شده در سال ۱۳۹۰ خط پایان فرآیند ادغام‌های پیشین بود که با تجمیع دو وزارت صنایع و معادن و بازرگانی در دولت دهم پدید آمد. این وزارت‌ها نیز ثمره ادغام دو وزارت صنایع و وزارت معادن و فلزات پیشین بود. پیش‌تر وزارت صنایع هم از ادغام وزارت‌های صنایع و صنایع سنگین، ایجاد شده بود. گرچه ادغام‌ نشانه‌هایی از توسعه‌یافتگی در سیاست‌های اجرایی دولت از منظر شکلی است اما باید این نکته را نیز مد نظر داشت که فرآیند ادغام‌ در صورتی که جامع‌نگر نباشد نمی‌تواند تضمینی برای موفقیت ایجاد کند. همچنین در حوزه اجرایی قرار بود با ادغام و یکپارچه‌سازی تولید و تجارت، از تضادها و چالش‌های حوزه بازرگانی و بخش صنعت و معدن که گاهی سیاست‌های حمایتی و تعرفه‌ای مجزایی را دنبال می‌کردند، کاسته شود و درنهایت هدفمندسازی سیاست‌های حمایتی و تقویت مزیت‌های تولید رقابتی، به توانمندسازی بخش خصوصی، کاهش و حذف تصدی‌گری دولت در حوزه بازرگانی و صنعت بینجامد. همچنین قرار بود با تجمیع وظایف وزارت صنعت، معدن و تجارت، بسترهای توسعه فناوری در صنایع، بهبود فضای رقابتی کسب‌وکار، نظارت و توسعه استانداردسازی برای کالاهای تولیدی و بهبود مراکز کنترل کیفیت کالاها و خدمات تولید داخل و وارداتی فراهم شود. همچنین توسعه تجارت الکترونیک، ایجاد اشتغال پایدار با توسعه تولیدات صادرات‌محور، مدیریت تنظیم بازار کالا و خدمات با نگاه به ظرفیت‌های ملی تولید، تسهیل سرمایه‌گذاری و تکمیل زنجیره‌های تولید و صنایع بالادستی از دیگر اهداف ادغام بود. تنظیم تعاملات و روابط تجاری و صنعتی با کشورها و سازمان‌های بین‌المللی و تلاش در جهت پیوستن به سازمان جهانی تجارت WTO از دیگر اهدافی بود که برای تحقق آن فرآیند ادغام انجام شد. اما در این سال‌ها خصوصی‌سازی به شکل مناسبی تحقق نیافت و واگذاری‌ها هم به‌طور جدی دنبال نشد. انحصار در برخی صنایع کماکان با محوریت دولت استمرار یافت و نظارت عالیه دولت بر عملکرد بازار نیز یکباره رها شد؛ فرآیند الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی با محدودیت‌های امریکا روبه‌رو شد و جنگ اقتصادی اعلام شده از سوی ایالات متحده امریکا نارسایی زنجیره تولید تا مصرف را بیش از پیش آشکار کرد. در نهایت این مسئله مطرح شد که راهبری سه بخش مهم صنعت، معدن و تجارت از توان و قدرت یک وزیر یا وزارتخانه خارج است؛ موضوعی که در فعالیت وزیران انتخابی نیز تا حدودی قابل‌توجه بود. نخستین وزیر این وزارتخانه با رویکرد بازرگانی، دومین وزیر با رویکرد صنعتی و سومین وزیر نیز در تب و تاب تعیین تکلیف وظایف وزارتخانه، سکان هدایت را به دیگری سپردند. از بدو ورود وزیر چهارم نیز سایه سنگین تفکیک و انتزاع، فضای وزارتخانه را در بر گرفته و شرایط بازار داخلی و بازگشت تحریم‌ها نیز بر این مصائب افزوده است. با تحلیل شرایط موجود می‌توان مدعی شد آنچه با عنوان ادغام این وزارتخانه در کشور به‌وقوع پیوست، بیانگر درکی غیرعمیق و غیرکارشناسی از مفهوم چابک‌سازی و کوچک‌سازی دولت بود. این مسئله در ادغام‌ و تشکیل وزارت صنعت، معدن و تجارت به سبب جایگاه و میزان تاثیرگذاری مستقیم بر جریان تولید، تجارت و حتی معاش جامعه مشهودتر است. پیوستن به اقتصاد جهانی و افزایش رقابت‌پذیری صنایع داخلی بدون اصلاح و اجرای قوانین زیربنایی، نتیجه‌ای جز محصور کردن سیاست‌های بازرگانی و انحراف از اهداف و برنامه نداشت. چشم‌انداز واقعی از شرایط اقتصاد داخلی و بین‌المللی و تاثیر مستقیم و غیرمستقیم آن بر اقتصاد ایران نیز از موضوعاتی بود که به آن توجه جدی نشد. در مجموع می‌توان مدعی شد انتزاع وزارت سه‌گانه صنعت، معدن و تجارت بدون لحاظ شرایط و لوازم ادغام و کارشناسی نشدن درست آسیب‌های موجود، به همان میزان نگران‌کننده خواهد بود که ادغام نگرانی ایجاد کرد؛ بنابراین لازم است پیش از هر ادغام و انتزاعی به‌منظور بسترسازی مناسب فرآیند ادغام و انتزاع براساس چشم‌اندازهای واقعی و شرایط حاکم بر جریان تولید تا مصرف به درک روشنی از سیاست‌های کلان کشور دست یافت. همچنین نمایندگان محترم ملت در مجلس شورای اسلامی بیش از اینکه زمان خود را صرف بررسی طرح انتزاع یا ادغام وزارت صنعت، معدن و تجارت کنند، به کالبدشکافی دقیق و عمیق علت‌ها و عوامل ناکارآمدی و موفق نبودن وزارت موجود پرداخته و باتوجه با موفق بودن یا نبودن سیاست‌های کلان دیگر امکان اجرا شدن یک ادغام و انتزاع را بررسی کنند.
غلامعلی رموی / کارشناس اقتصاد