تلاطم کیفیت تحت الشعاع قیمت
این مطلب بعنوان سرمقاله و یادداشت در روزنامه های صمت و فرصت امروز چهارشنبه و سه شنبه نوزدهم و هیجدهم دیماه چاپ شده است.
در حالیکه نهادهای نظارتی و کنترلی در تلاش برای رصد مستمر بازار و فعالیت بنگاههای اقتصادی هستند؛ توجه به موضوع کیفیت محصولات و کالاهای تولیدی دغدغه ای است که امروزه بیش از گذشته ذهن مردم و کارشناسان را به خود معطوف کرده است.
رصد اخبار و گزارشهای موجود در رسانه ها و مطبوعات نشان می دهد فرایند کیفیت برخی محصولات و کالاهای تولیدی با تغییراتی مواجه شده است. بعنوان نمونه خبر مربوط به سخنگوی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی در مورد تخلف استفاده از دانه های ذرت دامی بجای ذرت با مصرف انسانی توسط برخی تولید کنندگان مواد غذایی و چیپس و اسنک، یا کاهش کیفیت برخی از محصولات غذایی و لبنی همچنین کاهش کیفیت برخی محصولات تولید ی و ظروف یکبار مصرف از مصادیقی است که نشان می دهد جریان کیفیت احتمالاً متاثر از شرایط و نوسانات حاکم بر بازار و جریان قیمت قرار گرفته است. این موضوع در شرایطی ناگوار تر تلقی می شود که بدانیم کاهش کیفیت این محصولات عموماً با افزایش قیمت آنها نیز همراه بوده است. و این نشانی از یک اجحاف آشکار به مردم و مصرف کنندگان می تواند باشد.
اگرچه ممکن است مطرح شود که چون بسیاری از این کالاها از شمول قیمت گذاری دولتی مستثنا هستند افزایش قیمت آنها باتوجه به لفزایش قیمت ارز صورت گرفته است ولی در پاسخ باید گفت که برخی از این تولیدات ارتباط مستقیمی با قیمت ارز نداشته و یا اینکه اگر هم مشمول قیمت گذاری دولتی نباشند ولی کماکان تابع ضوابط قیمت گذاری محسوب می شوند. لذا هرگونه تخلف در این خصوص ممنوع است.
در حالیکه ستاد تنظیم بازار تلاش دارد نسبت به هدایت بازار کالاها و خصوصاً مایحتاج مردم برنامه ریزی و فعالیتهای نسبتاً گسترده ای را انجام دهد اما برخی از تولید کنندگان و عرضه کنندگان کالاها و حتی برخی ارائه دهندگان خدمات هستند که به بهانه افزایش قیمت ها مبادرت به افزایش قیمت و کاهش کیفیت بصورت توامان نموده اند.
بنابر این ضرورت حفاظت و حراست از شرایط کیفی محصولات تولیدی و مصرفی مردم از رسالتهایی است که باید از سوی نهادهای نظارتی متولی کیفیت و کمیت مانند سازمان ملی استاندارد ایران و معاونت غذا و دارو وزارت بهداست درمان و آموزش پزشکی و مراجع نظارتی قیمت گذاری ذیربط قرار گیرد.
در هیاهوی تنظیم بازار کالاها و تلاش برای جلوگیری از عدم احساس کمبود در بازار زمینه بروز تخلفات دیگری در جامعه شکل گرفته است که نوک پیکان آن متوجه کیفیت است. و این موضوع نباید از اذهان مسئولین دور بماند. برخی از کارشناسان و صاحبان بنگاههای تولیدی وقوع این تخلف را تا حدود زیادی متاثر از شرایط قیمتی یا کمبود برخی موادهای اولیه محصولات می دانند. این موضوع موجب برهم خوردن توازن میان عرضه و تقاضا از یک سو و خارج شدن شرایط نسبی رقابتی برخی از محصولات و کالاهای تولیدی داخلی باهم و با نمونه های مشابه خارجی شده است که ممکن است زیمنه ساز رانتهای قیمتی و کیفیتی را از سوی برخی بنگاههای اقتصادی گردد. اگرچه می توان مدعی شد که ظرفیتهای اقتصادی کشور در حوزه تولید می تواند زمینه عرضه محصولات متنوع و رقابتی را فراهم نماید ولی شرایط مبتلابه بازار در عدم استفاده مناسب و موثر از ظرفیتها و عدم حذف مشکلات موجود در زنجیره تولید تا مصرف زمینه ایجاد برخی فرصتها برای سودجویان را فراهم و عملاً اجازه رقابت مناسب را در جهت ارتقا کیفیت سلب نموده است. با عنایت به موضوع اشاره شده این سئوال مطرح است که چگونه می توان فرایند کیفیت و کمیت محصولات را تا حدود زیادی برای مصرف جامعه محافظت نمود؟
برای پاسخ به این پرسش می توان گفت: نهادهای نظارتی باید ضمن ترمیم زنجیره تولید تا مصرف و حذف زواید واسطه ای در هر بخش از زنجیره زمینه کوتاهتری میان تولید تا مصرف را فراهم کنند تا اخلال زنجیره تا حدود زیادی کاهش یابد و با توجه به شرح وظایف و اختیارات بازار کالا و خدمات را هم از منظر قیمت و هم از منظر کیفیت و کمیت در یک شرایط رقابت نسبی نگاه دارند حصول به این نتیجه البته با مدیریت جریان واردات و صادرات محصولات و استفاده از شرایط نوین نظارتی هم در حوزه قیمت و هم در حوزه کیفیت امکان پذیر است.
در کنار این اقدامات جریان سالم و صحیح اطلاعات و آمار از جریان تولید تا مصرف برای برنامه ریزی مناسب در این حوزه می تواند روند اخلال در بازار را در پیش بینی و مدیریت بحران کمک نماید.
در حوزه کیفیت نیز نظارت بر شرایط الزامی استاندارد های اجباری کالاها و خدمات موجود در بازار خصوصاً محصولاتی که تنها از طریق انجام آزمایشهای دقیق قابل اثبات است مانند محصولات لبنی و شیر یا برخی فراورده های غذایی همچنین تمرکز جدی بر کیفیت محصولات موجود دربازار بصورت موردی و برخورد جدی و موثر با متخلفان دراین حوزه می تواند تا حدود زیادی زمینه های تخلف را در این حوزه کاهش دهد.
از سویی دیگر اجماع میان مصرف کنندگان در امتناع از خرید محصولات دارای ویژگی ها متقلبانه با توجه به شرایط رکود تورمی حاکم بر بازار می تواند تا حدود زیادی زمینه های کاهش اینگونه رفتارهای غیر اقتصادی را کاهش دهد. بهرحال کاهش کیفیت برخی کالاهای تولیدی نگرانی است که علاوه بر تهدید اقتصاد خانواده ها موجب تهدید سلامت جامعه نیز خواهد شد. لذا لازم است برای جلوگیری از آسیبهای جدی مصرف کنندگان و ارتقا سلامت آنها از سوی نهادهای متولی امر اقدامات موثر تری بعمل آید.