حقوق فراموش شده اي که بايد مورد توجه قرار گيرد

غلامعلي رموي

این مطلب در روزنامه اطلاعات چهار شنبه نهم اسفند ماه 1396 بعنوان سرمقاله اقتصادی چاپ شده است

امروز در شرايطي هفدهمين سال روز ملي حمايت از حقوق مصرف کنندگان در تهران برگزار مي شود که نهال نوپاي احترام و توجه به حقوق مصرف کنندگان در کشور در حال رشد و شکوفايي است. بنگاه هاي اقتصادي کشور به فراست دريافته اند که شرط بقا و دوام آنها در عرصه رقابت اقتصادي در گرو احترام و توجه به خواست و نياز مصرف کنندگان است. تجارب بنگاه هاي اقتصادي موفق در سطح جهان نشان داده که اين بنگاه ها رمز موفقيت خود را در ميزان پايبندي و وفاداري مشتريان خود به عنوان سرمايه اصلي مي دانند؛ لذا هدفگذاري هاي خود را بيش از هرچيزي به موضوع توجه به خواست و نياز مصرف کنندگان معطوف مي کنند که البته در اين راه هم دستاوردهاي ارزشمندي را کسب کرده اند. در کشور ايران اسلامي هم چند سالي است که موضوع احترام وتوجه به خواست و نياز مصرف کنندگان و رعايت حقوق آنها مورد توجه قرار گرفته و بنگاه هاي اقتصادي موفق و معتبر تلاش کرده اند در بين مصرف کنندگان براي خود اعتبار و جايگاهي کسب کنند و البته موفقيت هايي هم حاصل کرده اند، ولي از حجم کارهاي انجام شده با توقعات موجود هنوز فاصله مشاهده مي شود. بنظر مي رسد که حقوق مصرف کنندگان زماني مي تواند به رشد وتوسعه در جامعه بيانجامد که ارکان ذي مدخل موضوع يعني مردم، توليد کنندگان و دولت نسبت به توسعه و ترويج اين حقوق حساسيت بيشتري نشان دهند و تلاش کنند تا زمينه هاي اجراي صحيح قانون در کشور را فراهم سازند. اجراي صحيح و مناسب قانون حمايت از حقوق مصرف کنندگان مي تواند جريان مولد کشور را از رکود و بن بست خارج کرده و زمينه هاي توسعه صنعتي و اقتصادي کشور را فراهم کند. توليد کننده داخلي مانند همقطاران خود در کشورهاي توسعه يافته بايد به اين يقين برسد که تنها راه توسعه بنگاه اقتصادي از مسير توجه و احترام به خواست مشتريان و مصرف کنندگان مي گذرد و مصرف کننده داخلي هم بايد به اين باور برسد که زماني يک بنگاه اقتصادي مي تواند حقوق او را رعايت کند که يک مصرف کننده آگاه و مطالبه گر را در مقابل ديدگان خود ببيند. البته دولت هم به واسطه اينکه لازم است از مداخله همه جانبه در امور دست بردارد، تلاش دارد تا مردم را به ايفاي نقش موثر در جريان توليد تا مصرف تشويق و ترغيب کند؛ لذا مجدانه موضوع حمايت از فعاليت تشکل‌هاي مردمي و مردم نهاد را بعنوان يک اصل مهم دنبال مي کند. به هرحال روز ملي حمايت از حقوق مصرف کنندگان فرصتي است تا توجه به خواست و نياز مصرف کنندگان مورد بازنگري، بررسي و ارزيابي قرار گرفته و ميزان موفقيت بنگاه هاي اقتصادي، دولت و مردم در حرکت در اين ميسر مورد سنجش قرار گيرد. حمايت از حقوق مصرف کنندگان يک مثلث سه ضلعي است که يک ضلع آن مصرف کننده، ضلع ديگر دولت و ضلع سوم توليد کنندگان هستند که هريک از اين ارکان در صورت حرکت متوازن ومناسب مي توانند نظام اقتصادي کشور را به سر منزل توسعه وپيشرفت هدايت کنند. در حوزه دولتي شايد بتوان مهمترين وظيفه را در تلاش دولت براي تهيه، تصويب و اجراي صحيح قوانين و مقررات مربوط به حقوق مصرف کنندگان دانست. با تصويب قانون حمايت از حقوق مصرف کنندگان بايد علاوه بر دولت، از تشکل هاي مردم نهاد برآمده از قانون حمايت از حقوق مصرف کنندگان بعنوان مدافع حقوق مصرف کنندگان ياد کرد و از سوي ديگر دولت بايد برنامه ها و تلاش هاي خود را به نحوي سازماندهي کند تا اين تشکل ها بتوانند در عرصه اقتصادي کشور به ايفاي نقش بپردازند. در حوزه توليد هم بايد بر اين نکته تاکيد کرد که تمام توليدکنندگان کالا و خدمات بايد توجه داشته باشند که رمز ماندگاري يک بنگاه اقتصادي در گرو احترام و توجه به خواست و توقعات مصرف کنندگان است؛ چرا که در يک بازار رقابتي همواره مصرف کننده بدنبال کالا و خدمت مناسب از جهت کيفيت و قيمت است و اگر کالايي نتواند سليقه و خواست مصرف کننده را برآورده سازد، مصرف کننده ممکن است نياز خود را از کالاي مشابه جانشين تامين کند. در حوزه توجه به خواست و نياز مصرف کننده و احترام به سلايق آنها، جريان توليد عليرغم تلاش هاي صورت گرفته، به استاندارد مناسب و مطلوبي در اين حوزه نرسيده است و نگراني مصرف کننده از خريد کالاي معيوب، بدون ضمانت معتبر يا از طريق تبليغات خلاف واقع که به فروش رسيده باشد و امکان عودت آن به شکل مسالمت آميزي وجود نداشته باشد، هنوز تا حدودي در جامعه مشاهده مي شود. هنوز مصرف کننده نسبت به کشف قيمت عادلانه کالاها در بازار ترديد دارد و هنوز اين احساس در مصرف کننده وجود دارد که تعهد برخي از عرضه کنندگان کالا و خدمات تا مرحله فروش يا ارائه خدمت مصرف کننده است و پس از آن ديگر تعهدي نسبت به پاسخگويي خود احساس نمي کند. از سوي ديگر در بخش مردمي هنوز آحاد مصرف کنندگان نقش خود را بعنوان يک مطالبه گر جدي باور نکرده اند، بنابراين نسبت به حضور در تشکل هاي مردم نهاد و مطالبه حقوق خود از جريان توليد و عرضه کالا واکنش نشان نمي دهند؛ عدم توجه به موضوع حمايت از حقوق مصرف کننده مي تواند ناشي از عوامل ديگري مانند عدم اطلاع رساني مناسب موضوع از سوي متوليان امر و همچنين ضعف هاي موجود در قانون براي همگرايي اجتماعي در خصوص موضوع حمايت از حقوق مصرف کنندگان هم باشد. بهرحال در حوزه مردمي حقوق مصرف کننده بايد تلاش شود تا مصرف کننده نسبت به شناخت و مطالبه حقوق خود در جامعه از طريق مسيرهاي قانوني و مناسب حساسيت هايي در جامعه ايجاد کند تا اين بخش مهم از حوزه انفعال به شکل فعال تبديل شود. سخن اينجاست که بزرگداشت روز ملي حمايت از حقوق مصرف کنندگان نبايد به برپايي مراسمي براي تقدير از بنگاه هاي اقتصادي فعال در اين حوزه محدود شود بلکه بايد به عنوان يک روز مهم موضوعات و مباحث مرتبط با حقوق مصرف کنندگان مورد بحث و بررسي قرار گرفته و ميزان موفقيت هاي حاصل در طول يکسال در اين حوزه مورد بررسي و ارزيابي واقع شود.