روايت تاريخ

به بهانه روز ملي حمايت از حقوق مصرف کنندگان

آسيب شناسي مؤلفه هاي حمايت از حقوق مصرف کنندگان

این مطلب در روز هشتم اسفند بعنوان سرمقاله در روزنامه های صمت و فرصت امروز و مطلب اقتصادی در روزنامه اطلاعات چاپ شده است

نزديک به دو دهه است که نهم اسفند روز ملي حمايت از حقوق مصرف کنندگان نام گذاري و در تقويم رسمي کشور درج شده است. روزي که قرار است همگان براي توجه و احترام به خواست، نياز و سليقه مصرف کنندگان و رعايت حقوق قانوني آنها همداستان شوند.

طي اين مدت موضوع حقوق مصرف کننده فراز و نشيب هايي داشته و به تبعيت از سياست هاي اقتصادي کشور، دچار قبض و بسط هايي شده است. به نحوي که در شرايط تعادل بازار، نگاه و توجه به مصرف کننده به شکل مطلوب تري بوده و در شرايط نابساماني بازار اين احترام و توجه کم رنگ تر شده است.

در مجموع مي توان گفت که در اين مدت حقوق مصرف کنندگان تا رسيدن به نقطه موفقيت، کماکان از فاصله زياد برخوردار است. براي تبيين بهتر موضوع مي توان اين حقوق را از سه منظر يا مولفه تاثير گذار بر آن مورد بررسي قرار داد. اول احترام و توجه به حقوق مصرف کنندگان از منظر حاکميت ، دوم بنگاه هاي اقتصادي وسوم مصرف کنندگان.

در حوزه دولت و حاکميت، احترام به حقوق مصرف کنندگان در چند موضوع مهم تبلور پيدا مي کند که عبارتند از ايجاد قانون و اجراي آن، اطلاع رساني و آگاهي بخشي، نظارت و برخورد با متخلفين. در تصويب قوانين لايحه حمايت ازحقوق مصرف کنندگان پس از قريب به 16 سال سرگرداني در مجلس شوراي اسلامي در سال 1388 تصويب و ابلاغ شد؛ قبل از تصويب اين قانون، سازمان حمايت مصرف کنندگان و توليد کنندگان بعنوان تنها نهاد حاکميتي متولي پيگيري مطالبات مصرف کنندگان مطرح بود و در اين راستا هم فعاليت هاي مختلفي از جمله بازرسي، نظارت و کنترل بازار، قيمت گذاري، تهيه گزارش هاي کارشناسي از وضعيت بازار و ارائه به مراجع تصميم گيري کشور انجام

مي داد. يکي از اقدامات قابل توجه اين سازمان در اين خصوص ودر حمايت توأمان از جريان توليد و مصرف درج روز ملي حمايت از حقوق مصرف کنندگان در تقويم رسمي کشور و برگزاري روز ملي حمايت از حقوق مصرف کنندگان است که با شناسايي ،انتخاب و معرفي بنگاه هاي اقتصادي فعال و موفق در اين حوزه انجام مي شود. اين فرايند از سال 1380با همکاري نهادهاي نظارتي ديگر مانند سازمان ملي استاندارد ايران، وزارت بهداشت، وزارت جهاد کشاورزي، اتاق بازرگاني صنايع معادن و کشاورزي ايران، بانک مرکزي، وزارت صنعت ،معدن و تجارت و... طي يک فرايند هفت ماهه با ارزيابي و سنجش عملکرد يک سال بنگاه هاي اقتصادي، طي جلسات کارشناسي و ارزيابي حضوري در چهار شاخص اصلي و مهم قيمت، کيفيت، خدمات پس از فروش و رضايتمندي مشتري ارزيابي انجام و نسبت به شناسايي و معرفي بنگاه هاي منتخب در رعايت حقوق مصرف کنندگان اقدام مي شود.

اجراي اين طرح قبل از تصويب قانون حمايت از حقوق مصرف کنندگان در نوع خود اقدام قابل توجهي محسوب مي شود و فارغ از نقاط ضعف و قوت اقدام مناسب و پسنديده اي است که هم مي تواند از جريان باکيفيت داخلي حمايت کند و هم مي تواند مصرف کننده رااز يک خريد مناسب از محصولات داخلي مطمئن سازد.

مطابق اعلام مسئولين سازمان حمايت، شاخص هاي ارزيابي طي هجده سال گذشته روند تکاملي در محتوا و تعداد داشته اند که در مجموع هم اکنون بنگاه هاي متقاضي با حدود سيصد شاخص توسط حدود ده دستگاه نظارتي ارزيابي و سنجش مي شوند و عملکرد آماري آنها هم روند رو به رشدي را نشان مي دهد بنحوي که طي 17 دوره گذشته متقاضيان رشد 25برابري و منتخبان رشد 22 برابري نسبت به دوره اول را نشان مي دهد.

در خصوص ماهيت تلاش هاي دولت در اجراي قانون حمايت از حقوق مصرف کنندگان مي توان گفت که نتيجه اقدامات انجام شده از سوي دستگاه هاي دولتي داراي نقاط ضعف متعددي است که نمود عيني آن شرايط موجود بازارهاي کشور است. مشکلاتي از قبيل ضعف در انطباق قانون با نياز روز جامعه به سبب تصويب ديرهنگام قانون حمايت، نبود همکاري و تشريک مساعي دستگاه دولتي و حاکميتي براي اجراي اين قانون، تشکيل دستوري انجمن ها و فعاليت غير موثر آنها، عدم توانايي يا انگيزه افراد براي فعاليت در انجمن هاي حمايت از حقوق مصرف کنندگان، فقدان افراد توانمند، خلاق و صاحب نظر درقانون حمايت، حذف موادي از قانون حمايت توسط قانون نظام صنفي، عدم اجراي آيين نامه هاي اجرايي قانون خصوصا آيين نامه ماده 21 قانون حمايت، عدم تمکين جريان توليد از مفاد قانون خصوصا مفاد مهمي مانند ماده 7 و جلوگيري از تبليغات اغوا کننده و خلاف قانون و دهها مورد ديگر از آسيب هاي قانون حمايت از حقوق مصرف کنندگان در حال حاضراست که امروزه نمود عيني آن قابل مشاهده است.

در مجموع با توجه به نتايج و آثار مشاهده شده از قانون حمايت از حقوق مصرف کنندگان مي توان گفت اين قانون داراي ماهيتي ناقص و ناکارآمد است لذا عملاً نتوانسته است به اهداف و نتايج مترتب بر آن دست يابد.

از منظر دوم يعني رعايت اين حقوق توسط بنگاهه اي اقتصادي مي توان گفت به سبب ضعف هاي موجود در ساختار و ماهيت اجرايي آن در حوزه دولت آسيب هاي آن در حوزه توليد هم طبيعتاً تسري مي يابد و عملاً وضعيت آن دراين حوزه هم با مشکلاتي مواجه مي شود.

عملکرد بنگاه هاي اقتصادي را مي توان در رصد عملکرد آنها در زنجيره توليد تا مصرف مشاهده کرد. زنجيره اي که متاسفانه در اقتصاد کشور معيوب بوده و داراي نقاط ضعف زيادي است و نتيجه اين ضعف ها هم در يک کلام، عدم تنظيم بازارداخلي و در نهايت وجود انواع و اقسام تخلفات رايج اقتصادي مثل گرانفروشي، کم فروشي، عرضه خارج از شبکه، اختفاء و امتناع از عرضه کالا، عدم اجراي تعهدات توليد کننده در قبال مصرف کننده و مواردي از اين دست محسوب مي شود.

از منظر اجرايي هم به سبب نبود يک ساختار رقابتي و نبودن مشتريان و مصرف کنندگان مطالبه گر عموماً يک روند روزمره بدون خلاقيت و توسعه را دنبال کرده و خود را مکلف به پاسخگويي مناسب به مصرف کننده نمي بينند؛ لذا تلاشي هم براي ارتقاء کيفيت هم صورت نمي گيرد.

عموماً رفتار اين بنگاه ها با مصرف کنندگان تا زمان دريافت وجه و تحويل کالا تا حدودي توأم با احترام است و پس از آن تعهدي از سوي بنگاه هاي اقتصادي در خصوص کالا يا خدمت ارائه شده ملاحظه نمي شود. مهمترين مشخصه اين بنگاه ها توليد انحصاري يا توليد رفقاتي ميان چند توليد کننده و نتيجه آن استثمار مصرف کنندگان است. خروجي اين بنگاه ها عموماً دست يابي به منافع زود گذر، عدم دريافت اعتماد مشتري و نگاه ابزاري به آن، بي تدبيري در مديريت هزينه ها و پرداخت آن از جيب مصرف کننده است و از نشانه هاي اين بازار هم مي توان به گستردگي بي ضابطه فاصله بين توليدکننده تا مصرف کننده بوسيله شبکه هاي متعدد واسطه اي و دلالي، توليد کالا يا خدمت غير اقتصادي و غير رقابتي و نبود خلاقيت در توليد دانست. البته در اين بخش هم تعدادي توليد کننده و بنگاه اقتصادي با انصاف، موفق و فعال هم وجود دارند که از منظر شاخص هاي حمايت از حقوق مصرف کنندگان شرايط مطلوب و مناسبي دارند؛ ولي متاسفانه مشکلات عارضي بر اقتصاد کشور هم امکان توسعه اين موضوع را از آنها سلب کرده است و در شرايط نابساماني، آنها هم کيفيت خدمات خود را در حوزه مشتري مداري تا حدودي کاهش مي دهند.

بخش سوم، حمايت و رعايت حقوق مصرف کنندگان از منظر مصرف کنندگان است. در اين بخش مباحث به شکل نگران کننده تري است؛ چرا که اين بخش مي تواند موتور محرک دو بخش ديگريعني بنگاه هاي اقتصادي و دولت باشد. اگر مصرف کننده مطالبه گرو آشنا به حقوق قانوني وجود داشته باشد، طبيعتاً هم دولت و هم بنگاه هاي اقتصادي در مواجه با آنها، خود را مکلف به پاسخگويي و رعايت حقوق آنها مي دانند.

اگرچه بايد خاطر نشان کرد که دولت هم مطابق وظايف قانوني موظف است بسترها را براي ايفاي نقش مصرف کننده از منظر اطلاع رساني و آگاهي بخشي فراهم کند.اما بايد پذيرفت که براي مصرف کننده بي تفاوت طبيعتاً حقي ديده نخواهد شد.به تعبيري ديگر بن مايه توليد فکر احترام به حقوق مصرف کنندگان بايد از بطن جامعه نشات بگيرد تا امکان رشد و تعالي پيدا کند. در حال حاضر مصرف کننده کشور در مقابل سخت ترين فشارهاي ناشي از شرايط تحريمي قرار داردو برخي نا

مهرباني هاي بنگاه هاي اقتصادي در افزايش قيمت هاي بي ضابطه و شانه خالي کردن تعدادي از آنها در اجراي تعهدات بر مشکلات و مصائب افزوده است.

با عنايت به مطالب پيش گفته در مجموع مي توان گفت که روز ملي حمايت از حقوق مصرف کنندگان فرصتي است تا هر سه بخش مهم مرتبط با حقوق مصرف کننده نسبت به بررسي و تجديد نظر در برنامه ها و سياست ها براي تعالي و نهادينه شدن حقوق مصرف کنندگان اقدام کنند؛ تا همه اجزاي مرتبط با فرايند توسعه يعني جريان توليد، جريان مصرف و نظارت حاکميت توامان به رشد و تعالي دست يابند. بي شک منافع اين سه حوزه ارتباط تنگاتنگي با هم داشته ودرهم تنيده است. لذا زيان و آسيب هريک مي تواند زمينه هاي اضمحلال ديگري را بوجود آورد. در اين ميان هم دولت در رسيدن به اهداف و چشم اندازهاي مد نظر در توسعه و تکامل ايراني اسلامي به موفقيتي دست نخواهد يافت. نهم اسفند،روز ملي حمايت از حقوق مصرف کننده فرصتي ملي است براي يک حرکت ملي در جهت همگرايي بيشتر ميان جريان توليد و مصرف تحت تدابير اتخاذ شده بر اساس سياست ها و برنامه هاي تدوين شده از سوي حاکميت.

غلامعلي رموي

برچسب‌ها: 9اسفند, روز ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان, سازمان حمایت, بنگاههای اقتصادی

+ نوشته شده در چهارشنبه ۸ اسفند ۱۳۹۷ ساعت 7:44 توسط غلامعلي رموي |

نگاهی راهبردی به مولفه های اقتصادی گام دوم انقلاب این مطلب در روزنامه های فرصت امروز و صمت روزهای 3

در حالیکه جمهوری اسلامی ایران وارد پنجمین دهه از حیات خود می شود ابلاغ منشور گام دوم انقلاب توسط مقام معظم رهبری و تبیین راهبردها و راهکاری حوزه های مختلف اقتصادی ، سیاسی، فرهنگی ، اجتماعی ، و... نشان داد که جمهوری اسلامی ایران ضمن پایبندی به اصول و معیارهای اصلی انقلاب یعنی استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی، آماده است تا با ارزیابی اقدامات انجام شده نسبت به بازطراحی سیاستهای اجرای کشور در حوزه های مختلف اجرایی، قضایی و تقنینی اقدام نماید.

مطابق دیدگاه رهبر انقلاب اسلامی، کشور طی این مدت با توجه به بضاعت های و شرایط و اقتضائات جهانی و بین المللی توانست با عبور از مرزهای علمی و اجرایی ضمن امکان بروز خلاقیتها و استعدادها در حوزه های مختلف مانند تولیدعلمی، علوم و فنون نظامی، دانش هسته ای، پزشکی ، نانو فناوری و ... موفقیتهای زیادی را کسب نماید و در هریک از این علوم در سطح منطقه و حتی جهانی به رتبه و نتایج درخشانی دست یابد؛ البته در کنار موفقیت در این حوزه ها در برخی از شاخص ها و حوزه ها نیز به سبب برخی چالشهای درونی و بیرونی، نسبت موفقیتها با انتظارات مد نظر، هنوز فاصله هایی مشاهده می شود. این حوزه نیز اتفاقا از بخشهایی است که امکان کم رنگ جلودادن دستاوردها از سوی بنگاههای رسانه ای کشورهای صاحب قدرت و ثروت تمرکز بیشتری برخوردار است و آنها تلاش دارند تا با برجسته نمودن مشکلات، ضمن کم رنگ جلوه دادن موفقیت ها و پیروزها مردم را از ثمرات انقلاب اسلامی دلسرد نمایند. در میان شاید دو مقوله توسعه اقتصادی و رفاه اجتماعی از موضوعات و مقولات مهم و تاثیر گذار تری برخوردار است چرا که در این دومقوله است که می توان میزان توسعه یافتگی در جامعه را مشاهده نمود.

نگاهی به آمار و اطلاعات موجود در حوزه اقتصادی و معیشتی نشان می دهد که نسبت موفقیتها به ناکامی ها به نسبت بسیار زیادی از چربش موفقیتها حکایت دارد. ولی در کنار آنها برخی بی انضباطی های اقتصادی و مالی و همچنین عدم ثبات و ارامش بازار در مواردی عرصه را بر اقتصاد خانوارها تنگ می کند وهمین مستمسکی می شود برای به چالش کشیدن دستاوردهای مهم کشور در این حوزه ها.

جمهوری اسلامی در طول چهل سال گذشته به فراخور گسترش جمعیت بیش از دو برابری خود تلاش نموده تا امکانات و بضاعت های خود را در سطح کشور به نسبت مناسبی توسعه دهد و به ایجاد زیر ساختهای رفاهی و توسعه ای مانند آب و برق، گاز توسعه راههای مختلف و شبکه های ارتباطی و گسترش اموزش پرورش و آموزش عالی و در حوزه های زیر بنایی اقتصاد مانند گسترش صنایع پتروشیمی، فولاد، صنایع غذایی و تبدیلی، نیروگاهها، صنایع سیمان و... به دستاوردهای ارزشمندی که غیر قابل مقایسه ای با قبل انقلاب است دست یابد که همه اینها گواه این موضوع است که هدف گذاری برای رفع فقر و گسترش عدالت در شعارها و آمالهای انقلاب بصورت صحیح هدفگذاری و اجرا شده است اما در طی دوره های مختلفی تاریخی از این زمان برخی مشکلات و چالش های درونی و بیرونی منانعی برای استمرار متوازن این فرایند توسعه شده بعنوان نمونه تحمیل هشت سال جنگ بر کشور همچنین اعمال انواع اقسام تحریمها از بیرون و برخی بی تدبیری ها از درون بر کندی روند توسعه در کشور تاثیر گذاشته است.

از منظر کارشناسی در بخش چالشهای برون سازمانی می توان علاوه بر موارد ذکر شده به عدم وجود یک مبانی علمی مناسب و صحیح برای فعالیتهای اقتصادی و عدم تدوین یک نقشه راه یا مدل جامع اقتصادی متناسب با نیاز کشور اشاره نمود که عملاً دولتها در ترسیم برنامه های توسعه ای با تضادهایی مواجه کرده است تضادهایی که در مبانی نظری ایجاد می شود طبیعتا آثار خود را در فرایندهای اجرای نشان خواهد داد بعنوان نمونه در نظام اقتصادی سرمایه داری برای هریک از حوزه های مختلف اقتصادی یک برنامه کامل و جامع همراه با جزئیات فراوان و دقیق مد نظر قرار گرفته است که راهکارهای اجرایی برای نظام بانکداری، فرایند تولید و توسعه، نظام قیمت گذاری کالا و خدمات، صنعت گردشگری و در یک کلام نقشه راه کشور در فرایند توسعه اقتصادی محسوب می شود.؛ وجود یک مکتب اقتصادی جامع -با همه اشکلات و ایرادات وارده بر آن- به مراتب می تواند نتایج و دستاوردهای مناسب تری از عدم وجود یک مکتب داشته باشد. همچنین در یک مدل جالب توجه تر در کشور جمهوری خلق چین تفکیک میان مبانی حکومت سیاسی و اقتصادی راهکارهایی را برای حرکت درفرایند توسعه و تعالی اقتصادی ایجاد کرده که تخطی از آن برای مجریان غیر قابل قبول است لذا نتایج مترتب بر این نوع تفکر باعث گردیده تا این کشور با داشتن قریب به یک ششم جمعیت جهان و حداقل منابع و ذخایر انرژی هم اکنون به یکی از غولهای اقتصادی جهان در کمتر از نیم قرن دست یابد.

البته استفاده از تجارب و دستاوردهای کشورهای توسعه یافته می تواند ما را در حصول به موفقیت و جلوگیری از انجام اقدامات توام با کوشش و خطا تا حدود زیادی مصون دارد. ولی توجه و نگاه به نیازها و بضاعتهای داخلی بعنوان ابزار اصلی توسعه و ضرورت تدوین یک مدل اقتصادی جامع الاطراف را برای کشور بیش از گذشته الزام آور نشان می دهد. مقوله ای که بر اساس مبانی و اصول عقیدتی دین مبین اسلام و فقه پویای شیعه با استفاده از خرد جمعی و اجماع فی مابین علمای دینی و علمای علوم مختلف اقتصادی، ما را در رسیدن به اهداف و برنامه های پیش رو کمک نماید. البته تجربه موفق آن در حوزه علوم پزشکی و سلولهای بنیادین قبلاً انجام شده و نتیجه موفقیت آمیز آن نیز هم اکنون موجود است.

در تجربه موفقیت کشور در دستیابی به دانش ژنتیک و سلولهای بنیادین اجماعی میان علمای دینی و علمای پزشکی در این مقوله صورت گرفت نتیجه این اقدام باعث گردید که هم اکنون در سطح اول جهان در این دانش قرار داریم

خلاء نارسیها در حوزه اقتصاد با توجه به دیدگاهها و رهنمود های ارائه شده توسط رهبر انقلاب نیز بعنوان یک چالش مهم در کشور می تواند منجر به طراحی و تدوین یک نقشه راه جامع اقتصادی مبتنی بر ارزشها و هنجاری ملی و بضاعتهای کشور با اجماع مبانی دینی و اقتصادی گردد که نگاه نافذ معظم له در این حوزه تا حدود بسیار زیادی راهکارهای عملی را برای حصول به موفقیت تبیین نموده است.

منشور گام دوم انقلاب در حوزه اقتصادی دارای مبانی و مباحث مهم و قابل توجهی است که می تواند نگاه عالمان دینی و اقتصادی را به این دانش متحول کند. بعنوان نمونه در این ابلاغیه ایشان بیان کردند که ": اقتصاد یک نقطه‌ی کلیدیِ تعیین‌کننده است. اقتصاد قوی، نقطه‌ی قوّت و عامل مهمّ سلطه‌ناپذیری و نفوذناپذیری کشور است و اقتصاد ضعیف، نقطه‌ی ضعف و زمینه ساز نفوذ و سلطه و دخالت دشمنان است. فقر و غنا در مادّیات و معنویّات بشر، اثر می گذارد. اقتصاد البتّه هدف جامعه‌ی اسلامی نیست، امّا وسیله‌ای است که بدون آن نمی توان به هدف‌ها رسید. تأکید بر تقویت اقتصاد مستقلّ کشور که مبتنی بر تولید انبوه و با کیفیّت، و توزیع عدالت‌محور، و مصرف به اندازه و بی اسراف، و مناسبات مدیریّتی خردمندانه است و در سال‌های اخیر از سوی این‌جانب بار‌ها تکرار و بر آن تأکید شده، به خاطر همین تأثیر شگرفی است که اقتصاد می تواند بر زندگی امروز و فردای جامعه بگذارد. شاید بتوان مدعی شده که برای اولین بار از سوی یک عالم دینی و مرجعیت معظم شیعه توسط ایشان اینگونه مفاهیم در حوزه اقتصاد بصورت شفاف صریح، دقیق و جامع اظهار شده باشد که این اظهار نظر نسبت به نظرات قبلی برخی علما در مبانی و محتوا از جامعیت کامل تری برخوردار است و این توجه نیز تا حدود بسیار زیادی می تواند گره ذهنی برخی علمان دینی و اقتصادی در تدوین یک مکتب اقتصاد اسلامی ایرانی را فراهم نماید.توجه به این موضوع می تواند نقطه الهام بخشی برای عالمان دینی و علمان اقتصادی باشد تا بر اساس همین دیدگاه نوین و متعالی به پی ریزی شالوده یک مکتب اقتصاد اسلامی ایرانی مبتنی بر نیازها و سیاستهای توسعه ای اقدام کنند.

تلاش در این حوزه بی شک با توجه به امکانات و بضاعت های موجود کشور هم از نظر جغرافیای سیاسی هم امکانات و بضاعت موجود می تواند در یک بازه زمانی محدود و مشخص نتایج ارزشمندی را نصیب کشور نماید. وجود یک درصد جمعیت جهان در یک محدوده ای از جغرافیا که دارای هفت درصد منابع و ذخائز شناخته شده جهان است و همسایگی یا 15 کشور در منطقه بی شک جایگاه رفیع تری را می طلبد که راهکارهای عملی منشورگام دوم انقلاب می تواند مقدمه ای برای یک جهش اقتصادی باشد.

+ نوشته شده در چهارشنبه ۱ اسفند ۱۳۹۷ ساعت 8:20 توسط غلامعلي رموي |