الزامات حمايت از توليد و مصرف کالاي ايراني

الزامات حمايت از توليد و مصرف کالاي ايراني
این مطلب در روزنامه اطلاعات پنجشنبه 25/5/1397 چاپ شده است
 
 
در حالي که دور تازه اي از تحريم هاي ايالات متحده امريکا عليه کشور آغاز شده است تلاش و تکاپوي مسئولان و مديران ارشد نظام براي حفظ آرامش بازار و برخورد با اخلال گران و فرصت طلبان هم شکل جدي تري به خود گرفته است.
در اين فرايند، تلاش براي حمايت موثر و مطلوب از کالاي ايراني و جلب رويکرد جامعه به استفاده از اين کالاها از برنامه هايي است که دولت و وزارت صنعت، معدن و تجارت بعنوان متولي اصلي توليد در کشور آن را دنبال مي کنند.
حمايت از توليد ايراني يکي از محورهاي مهمي است که هم در اسناد بالادستي مانند سند چشم انداز ايران 1404 و هم در برنامه هاي اقتصادي بعد از انقلاب مکرر برآن تاکيد شده و راهبردهاي اقتصاد مقاومتي ابلاغي مقام معظم رهبري هم برآن صحه گذاشته است؛ اما چرا جريان مصرف کالاي ايراني با همه اين برنامه ها و سياست ها هنوز به شرايط مطلوبي از اقبال جامعه مواجه نشده است؟
پاسخ به اين سئوال و تلاش براي جستجوي راهکارهاي عملي براي حل اين موضوع مبحثي است که نويسنده اين سطور در صدد است تا پاسخ قانع کننده اي براي آن پيدا کند.
امروزه موضوع اقبال اجتماعي به مصرف توليدات داخلي در دنيا بعنوان يک شرايط مهم براي رونق فضاي کسب کار و رسيدن به توسعه اقتصادي پذيرفته شده است. در کشورهاي توسعه يافته حمايت توامان جريان توليد، مصرف و حاکميت از توليدات داخلي نقشه راهي است تا مسير ارتقا جريان توليد در کسب موفقيت براي ارتقاء کيفي و کمي محصول را به دنبال داشته است و آثار و نتايج جانبي آن هم در ارتقا رقابت پذيري بنگاه هاي اقتصادي، افزايش اشتغال، رونق فضاي کسب کار و توسعه تکنولوژيکي کشورها هويدا شده است. لذا حمايت از توليد محصولات داخلي مستلزم مشارکت عملي در تصميم گيري و اجراي سياست ها توسط همه بخش هاي صدرالاشاره است.
بنظر مي رسد به واسطه داشتن جنبه هاي مختلف موضوع و دايره شمول آن نبايد موضوع حمايت از توليد داخلي را به عنوان يک موضوع صرفاً اقتصادي تلقي کرد؛ چرا که بخشي از اين موضوع به سبب ارتباط با ارزش ها و هنجارهاي عمومي بايد در حوزه جامعه شناسي، بخشي به سبب ديدگاه هاي
مبتني بر علايق، سلايق و مطلوبيت ها در حوزه روانشناسي،رويکردها و سوابق ذهني جامعه درتجارب احياناً ناموفق قبلي در حوزه تاريخ اقتصادي و مولفه هاي موثر در کسب نظر و توجه مشتري و رويکردها و شگردهاي تبليغي در اين حوزه در اقتصاد و مشتري مداري خصوصاً اقتصاد بازاريابي بايد مورد توجه و بررسي قرار گيرد.
بنابراين، اين موضوع بعنوان يک مبحث بين رشته اي در حوزه اقتصاد،جامعه شناسي روانشناسي و اقتصاد تلقي مي شود. در ارائه مصاديق و مشکلات عدم اقبال عمومي به توليد مي توان موارد زير را به عنوان برش هايي از مشکلات هر حوزه علمي به شرح زير ارائه کرد:
اينکه در باور مردم اين موضوع وجود دارد که اگر محصولات کشور خوب و با کيفيت است چرا خود توليد کنندگان از کالاهاي توليد خود بصورت عملي استفاده نمي کنند يا مسئوليني که نداي استفاده از محصولات داخلي را سر مي دهند چرا در زندگي شخصي و خصوصي به استفاده از توليدات داخلي وقعي گذاشته نمي شود يا اينکه چرا توليد کننده و عرضه کننده محصولات ايراني نسبت به انجام تعهدات خود مبني بر ضمانت کالا پايبندي مناسبي نداشته و با استفاده از بعضي عبارات يا
واژه ها به راحتي مي تواند ضمانت کالارا بصورت يکطرفه لغو و بلا اثر کند يا اينکه بعضاً مشاهده مي شود که در تبليغات کالاهاي توليد داخل از شيوه هايي با مظاهر تبليغات خلاف واقع و اغفال کننده استفاده مي شود و دهها دليل اقتصادي و بعضاً منطقي در عدم اطمينان به مصرف کالاي ايراني از آسيب ها و مشکلات اين حوزه تلقي شود.
متاسفانه در سال هاي اخير مد گرايي و استفاده هاي توام با چشم وهم چشمي در بين مردم، مسئولين و حتي صاحبان
بنگاه هاي اقتصادي کشور که عموماً از تمکن مالي نسبتاً مناسبي برخوردار بوده اند، باعث شده تا رويکرد و رغبت به استفاده از محصولات داخلي کمتر مورد توجه عموما مردم قرارگيرد.
از سوي ديگر بسياري از مديران حوزه هاي مختلف کشور در زندگي خود کمتر ميل و رغبتي به استفاده از توليدات ايراني نشام مي دهند
و بالعکس تلاش دارند تا با صرف هزينه هاي گزاف محصولات داراي برند خارجي را استفاده کنند. نتيجه اين رفتارها ايجاد اين پرسش است که چطور توليد کننده يا فلان مسئول که بايد دغدغه مصرف کالاي ايراني را داشته باشد درعمل کمتر اقبالي به آنچه خود مي گويد، نشان مي دهد. لذا باورهاي اجتماعي در مصرف محصولات داخلي به بهترين شکل ممکن متزلزل مي شود.
ترويج مدگرايي هاي خارجي بجاي اشاعه فرهنگ مناسب استفاده از توليدات داخلي به واسطه منافع مادي زيادي براي برخي از دلالان و واسطه ها، جامعه را از يک انگيزه مطلوبي در خريدهاي غير داخلي برخوردار مي کند. البته افزايش هزينه هاي توليد داخل و ناشناسي بسيار از محصولات با کيفيت داخلي در بين مصرف کنندگان هم در حوزه اطلاع رساني از آسيب هاي قابل توجه در اين حوزه است.
وقتي مديران عامل و هيات مديره هاي خودرو سازان داخلي خود را در استفاده از توليدات محصولات سطح متوسط و پايين شرکت خود متعهد سازند، هم مي تواند اعتماد مشتري را جلب کنند و هم اشکالات محصولات توليدات خود را بصورت
عيني تر مشاهده کنند. در صورتي که در زندگي خصوصي متوليان امر بصورت واقعي نشاني از استفاده از توليدات ايراني ديده شود و مطبوعات و رسانه ها امکاني براي انعکاس رفتار عملي آنها در بين مردم پيدا کنند؛ يقيناً  مردم هم به خريد محصولات ساخت داخل رغبت بيشتري نشان خواهند داد.
از منظر کيفيت و استاندارد هم توليد کنندگاني که بتوانند مصرف کننده را از کيفيت و خدمات پس از فروش محصولات خود اطمينان خاطر دهند و در صورت انصراف مصرف کننده از خريد محصول، بدون دغدغه نسبت به عودت کالاي فروخته شده اقدام کنند مي توانند اميدوار باشند مصرف کننده رويکرد مطلوبتري در خريد از آنها نشان خواهد داد.
دستاوردهاي کشورهاي توسعه يافته در ارتقاء توليد و توانمندسازي آن حاصل اجماع همه ارکان ذي مدخل درتوليد است.توليد کننده
آنها پذيرفته است که در عمل به مصرف کننده تعهد مسئوليت محض استفاده از کالاي خريداري شده را مي دهد و مصرف کننده هم با مشاهده اين حسن نيت، تلاش و جديت، خود را مکلف به حمايت همه جانبه از محصول توليدي بنگاه اقتصادي کشور خود مي داند.
بايد توليد کننده در عمل براي حمايت و حفاظت از توليد کشور و توسعه مصرف آن که ضامن توسعه پايدار است، خود را متعهد نشان دهد تا مصرف کننده از خطرات و آسيب ها و نگراني هاي خود در استفاده از محصول توليد شده بکاهد. نبايد اين ذهنيت وجود داشته باشد که مسئوليت توليد کننده و واحد صنفي عرضه کننده کالا تا مرحله دريافت وجه است و پس از آن ديگر ادبيات گفتاري و پاسخگويي او هم تغيير مي کند؛ تغيير رويکرد جريان توليد به سمت احترام به سليقه خواست و نياز مشتري، جلوگيري از اجحاف به مصرف کننده، انحصار در فرايند توليد و عرضه، عدم پايبندي به تعهدات و عدم معرفي کالاهاي مطلوب و با کيفيت داخلي از آسيب هاي اين حوزه قلمداد مي شود.
البته در کشور بنگاه هاي اقتصادي هم وجود دارند که تلاش مي کنند به سلايق، نيازها و حقوق مصرف کننده احترام بگذارند و زمينه هاي وفاداري او را به کالاي خود فراهم سازند.
اين بنگاه ها که عمدتاً از جوانان خلاق،باهوش و فعال هستند، توانسته اند در شيوه هاي نوين و متنوع بازاريابي و فروش محصولات توليدي خود با کاهش هزينه و افزايش کيفيت خدمات توجه بسياري از مصرف کنندگان داخلي را بخود جلب کنند. اين بنگاه هاي اقتصادي ضمن ارائه مشاوره هاي مناسب به مصرف کننده تلاش دارند تا مصرف کننده را در همه مراحل فروش شامل خدمات قبل، حين و پس از فروش محصول حمايت کنند.
البته بخشي از اين اقدامات مناسب و موفق به سبب عدم انعکاس مطلوب، براي مصرف کنندگان چندان شناخته شده نيست. شناسايي و معرفي اين بنگاه هاي توليدي و خدماتي به مردم يکي از راهبردهاي ترويج خريد کالاي ايراني است که از تشکل هاي مردم نهاد و فعال در اين حوزه مطالبه مي شود.
ايجاد کمپين هاي حمايت از کالاي با کيفيت و موفق داخلي توسط اين تشکل ها و حمايت دولت و نهادهاي غير دولتي از آنها مي تواند تا حدودي زمينه ترويج استفاده از توليدات اين بنگاه ها را در جامعه فراهم کند.
بايد بر اين نکته تاکيد شود که مصرف کنندگان کم توقع داخلي و مردم ايران اسلامي حتماً نسبت به حمايت از توليدات داخلي متعهد و توانمند خود احساس مسئوليت پيدا خواهند کرد و در هيچ شرايطي او را رها نخواهند کرد در صورتي که عملکرد و رفتاري متناسب با احترام و توجه به خواست و نياز خود را از او مشاهده کنند.
غلامعلي رموي

بازطراحی ساختار تامین و توزیع کالا

 این مطلب در روزنامه صمت روز یکشنیه 31 تیرماه 1397 بعنوان سرمقاله چاپ شده است.

 در ۴ ماه گذشته بازار داخلی متاثر از فضای احتمال بازگشت تحریم‌ها با خروج امریکا از برجام با مشکلات و نابسامانی‌هایی روبه‌رو شده است.

مشکلاتی که بیش از همه آسیب‌پذیری و نارسایی مدیریت بازار در زنجیره تولید تا مصرف را نشان می‌دهد. نبود رصد و پایش مستمر بازار، جای خالی یک بانک جامع اطلاعات کالا و خدمات اعم از وارداتی و تولید داخل و بی‌اثر شدن کدشناسه کالاها به‌عنوان یک شناسنامه برای کالاهای تولیدی و وارداتی از جمله آسیب‌هایی بود که مشکلات این زنجیره را بیش از پیش نشان داد و منجر به سوء‌استفاده از شکاف‌های موجود در این زنجیره شد. مالیات‌گریزی، نبود توزیع مناسب و به‌موقع کالا، گرانفروشی، امتناع از عرضه کالا، عرضه خارج از شبکه، فروش اجباری کالا همراه با کالاهای دیگر و ده‌ها تخلف شناخته و ناشناخته دیگر از مواردی بود که در این مدت در بازار مشاهده شد. این مشکلات نشان از نابسامانی در مدیریت تولید تا مصرف کالا دارد و نبود انسجام مناسب در سیاست‌های کلان اقتصادی در حوزه پولی و مالی، وجود نقدینگی سرگردان در بازار، وجود مزیت‌های قاچاق کالا و ارز و بسیاری موضوع دیگر جریان سرمایه را به سمت این‌گونه رفتارهای مخرب اقتصادی هدایت کرده است. واقعیت امر این است که تحریم‌ها می‌تواند آسیب‌هایی را متوجه ساختار اقتصادی کشور کند اما آسیب‌های موجود در بازار کالا و خدمات بیشتر از نبود انسجام برنامه‌های اقتصادی کشور در این حوزه حکایت دارد؛ بنابراین برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری در اقتصاد باید به‌طور یکپارچه و مرتبط با هم دیده شود و این موضوع نیاز به هماهنگی و همدلی تیم اقتصادی دولت را در ماموریت‌های واگذار شده بیش از پیش نمایان می‌سازد. به‌عنوان نمونه، تجربه تخصیص ارز و منابع دولتی به افراد و بنگاه‌های اقتصادی نشان داد این سیاست باتوجه به سیاست‌های غیرمنسجم در شرایط تحریم نمی‌تواند در عمل مشکلات بازار را برطرف کند. از سوی دیگر واقعیت امر این است که در شرایط تحریمی ممکن است واردات برخی کالاها و مواد اولیه با مشکلاتی روبه‌رو شود. شرایطی که برای یک کشور وقوع جنگ اقتصادی تلقی می‌شود و در این وضعیت استفاده هوشمندانه، هدفمند و توام با صرفه‌جویی منابع باید به‌عنوان راهبرد اصلی دولت یا کشور مد نظر قرار گیرد؛ بنابراین چاره‌ای نیست جز تخطی از برخی سیاست‌های انبساطی و اتخاذ راهبردهای متمرکز. هم دولت و هم مردم در این شرایط باید اقتضائاتی را رعایت کنند. پیشنهاد می‌شود دولت در حوزه مدیریت و تامین و توزیع کالا راهبردهای لازم برای یک جنگ تمام‌عیار اقتصادی پیش‌بینی و اجرا کند. مهم‌ترین نکته نیز شناخت دقیق، مناسب و سریع امکانات و بضاعت‌های کشور و شناسایی کمبودها و نارسایی‌های موجود است. متولیان امر و در معنای خاص تیم اقتصادی دولت باید ضمن احصای نیازمندهای کشور آن بخش از نیازها را که امکان تامین و تولید داخلی دارند از طریق سرمایه‌گذاری و تولید بومی فراهم کنند. با نگاهی به شرایط علمی و صنعتی کشور و ارزیابی آنها می‌توان به این یقین رسید که بسیاری از کاستی‌های امروز جامعه امکان تولید در داخل را دارد. در مرحله دوم نیز دولت باید با تشکیل بانک اطلاعات جامع از نیازمندی‌های وارداتی کشور ضمن اولویت‌بندی این کالاها زمینه تامین آنها را در یک فرآیند رقابتی بین فعالان اقتصادی ایجاد کند. در این طرح دولت از طریق یک سامانه جامع فهرست محصولات مورد نیاز کشور را برای واردات تعیین می‌کند و فعالان اقتصادی می‌توانند پیشنهادهای خود را برای واردات این محصولات متناسب با حجم مورد نیاز مشخص و به‌همراه مبلغ و میزان ارز درخواستی اعلام کنند. متولیان امر نیز باید پس از ارزیابی درخواست‌ها در یک فرآیند رقابتی با عقد قرارداد و تخصیص ارز و اعتبار از طریق نظام بانکی زمینه واردات محصولات را فراهم کنند. محصولات وارداتی باید به‌طور دقیق در چارچوب قانون و در شبکه توزیع مشخص شده از سوی دولت با نرخ مصوب از سوی واردکننده با نظارت دولت و کنترل تشکل‌های مربوط توزیع شود. در این طرح دولت به جای تخصیص غیرهدفمند و کور ارز دولتی به بنگاه‌های اقتصادی نیازهای خود را از طریق فعالان اقتصادی مطابق با ضوابط تعیین‌شده تامین می‌کند. فرآیند اجرایی این طرح باتوجه به امکانات موجود کشور در حدی است که ضریب تخلف در آن در حد بسیار زیادی کاهش خواهد یافت. برای اجرای این طرح ۳ سطح از مدیریت و نظارت در شبکه واردات، توزیع و مصرف پیش‌بینی شده و تمام کالاها و محصولات وارداتی از این طریق قابل ردیابی و کنترل هستند. همچنین تمامی سازمان‌های اجرایی و متولی واردات مانند وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، جهاد کشاورزی، ارتباطات و فناوری اطلاعات و... تنها مجازند نیازهای وارداتی خود را از طریق یک شبکه متمرکز به فعالان اقتصادی اعلام و از طریق فرآیند تعریف‌ شده در این نظام اقدام کنند. غلامعلی رموی / کارشناس اقتصاد