ضرورت هاي اصلاح طرح هدفمندي يارانه‌ها

تاريخ خبر: چهار‌شنبه 2 اسفند 1391 ـ 9 ربيع‌الثاني 1434ـ 20 فوريه 2013ـ شماره 25534 شنبه 30 آبان 1394-9 صفر 1437ـ 21 نوامبر 2015ـ سال نودم - شماره 26309

این مطلب به قلم آقای محمد حسن نعمت الهی در روزنامه اطلاعات شنبه 1390/08/30 درص 7 چاپ شده است.

 

 

سالها بود که هدفمند کردن یارانه‌ها به عنوان یکی از کلیدی ترین اقدامات اصلاحی در اقتصاد کشور مورد اذعان تمام صاحب نظران و مسئولین سیاسی و اقتصادی کشور قرار گرفته و اجرای آن هم به حسب قوانین و مقررات به خصوص قانون برنامه الزامی شده بود، اما امکان اجرای آن فراهم نشده بود تا اینکه بالاخره پس از کش و قوس های فراوان ، با تدوین و تصویب قانون آن ، اجرای این مهم با واریز یارانه نقدی علی‌الحساب به حساب مردم آغاز شد ولیکن سایر ابعاد آن کمتر مورد توجه قرار گرفت.
برای عملیاتی کردن هدفمند سازی یارانه ها باید در چهار محور اقداماتی انجام شود :
1- نظام شناسایی (اقشار آسیب پذیر و فعالیت های آسیب پذیر) 2- روش اصلاح قیمت( شامل اصول و مبانی، تفکیک کالایی، شیوه اصلاح به طور یکسان و تبعیضی، ترتیب و سرعت اصلاح قیمت) 3- تحلیل آثار اصلاح قیمت ها( اثر آن بر بودجه خانوار و توزیع درآمد، بودجه بنگاه ها، بودجه دولت، تولید، تورم و تجارت خارجی) 4- روش بازپرداخت(شیوه‌های جبران گروه های مختلف اعم از اقشار و فعالیت ها و اصلاح ساختاری و نهادی اعم از اجتماعی و اقتصادی)
اما در این میان فقط اصلاح قیمت برخی کالاها و پرداخت یارانه نقدی به مردم در دستور کار دولت گذشته قرار گرفت.
نگاه کارشناسان و مردم به قانون هدفمندکردن یارانه ها چه بود؟:
-     ناکارآمدی مصرف، تولید و سرمایه گذاری و همچنین آلودگی های زیست محیطی و حتی قاچاق کالاهای یارانه ای تنها متاثر از وجود یارانه ها نیست که با هدفمند کردن یارانه ها به طور کامل از بین بروند، بنابراین با وجود اینکه با هدفمند سازی بخشی از مشکلات فوق حل می شود، ولی دولت باید بخش های دیگر را هم در نظر داشته باشد.
-     یکی از هدف های هدفمندی ، تخصیص بهینه منابع است که بهبود تکنولوژی و افزایش بهره‌وری در ذیل آن قرار می گیرند؛ در حالی که دولت خود تولید انحصاری آن‌ها را دارد، چگونه می توان انتظار داشت تصحیح قیمت ها به بهبود تکنولوژی برسد.
-     درست است انرژی در ایران نسبت به جهان ارزان است، اما در اقتصاد، قیمت های نسبی مهم هستند. یعنی در کنار قیمت سوخت، قیمت خودرو، حجم ترافیک، وضع راه ها و زمان از دست رفته هم باید در نظر گرفته شوند.
-     وجود تجهیزات قدیمی و هدرده انرژی که خود در حال تولید هستند.
-     آنچه با نام هدفمند کردن یارانه ها مدنظر است، در واقع توزیع مستقیم پول نفت است و این یعنی استفاده از ثروت نسل آینده برای حمایت از نسل محروم فعلی.
-     ایجاد توقع دریافت ماهانه به صورت نقدی، تبعات اجتماعی ناهنجاری مثل مصرف گرایی و تقلیل فرهنگ کار و تلاش را در پی دارد.
-     توزیع نقدی یارانه ها تحمیل دو نوع تورم به مردم است. یکی تورم حاصل از افزایش حامل‌های انرژی و دیگری ناشی از افزایش تقاضا در بازار توسط کسانی که این پول را دریافت می کنند.
-     تولید در ایران به واسطه وجود یارانه های انرژی همین یک مزیت نسبی را دارد. در صورت حذف آن کدام سرمایه گذار خارجی برای سرمایه گذاری به ایران خواهد آمد.
مرحله اول اجرای طرح با ثبت‌نام از مردم و نهایتاً واریز یکسان یارانه برای همه شروع شد .
برخی کارشناسان، اختصاص نیافتن بخش مهمی از منابع هدفمندی یارانه‌ها به بخش تولید را عامل بی‌اثر سازی یارانه‌ها دانسته‌اند.
در یک گزارش با مقایسه سطح قیمت ۱۴قلم کالای خوراکی شامل ماست، شیر، پنیر، تخم مرغ، مرغ، گوشت، قندو شکر، میوه، چای، گوجه و خیار، سبزیجات، حبوب، برنج و روغن در دو مقطع تاریخی یعنی آذر سال ۱۳۸۹و اردیبهشت سال ۱۳۹۱و با احتساب سرانه مصرف یک خانوار ۴نفره در ایران، افزایش هزینه ماهانه این خانوار در مصرف هر یک از این اقلام خوراکی با توجه به رشد قیمت آن کالا محاسبه شده‌است که نتیجه محاسبات نشان می‌دهد، رشد قیمت این ۱۴قلم کالای خوراکی موجب افزایش ۱۶۲هزار تومانی هزینه‌های ماهانه یک خانوار ۴نفره طی حدود یک سال و نیم شده‌است و تنها ۲۰هزار تومان برای هزینه‌های دیگر (مانند آب، برق، گاز، سوخت و...) باقی می‌ماند. از سوی دیگر یکسال پس از اجرای این طرح، برخی بررسی‌ها نشان داد که کاهش مصرف انرژی پس از هدفمندی یارانه‌ها مقطعی بوده و رفتار غلط مصرفی مشترکان دوباره مانند گذشته در حال بازگشت است.
در این میان، آنچه جالب توجه است، تعداد افرادی است که یارانه دریافت می‌کنند. در آخرین مرحله یارانه نقدی که در 22 فروردین 1393 واریز شد، تعداد 77 میلیون و 527 هزار و 703 نفر یارانه نقدی 45500 تومانی دریافت کرده‌اند. طبق آخرین آمار در فروردین ماه، جمعیت کشور 77 میلیون و 336 هزار و 980 نفر است. بنا براین تعداد جمعیت کنونی، از تعداد یارانه‌بگیران کمتر است و بیش از کل مردم ایران، یارانه‌بگیر داریم؛ این در حالی است که تعدادی از مردم ایران، از همان ابتدا برای دریافت یارانه ثبت نام نکرده‌اند.
مرحله دوم اجرای طرح با ثبت انصراف مردم از دریافت یارانه به استناد مصوبه مجلس شورای اسلامی در چارچوب تبصره ۲۱قانون بودجه سال ۱۳۹۲و حذف یارانه غیرنیازمندان شروع شد .
دولت در این دوسال با حذف بیش از 2 میلیون نفر از یارانه بگیران به استناد معیارهایی که هیچگاه به صورت شفاف بیان نشد و مواردی نظیر داشتن خودرو خارجی که از جمله عوامل آن نام برده می شوند، توانسته است به بخشی از قانون عمل کند. لکن هنوز کمبود بودجه برای پرداخت‌های یارانه‌ای به شدت احساس می شود .
برخلاف دولت گذشته که هدفمندی را عمدتاً به پرداخت یارانه نقدی به مردم تعریف کرده بود، در این دولت و علیرغم همه تنگناهای مالی ، دولت سهم نسبتاً مناسبی برای بخش سلامت اختصاص داده است .
این سهم در سال 1393 از محل هدفمندی یارانه ها معادل 48000 میلیارد ریال بوده است . وزیر بهداشت در مورد نحوه هزینه‌کرد این مبلغ گفت: 2500 میلیارد تومان در بخش کاهش هزینه‌های مردم هزینه شده است که پرداخت از جیب مردم را از 38 درصد در شهرها به 6 و در روستاها به 3 درصد رسانده است. همچنین 10 میلیون نفر هم تحت پوشش بیمه قرار گرفتند که بابت آن 550 میلیارد تومان پرداخت شده است که البته این مقدار کافی نیست، چرا که برای پوشش بیمه 6 میلیون نفر در نظر گرفته شده بود. طرح ماندگاری پزشکان، تأمین دارو، واکسن و مکمل دارویی برای 10 میلیون حاشیه نشین شهرها و تأسیس 2 هزار خانه بهداشت از دیگر اقداماتی است که اعتبارات برای آنها هزینه شده است و تاکنون1700 میلیارد تومان بابت مابه‌التفاوت نرخ دارو پرداخت شده تا افزایش قیمت دارو نداشته باشیم و همچنین 600 میلیارد تومان هم برای تجهیز بیمارستان‌ها هزینه شده است . اقدامات این بخش کاملاً توسط مردم قابل لمس است. متاسفانه علیرغم اینکه مقرر شده بود 30درصد از درآمدهای حاصل از افزایش قیمت حامل های انرژی به بخش تولید اختصاص یابد، لکن با توجه به پرداخت یارانه نقدی به مردم عملاً منبعی برای توزیع درآمد در بخش تولید اعم از صنعتی یا کشاورزی وجود ندارد؛ لکن با توجه به اهتمام جدی دولت به خروج کشور از رکود ، توزیع یارانه در بخش تولید هم مدنظر قرار گرفت و معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت از پرداخت ۱۴۳میلیارد تومان درآمد حاصل از هدفمندی یارانه‌ها به بخش صنعت در ۳ماه نخست امسال خبر داد.
وی با اشاره به سهم ۲هزار میلیارد تومانی صنعت از درآمد حاصل از هدفمندی یارانه‌ها افزود: از ۱۴۳میلیارد تومان یارانه پرداخت‌شده در بهار سال 1394بالغ بر ۵۰میلیارد تومان مربوط به صادرات غیرنفتی با اولویت صادرات خدمات فنی و مهندسی و محصولات با فناوری بالا، ۸۳میلیارد تومان مربوط به واحدهای سیمانی مازوت‌سوز و ۱۰میلیارد تومان مربوط به کارخانه‌های قند از جمله کارخانه دزفول است.
وی ادامه داد: از میزان بودجه تخصیص‌یافته‌شده ۹۳میلیارد تومان توزیع شده و ۵۰میلیارد تومان مربوط به صادرات خدمات فنی و مهندسی است که در انتظار اسامی تاییدشده از سوی سازمان توسعه تجارت هستیم. این در حالی است که آن دسته از واحدهای تولیدی که در فهرست واحدهای نمونه تولیدی و صنعتی قرار گرفته باشند هم در اولویت بهره‌مندی از این یارانه قرار خواهند گرفت.
باید اشاره داشت:در حال حاضر پرداخت یارانه نقدی بخش خانوار عملاً سهم بسیار عمده و قابل ملاحظه‌ای از درآمد حاصل از افزایش قیمت حامل‌های انرژی و ... را به خود اختصاص داده و این موضوع در کنار کاهش قیمت جهانی و میزان صادرات نفت مزید بر علت شده و وضعی را بوجود آورده است که نه به قانون عمل می شود و نه مردم از میزان تاثیر این یارانه های دریافتی و سهم آن در سبد هزینه های خود رضایت دارند و نه عملاً امکان پرداختن به اقدامات اصولی و ریشه ای نظیر اجراء نظام جامع تأمين اجتماعي براي جامعه هدف از قبيل گسترش و تأمين بيمه هاي اجتماعي، خدمات درماني، تأمين و ارتقاء سلامت جامعه و پوشش دارويي و درماني بيماران خاص و صعب العلاج ، كمك به تأمين هزينه مسكن، مقاوم سازي واحدهای مسکونی و اشتغال و توانمندسازي و اجراء برنامه‌هاي حمايت اجتماعي وجود دارد و تامین منابع پرداخت یارانه نقدی به مصیبت عظمی و عذاب آور و  .... برای دولت تبدیل شده است و ضرورت دارد در خصوص آن چاره اندیشی واقعی و مجددی شود .
جمع بندی و پیشنهادات :
شاید بتوان گفت قانون هدفمندی یارانه‌ها قانون بسیار خوبی بود، اما در این زمینه بسیار بد عمل شد؛ اگر این قانون درست عمل می‌شد، ما شاهد تحول عظیم اقتصادی در کشور بودیم. انتظار ما از هدفمندی یارانه‌ها این بود که موجب بالا رفتن بهره وری در بخش انرژی ، رفع بی عدالتی در توزیع یارانه‌ها ، تجهیز سیستم‌های تولیدی به فناوری‌های پیشرفته و در نهایت افزایش و رشد شاخص عدالت اجتماعی شود.
آقای احمدی نژاد هدف را توزیع درآمد قرار داد؛ البته در ابتدای اجرای این قانون بهبودی در توزیع درآمدها حاصل شد، ولی در ادامه به تدریج خاصیت خود را از دست داد؛ یعنی هم ارزش مالی یارانه‌ها پایین آمد و هم اینکه در توزیع مساوی بین فقیر و غنی، این موضوع به نفع طبقه پایین جامعه تمام نشدو لذا با افزایش قیمت‌ها این طبقه آسیب جدی دیدند.
اما در ادامه چه باید کرد ؟ درست است که با اجرای برجام مشکلات تحریم در کشور احتمالاً کمتر خواهد شد، اما سیاست حاکم بر برنامه ششم توسعه که بایستی از ابتدای سال 1395 اجرا شود، سیاست های اقتصاد مقاومتی خواهد بود الزاماتی را دارد که با توجه به تجارب حاصل از اجرای چندین ساله قانون هدفمند کردن یارانه‌ها می تواند چارچوب مناسبی را پیش روی مردم و مسئولین قرار دهد :
لذا پیشنهاد می شود :
*پرداخت یارانه نقدی با توجه به کاهش چشمگیر ارزش آن در تامین نیازمندی های خانوار به خصوص در خانوارهای متوسط و مرفه ، صرفاً به به خانوارهای واقعاً نیازمند ( کم درآمد جامعه، زنان سرپرست خانوار و فقرا ) پرداخت شود؛ در حدی که این افراد از زیر خط فقر خارج شوند.
* قیمت حامل های انرژی با توجه به کاهش قیمت جهانی آن برابر قانون به قیمت فوب یا 90 درصد قیمت فوب رسیده و کلاً از دستور قیمت گذاری خارج شوند. با این اقدام هم شاهد اصلاح هر ساله قیمت‌ها نخواهیم بود؛ چراکه یکی از آسیب‌هایی که اقتصاد ما می‌بیند، ناشی از شوک‌های هر ساله است که در قیمت‌های حامل‌های انرژی وارد می‌شود و این شوک به سایر کالاها و خدمات منتقل می‌شود و قیمت آنها را دستخوش تغییر می‌کند؛ در کنار آن انتظار تورمی هم ایجاد می‌شود و در عین حال جلوی قاچاق گرفته خواهد شد و تغییر چشمگیری در جریان مصرف بی رویه این حامل‌ها در جهت اصلاح روش های مصرف بوجود خواهد آمد .
*در این میان باید همت جدی برای به روز رسانی فناوری های کارخانجات به خصوص کارخانجات مصرف کننده عمده انرژی داشت و بخش تولید اعم از صنعت ، معدن و کشاورزی را به مصرف بهینه انرژی ، افزایش جدی سهم بهره وری و تولید کالاهای کم مصرف سوق داد .
*با صرفه جویی در پرداخت یارانه نقدی در بخش خانوار ، می توان این درآمد را  برای حمایت از تولید ملی، ایجاد اشتغال و کارخانجاتی که زیرظرفیت کار می‌کنند و سرمایه در گردش نیاز دارند، صرف کنیم و این مبلغ برای آنها موجب تأمین مواد اولیه و پرداخت حقوق کارگران شود تا آنها بتوانند نیروی انسانی بیشتری جذب کرده و کارخانجات را با ظرفیت ۷۰تا ۸۰درصد فعال کنند، در این صورت رونق کسب و کار، رشد تولید و اشتغال به وجود می‌آید.
محمدحسن نعمت الهی

سير تحول قيمت گذاري کالا و خدمات

 

 

امروزه موضوع قيمت گذاري کالا و خدمات از مباحثي است که جريان توليد تا مصرف کالا و خدمات را تا حدود زيادي تحت الشعاع‌قرار داده و بسياري از مولفه هاي مهم و تاثير گذار در روابط اقتصادي جامعه را هم متاثر از اين فرايند کرده است. قيمت از يك نقش محوري درفعاليت هاي اقتصادي برخوردار است. در واقع قيمت، ناظر به كميت است كه ارزش مبادله كالايي را در مقابل كالاهاي ديگر مشخص مي‏کند. بنابراين قيمت در مباني نظري علم اقتصاد و به ويژه اقتصاد خرد از جايگاه ويژه‏اي برخوردار است. عموماً‌ دولت ها در مقابل افزايش قيمت ها عكس‏العمل نشان مي‏دهند و سعي مي‏كنند از طريق نظارت يا اعمال سياست هايي از افزايش قيمت‌ها يا ايجاد تورم در كشور جلوگيري کنند. به اعتقاد بعضي از اقتصاددانان،دخالت دولت در مكانيزم بازار و قيمت گذاري باعث اختلال در قيمت‌ها شده و به تبع آن قيمت ها قادر به هدايت مصرف‌كنندگان، توليدكنندگان و سرمايه‏گذاران نخواهد بود. در مقابل، بعضي ديگر معتقد به سياست هاي قيمت گذاري توسط دولت ها در جهت حمايت از توليدات داخلي و اقشار آسيب‏پذير جامعه هستند و آن را لازمه يک ثبات وآرامش رواني براي جلوگيري از لجام گسيختگي بازار مي دانند؛ البته دخالت دولت ها در قيمت گذاري بسته به شرايط اقتصادي هرکشور، ميزان توسعه يا عدم توسعه يافتگي­ زير ساخت هاي اقتصادي، بينش سياسي حاکم و بسياري ديگر از مولفه‌هاي ديگر متفاوت دارد. ولي تقريباً دخالت و حضور حاکميت و دولت در فرآيند قيمت گذاري از سوي غالب کارشناسان و صاحب نظران بعنوان امري  مسلم پذيرفته شده است و آنچه عموماً محل اختلاف ميان کارشناسان است، ميزان و نحوه دخالت وحضور وچگونگي ايفاي نقش دولت در اين فرآيند است.  بنابر اين اگرچه حضور دولت در فرايند قيمت گذاري  قطعي و ضروري است، ولي اين موضوع هم حائز اهميت است که ورود و دخالت گسترده و بي‌ضابطه دولت ها در قيمت‌گذاري امکان تحرک و جابجايي مولفه هاي موثر بر فرآيند قيمت گذاري را تا حدودي محدود و نا کارآمد مي کند. موضوعي که امروزه ساختار قيمت‌گذاري کالا و خدمات در کشور را متاثر از آن است. اعمال سياست هاي تعرفه اي، پرداخت يارانه به گروه هاي هدف توليد تا مصرف، اعمال سياست هاي کنترلي و سياست هايي از اين دست در فرايند قيمت گذاري عموماً از سوي دولت‌ها در جهت آرامش و سلامت بازارها اعمال مي شود؛ موضوعاتي که در درون خود هم آسيب هاي بسيار جدي و خطرناکي مثل ايجاد رانت را هم ممکن است بدنبال داشته باشد. نظام قيمت گذاري کالا وخدمات در ساختار اقتصادي ايران در طول تاريخ معاصر خود به سبب اقتضائات سياسي، تغيير و تحولات اجتماعي، شرايط و عوامل اقتصادي و غير اقتصادي داخلي وخارجي، بينش حاکم برنظام مديريتي کشور و بسياري علل و عوامل ديگر تا حدودي تحت مديريت عاليه دولت‌ها قرارداشته و ساختارهاي غير دولتي کمتر امکان مناسبي براي عرض اندام در اين حوزه داشته اند. چرا که ساختار اقتصادي کشور شرايط توليد به سطحي از تکامل و رشد و توسعه هم نرسيده بود که بتواند در يک شرايط رقابتي به فکر ايجاد قيمت رقابتي باشد. مجموعاً در دوران حاکميت پهلوي دوم به سبب نگاه تمرکز گرانه حاکم بر کشور و سياست هاي دستوري دولت در حوزه اقتصاد فرايند قيمت‌گذاري کالا از سوي دولت بيشترين تبلور عيني را يافته بود. از سوي ديگر نظام توليدي کلان کشور در اين دوران يک نظام توليد کاملاً دولتي و انحصاري تلقي مي شد و ساختار هاي اقتصادي کشور در حوزه هاي غير دولتي و خصوصي هم از قدرت و توان مناسبي برخوردار نبودند؛ لذا تنظيم بازار داخلي، نظام قيمت گذاري ، کنترل و هدايت شبکه توليد تا مصرف با نگاهي کاملاً دولتي و بصورت دستور از بالا به پايين اعمال مي شد.  با نگاهي به تحولات اقتصادي کشور در طول قريب به نيم قرن گذشته بخوبي مشاهده مي شود که روند حرکت نظام اقتصادي کشور در سالهاي قبل، از يک نظام تابع عرضه و تقاضا در حوزه قيمت گذاري به يک جريان مطلق قيمت‌گذاري دولتي و دستوري کالا و خدمات و به سمت يک جريان تابع شرايط بازار در حرکت بوده است. يكي از رويدادهاي مهم اين دوره در طول برنامه پنجم عمراني(1352 تا 1356)، متاثر از افزايش بي‏سابقه قيمت جهاني نفت است. با افزايش درآمدهاي ارزي كشور از محل صادرات نفت، دولتمردان شروع به تزريق اين درآمدها به اقتصاد ملي كردند. اين امر باعث افزايش سريع تقاضاي غيرمؤثر در جامعه شد به طوري كه به دليل فقدان زيرساخت‏هاي مناسب اقتصادي، پاسخگويي به اين مازاد تقاضا منجر به سريع شدن آهنگ رشد قيمت‏ها شد. لذا طي اين دوره شاهد پررنگ شدن نقش دولت در روند قيمت‏گذاري در كشور هستيم. در آغاز اين دوره در سال 52، مركز بررسي قيمت ها وابسته به وزارت اقتصاد تشكيل شد و با جمع‏آوري اطلاعات مربوطه، قيمت تمام كالاهاي صنعتي ـ معدني و وارداتي محاسبه و براي تصويب به شوراي قيمت‏ها ارائه شد. در سال 1353 اين مركز به وزارت بازرگاني پيوست و اين مركز تعيين قيمت خرده فروشي و خدمات را هم برعهده گرفت. از اقدامات ديگر در جهت كاهش قيمت‏ها، مي‏توان به حذف يا كاهش سود بازرگاني 216 قلم كالا اشاره کرد. همچنين صندوق حمايت از مصرف‏كننده كه اجازه پرداخت سوبسيدها را داشت، تأسيس شد. اين صندوق در سال 1356 به سازمان حمايت از توليدكنندگان و مصرف‏كنندگان تبديل و دامنة وظايف آن گسترد‏ه‏تر شد. همچنين در اين دوران (1354)مركز بررسي قيمت‏ها هم تشكيل شد. نتيجه موضوع اين بود که دولت‌ها مجبور بودند مشکلات و کاستي هاي نظام عرضه و تقاضا و نا کارآمدي نظام قيمت گذاري کالا و خدمات را با انجام فعاليت ها و اقدامات مختلفي مانند انجام واردات وسيع، ايجاد نهادها و سازمان هاي کنترلي و نظارتي همچنين ساختارهاي قيمت گذاري و... جبران کند؛ موضوعي که آثار و تبعات آن منجر به شکل گيري و ايجاد ساختارهاي عريض و طويلي براي قيمت گذاري کالا و خدمات ايجاب مي کرد و ادامه اين روند در کشور تا عصرحاضر منجر به ايجاد مراکز متعدد قيمت گذاري در کشور شد که در عصر حاضر با حذف برخي مراکز غير ضروري هم اکنون قريب به 40 دستگاه متولي امر قيمت‌گذاري کالا و خدمات در حوزه‌هاي مختلف هستند. موضوعي که نمونه و مصداقي براي آن در جهان کمتر مي‌توان يافت. اگرچه نتيجه و عايدي فوري اين ساختار ها آرامش بازار و جلوگيري از نوسانات غير معمول مي شد، ولي آثار و تبعات ناشي از اين نوع بينش لطمات و صدمات جبران ناپذيري براي ساختار اقتصادي کشور ايجاد مي کرد. موضوعاتي از قبيل عدم شکل گيري نظام قيمت گذاري متکامل در نظام عرضه و تقاضا متناسب با مولفه هاي مناسب و موثر اقتصادي، شکل نگرفتن فضاي رقابتي ميان توليد کنندگان کالا و خدمات و بنگاههاي فعال اقتصادي، فقدان رشد و توسعه ساختارهاي تخصصي قيمت گذاري کالا و خدمات، نبودرشد کيفي و توسعه بهينه ساختارهاي صنعتي و توليدي در کشور،  ايجاد ساختارهاي توليدي و خدماتي ناکارآمد انحصاري وابسته به دولت که به تدريج ناکارآمدتر مي‌شدند که همه اين موضوعات شايد از وابستگي مطلق نظام اقتصادي کشور به نفت و فقدان احساس نياز حاکميت به استقرار نظام هاي توليدي موثر غير دولتي در ساختار اقتصادي کشور ناشي مي شود. در طي دهه اول پيروزي انقلاب (1358تا 1368) تا پايان جنگ تحميلي، شرايط سياسي حاكم بر جامعه به واسطة وقوع انقلاب و جنگ تحميلي منجر به اعمال سياست هاي تمرکز گرايانه تر دولت در شبکه توليد تا مصرف و به تبع آن در قيمت‏گذاري کالا و خدمات در كشور شد. در اولين اقدام در سال 58 مركز بررسي قيمت ها و سازمان حمايت از توليدكنندگان و مصرف‏كنندگان با عنوان سازمان حمايت از مصرف‏كننده و توليدكننده در يكديگر ادغام شدند و وظايف بسيار گسترد‏ه اي به اين نهاد تخصصي قيمت محول شد. اين وظايف عبارت بودند از تعيين قيمت كالاهاي وارداتي، تثبيت قيمت كالاهاي وارداتي مشابه توليد داخلي از طريق پرداخت مابه‏التفاوت، تعيين قيمت توليدات داخلي و خدمات،  پرداخت زيان كالاهاي اساسي و مواد غذايي،  نظارت و پيگيري قيمت گذاري، جمع‏آوري آمار و انتشار نرخ نامه، جمع‏بندي و روش پيشنهادي براي تحليل هزينه تمام شده در طول دوران جنگ بسياري از كالاها و خدمات مشمول قيمت گذاري شدند و در واقع اين دوره را مي‏توان دوره دخالت گسترده و وسيع دولت در مكانيزم قيمت ها دانست. در اين دوران عملاً امکاني براي هدايت و مديريت جريان مولد کشور به سمت و سوي قيمت گذاري تابع عرضه و تقاضا وجود نداشت. با اتمام جنگ و شروع برنامة اول توسعه کشور كه با برنامه‏هاي آزادسازي اقتصادي همراه بود، شاهد كاهش سياست هاي قيمت‏گذاري توسط دولت بوديم. به طوري كه از سال 1368 به تدريج از تعداد اقلام مشمول قيمت‏گذاري كاسته شد و روند حذف تدريجي قيمت‏گذاري از آنها آغاز شد كه در نتيجه اعمال اين سياست، در اوايل سال 1371 تعداد اقلام مشمول قيمت‏گذاري بسيار كم شد و اين روند تا اواسط سال 1373 ادامه پيدا كرد.         به واسطة افزايش سطح عمومي قيمت ها طي سالهاي 73ـ1370، مجلس شوراي اسلامي خواستار قيمت‏گذاري تعدادي از اقلام اساسي شد. همچنين ارگان هاي مهمي براي قيمت‏گذاري و نظارت بر آن تشكيل شد كه اين ارگان هاعبارتند از : ستاد پشتيباني برنامة تنظيم بازار، سازمان بازرسي و نظارت بر قيمت و توزيع کالا و خدمات و سازمان تعزيرات حكومتي. ستاد پشتيباني برنامه تنظيم بازار كالاهاي مشمول قيمت‏گذاري را به سه گروه تقسيم كرد. گروه اول را براي قيمت‏گذاري به سازمان حمايت از مصرف كننده و توليدكننده ابلاغ کرد. گروه دوم كه مشمول قيمت‏گذاري ارشادي مي‏شدند را به وزارت صنايع ارجاع داد و كالاهايي كه مشمول قيمت‏گذاري تشخيص داده نشدند، در گروه سوم جاي گرفتند. روند قيمت‏گذاري اقلام فوق‏الذكر تا بخشي از سال 1375 همچنان ادامه يافت. در اواخر سال 1375 در ابتدا برخي از اقلام مشمول گروه دوم كالاها به درخواست وزير صنايع به واسطة آنكه عرضه و تقاضاي آنها متناسب شده بود، از شمول قيمت‏گذاري خارج شدند. همچنين تعدادي از كالاهاي گروه اول هم از شمول قيمت‏گذاري خارج شدند. بر اساس مصوبه هيات وزيران از سال 1380 کالاها و خدمات از نظر قيمت گذاري به دو گروه تقسيم شدند. گروه اول شامل دو بخش بود. بخش اول گروه کالاها و خدمات اساسي، حساس و ضروري بودند که مشمول قيمت گذاري تثبيتي وتکليفي سازمان حمايت بودند. مجموع کالاها در اين بخش 39قلم را شامل مي شدکه از جمله آنها مي توان به گندم، جو،خودرو را اشاره کرد. در بخش دوم 8 قلم کالا وجود داشت که بر اساس نظر واحدهاي توليدي ولي بر اساس ضوابط قيمت گذاري سازمان حمايت مصرف کنندگان و توليد کنندگان تعيين قيمت مي شدند. در واقع اين کالاها حساسيت کمتري نسبت به کالاهاي بخش اول داشتند. ولي تاثير افزايش قيمت آنها در عدم ايجاد تعادل نسبي در عرضه و تقاضا و افزايش بهاي تمام شده کالاهاي توليدي  (مواد اوليه) يا بعضاً انحصاري بودن آنها قابل توجه بود. سيمان و مواد اوليه لاستيک از جمله اين کالاها محسوب مي شود. گروه دوم هم مشمول قيمت گذاري هايي بودند که از شمول قيمت گذاري دولتي خارج مي‌شدند. اين کالاها و خدمات تابع شرايط عرضه و تقاضا در بازار بوده و قيمت آنها بر اين اساس تعيين مي شود. روند تقسيم بندي و گروه‌ بندي کالا ها با توجه به ضريب اهميت آنها در سبد اقتصادي جامعه و نظام اقتصادي کشور باعث شد که در بطن برنامه هاي توسعه کشور هم در جهت عادي سازي و روان سازي قيمت‌گذاري کالا تدابيري انديشيده شود؛ لذا بر اساس قانون برنامه چهارم و پنجم رويکرد دولت به سمت وسوي رقابتي شدن قيمت گذاري کالا و خدمات سير کرد. موضوعي که علاوه بر مواد قانوني ذکر شده صحت و درستي آن را در  سياست هاي کلي اصل 44 قانون اساسي هم مي توان جستجو کرد. در بند"ج"ماده 39 برنامه چهارم و بند"د"ماده101و102 قانون برنامه پنجم توسعه  نقش دولت در فرايند قيمت گذاري کالا و خدمات بجز در چند قلم کالا خاص تنها درنقش نظارت محدود مي شد. درسالهاي اخير بدنبال آزادسازي تدريجي جريان قيمت گذاري کالا و خدمات، دولت اولويت هايي را هم براي ايجاد فضاي رقابت کامل بين بنگاههاي اقتصادي دنبال مي کند. موضوعي که در راهبردهاي ابلاغي مقام معظم رهبري در اقتصاد مقاومتي و اجراي قانون هدفمند سازي يارانه‌ها تصويب و با ابلاغ قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاء نظام مالي کشور و مواردي از اين دست مي توان مشاهده کرد. با عنايت به مفاد اين نوع قوانين بنظر مي رسد که آنچه در همه اين فرايندها براي دولت و مديريت اقتصادي کشور مهم و اساسي بنظر مي رسيد، موضوع مديريت قيمت گذاري کالا و خدمات در يک فضاي رقابتي و دور از يک نظام انحصاري است. در اين ميان ذکر اين مطلب ضروري است که حصول به يک بازار کاملا رقابتي در حوزه کالاها وخدمات مهم و استراتژيک راهکار مقدماتي براي آزاد سازي قيمت گذاري کالا و خدمات تلقي مي شود. بعنوان نمونه نبود مزيت نسبي در خصوص برخي کالاها و خدمات در کشور واصرار بر توليد و حمايت بي ضابطه از برخي صنايع غير مولد و هزينه بر امکان ايجاد فضاي رقابت را در کشور تا حدودي تهديد مي‌کند. از سوي ديگر نبود امکان دسترسي مناسب و مطلوب کشور با محصولات و مواد اوليه وارداتي هم مي‌تواند شاهراه اقتصادي کشور را با تهديد مواجه کند؛ لذا بنظر مي رسد دولت به سبب جلوگيري از آسيب‌هاي احتمالي اشاره شده لازم است در دوران پسا تحريم بجاي تمرکز بر هرگونه واردات ، زمينه هاي سرمايه‌گذاري مشترک را فراهم آورد تا عملاً مزيت‌هاي نسبي توليد اشتراکي امکان انحصار وآسيب پذيري نظام توليد کشور را از خطر خارج کند. نگاه صادرات محور به جريان توليد بعنوان يک مولفه مهم و جدي از سوي دولت و وزارت صنعت، معدن و تجارت بعنوان يک راهبرد جدي هم اکنون دنبال مي شود. اما ذکر اين نکته هم ضروريست فقدان جلب و رضايت مصرف کننده کم توقع داخلي از سوي برخي بنگاهها و عدم تطابق برخي استاندارد هاي توليدي با نيازهاي جامعه داخلي عملاً رقابت اين بنگاهها را در فضاي بين المللي با مشکل مواجه خواهد ساخت؛ لذا رسيدن به يک فضاي کاملا رقابتي در توليد و قيمت کليد ورود به عرصه رقابت بين المللي براي بنگاههاي داخلي تلقي مي شود. اولويت بندي کالاها و خدمات به سبب اهميت و نقش آنها در سبد اقتصادي خانوارها از مباحثي است که امروزه از سوي دولت، شوراي اقتصاد، ستاد هدفمند سازي يارانه و ستاد کنترل بازار دنبال مي شود؛ موضوعي که اگرچه مناسب و مطلوب تلقي مي شود، ولي در مواردي بخصوص در بخش قيمت گذاري خدمات و برخي کالاهاي اولويت دوم و سوم مانند حمل و نقل درون شهري، خدمات تعميرگاهي و مواردي از اين دست تابع شرايط و مقتضيات متفاوتي در کشور است و از يک استان به استان ديگر تفاوت مي کند و تجويز يک نسخه براي آنها مناسب و مطلوب تلقي نمي شود. بنظر مي رسد که در طول قريب به50 سال دخالت دولت در ساختار قيمت گذاري کالا و خدمات به همان ميزان براي ساختار اقتصادي مشکل آفرين بوده است که رها سازي بي ضابطه و غير هدفمند آن مي تواند مشکل آفرين باشد؛ چرا که بايد پذيرفت در خصوص بسياري از کالاها و خدمات هنوز ميزان توليد و عرضه آنها هنوز به سطح توليد و عرضه رقابتي نرسيده است. همچنين در حوزه خدمات هم به سبب تنوع ميزان درآمدهاي جامعه از يک شهر به شهر ديگر، اعمال يک نسخه واحد و يکنواخت مناسب نيست. از سوي ديگر رصد مناسب و مطلوب جريان مصرف و ترميم آسيب‌هاي احتمالي مصرف کنندگان در فرايندهاي آزاد سازي قيمت ها هم از راهبردهايي است که مي تواند آسيب‌هاي جدي بر پيکره اقشار آسيب پذير جامعه وارد آورد. موضوعي که به خصوص در افرايش قيمت برخي حامل هاي انرژي، برخي کالاها و خدمات و حتي مواد غذايي مشاهده شده است. اگرچه معتقديم که فرآيند آزاد سازي قيمت ها بعنوان يک الزام قانوني و يک اجبار تاريخي براي گذار نظام توليد کشور ضروري و اجتناب ناپذير است، ولي حفظ و مراقبت از جريان مصرف و توانمندي آنها در حمايت از صنايع و نظام توليدي کشور هم ضروري است. چراکه با وجود حذف قشر وسيعي از مصرف کنندگان داخلي از جريان زنجيره عملاً بخشي از رونق اقتصادي کشور هم با مخاطراتي مواجه خواهد شد. البته ذکر اين نکته ضروريست که فرآيند قيمت گذاري کالا و خدمات در ساختار اقتصادي ناهمگن کشور از پيچيدگي ها و حساسيت هاي بسيار زياد و بالايي برخوردار بود، به نحوي که کوچکترين اهمال يا ناپختگي مي‌تواند جريان توليد را با خطرات جدي مواجه کند. هدايت و مديريت عالي و علمي ساختارهاي حاکميتي در مديريت و هدايت قيمت ها بعنوان يک نقطه قوت گاهي بعنوان نقطه ضعف اصلي هم قلمداد مي شود. چراکه انحصارات قيمت گذاري کالاها و خدمات در شرايط غير ضروري يا با بينشي غير‌کارشناسي باعث تحميل هزينه هاي نامتعارف بر دوش توليد کننده يا مصرف کننده مي شود.‌امروزه در دنيا فرآيند قيمت گذاري کالا و خدمات به سبب انسجام نظام اقتصادي کشور از ضريب خاصي از قبض و بسط حاکميت بر هدايت آن برخوردار بوده و هدف غايي و نهايي اين فرآيندها به سمت و سوي آزاد سازي قيمت در جهت رقابت بيشتر جريان مولد در حرکت است. با عنايت به مطالب پيش گفته مي توان نتيجه گرفت که دوران پسا تحريم و اجرايي شدن برجام فرصتي است براي نوسازي، بهسازي يا بازسازي هوشمندانه ساختارهاي اقتصادي کشور؛ در اين شرايط دولت و مديران ارشد نظام اقتصادي دولتي و خصوصي بايد ضمن توجه به رونق بخشيدن و بهبود فضاي کسب وکار لازم است تلاش مضاعفي را براي ايجاد و استقرار يک ساختار مناسب رقابتي در عرصه بازار ايجاد کنند. نتيجه ايجاد اين ساختار رقابتي مي تواند جريان آزاد سازي قيمت کالا و خدمات را بر اساس نظام عرضه و تقاضا هدايت کند. نگاهي به سوابق گذشته و تاريخي کشور در دوران مختلف نشان مي دهد نظام مديريت اقتصادي کشور تنها از طريق ايجاد ساختار مناسب، فراهم کردن فضاي رقابتي بين بنگاههاي اقتصادي، دوري از تفکر اقتصاد نفتي، حذف فعاليت هاي دلالي و واسطه اي در فرآيند توليد تا مصرف و ثبات و استحکام قوانين و مقررات مي تواند در حصول به يک نظام مناسب و منسجم قيمت گذاري کالا و خدمات منجر شود. غلامعلي رموي