آسیب شناسی جریان حاکم بر تولید و مصرف با تأکید بر نقش نهادهای کنترلی

این مطلب در روزنامه  فرصت امروز دوشنبه, 27 آذر 1396 چاپ شده است

نویسنده   غلامعلی رموی

تولید و مصرف، دو رکن دوام جریان سالم اقتصادی

امروزه توانمند سازی جریان تولید و مصرف، راهبردی است که دولت ها تلاش دارند در هر شرایطی آنها را در مقابل آسیب های زنجیره تولید تا مصرف حفاظت کنند، چرا که این دو رکن از الزامات بقا و دوام جریان سالم گردش اقتصادی کشور هستند. توانمند سازی تولید کننده و مصرف کننده باعث می شود فضای کسب و کار رونق یابد، تولید ناخالص داخلی و ملی با رشد کند، اشتغال پایدار به وجود آید، نظام معیشت جامعه با بهبود مواجه شده و به تبع آن گردش سالم و مناسب ثروت در جامعه صورت پذیرد.

از سوی دیگر هر گونه تهدید و آسیب مبتلابه این دو آثار و نتایج مخربی بر کل جریان اقتصادی وارد خواهد کرد. لذا دولت ها تلاش دارند تا با رصد و پایش مستمر بازار از طریق حسگر های خود (دستگاه های کنترلی و نظارتی) هم تولید کننده و هم مصرف کننده را حفاظت کنند.اگر تولید تقویت شود ولی مصرف کننده توانمند برای بهره گیری و استفاده از محصولات تولید نباشد جریان تولید موفق نخواهد بود و بلعکس.

نگاهی به شرایط و وضعیت بازار ایران نشان می دهد گردش سالم ومناسب کالا و سرمایه به صورت روان و شفاف صورت نمی گیرد و زنجیره تولید برای انجام فعالیت های مولد خود با مشکلات و آسیب های جدی و عدیده ای دست به گریبان است، ازسوی دیگر نیز سبد مصرف خانوارها نیز در شرایط حداقلی است و مصرف کننده مجبور است برای تنظیم هزینه های زندگی نسبت به خریدهای خود اولویت بندی هایی را قائل شود. از منظر هزینه و درآمد جریان های حاکم بر این دو بخش نشان از افزایش و کاهش قیمت به زیان مصرف کننده و تولید کننده و به نفع جریان واسطه ای حکایت می کند.

تولیدکنندگان عموما درتولید و فروش کالا با قیمت مناسب، با مشکلات عدیده ای مواجه هستند و مصرف کنندگان هم در خرید مایحتاج خود با قیمت واقعی با مشکلاتی مواجه هستند. لذا مجبورند بهای بیشتری پرداخت کنند و کالا و خدمت کمتری داشته باشند. نتیجه:  کوچک شدن سبد خرید خانوار و کاهش قدرت و ظرفیت تولید است.

در حوزه تجارت داخلی باید این اصل را مد نظر قرار داد که تولید هیچگاه و تحت هیچ شرایطی رونق نخواهد گرفت مگر اینکه مصرف کننده و بازار فروش مناسب و مطمئنی برای آن پیش بینی شود.

 به عنوان نمونه بازار محصولات باغی از ورشکستگی باغداران مرکبات حکایت می کند و قیمت محصول به هیچ وجه هزینه های تولید کننده و باغدار را پوشش نمی دهد. کاهش نامتعارف قیمت محصولی در شرایط طبیعی نشانه خوبی برای مصرف کننده نبوده و آسیب آن در بلند مدت دامان مصرف کننده را نیز خواهد گرفت. به عنوان مصداق، قیمت کمتر از دوهزارتومان در بازارمصرف پرتقال حکایت از این دارد که این محصول به قیمت کمتر از هزار تومان از تولید کننده خریداری می شود و این موضوع یعنی عدم پوشش هزینه باغدار.

 این در شرایطی است که بهای همین پرتقال در شب عید رقمی بالاتر از شش هزار تومان برای مصرف کننده را تجربه خواهد کرد.در نمونه های دیگر نوسانات حاکم بر بازار محصولات پروتیینی، فرآورده های دامی محصولات لبنی، نان و ده ها کالای حساس و ضروری دیگر حکایت از عدم توازن میان قیمت تولید و مصرف دارد.

 در حوزه مصرف نیز شرایط در افزایش های نامتعارف قیمت برخی محصولات به نفع واسطه ها خبر از نگرانی های جدی در کاهش قدرت خرید جامعه دارد. در حال حاضر موضوعاتی مانند انتظارات تورمی در بازار مسکن، سوخت، حامل های انرژی، ایاب و ذهاب و... نگرانی هایی را برای مصرف کننده ایجاد کرده است که جایگاه و نقش نهادهای حاکمیتی و موظف در امر بازار را مطلبد. اگر این نهادها در شرایط بحران و نگرانی به ایفای نقش بایسته نپردازند چه موقع دیگر می توانند در انجام وظیفه قانونی توفیق یابند؟  اگر وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان های متولی نتوانند برنامه های اجرایی و کاربردی مؤثری را برای حفاظت از بازار تدوین و اجرایی نمایند؛  چه مسئولیت مهم دیگری در این حوزه برای آنها باقی خواهد ماند؟

در شرایطی که جامعه از بسترهای مناسبی برای سرمایه گذاری داخلی برخوردار است ولی رونق کسب وکار و توسعه اقتصادی کشور به صورت مؤثری مشاهده نمی شود چراکه جریان عملاً در خدمت تولید نبوده و فضای واسطه ای مجال بیشتری برای تحرک دارد.

یکی از مهم ترین وظایف دستگاه های نظارتی علاوه بر رصد و مدیریت بازار، پیش بینی و کنترل بحران های پیش رو است. فرآیند آزاد سازی بازار به معنای رها سازی آن و عدم حمایت از آسیب های احتمالی آن نیست بلکه فرآیندی است که طی آن دولت از روند سالم و مناسب بازار مراقبت می کند و بستر را برای فعالیت انگل گونه واسطه ها و دلال ها برای دوشیدن مصرف کنندگان و اجحاف به تولیدکنندگان ناامن می کند. 

بازاری که در آن فضای واسطه ای و دلالی رونق پیدا کند قطعاً شاهد رونقی در تولید و اشتغال نخواهد بود. شرایط موجود در بازار نشان می دهد فعالیت های مالی سودآور و بدون ریسک در حوزه واسطه ای و دلالی جذابیت های بسیار زیادی را به صاحبان سرمایه ایجاد کرده است که آنها را به فعالیت در این آشفته بازار ترغیب می کند. نتیجه این امر ورود غیر متخصصان در فرآیند توزیع و جولان واسطه ها در سرتاسر فضای بازار است البته در این شرایط فعالیت های مولد نیز زمانبر، غیرمؤثر و با خطر بالا و ریسک زیاد همراه خواهد شد طبیعی است سرمایه از این فضا به سمت محیط های سودآور تر مایل خواهد شد. و فعالیت های مولد، محدود و با شکست مواجه می شوند.

بنابراین در این شرایط نقش نهادهای کنترلی در مقابله با فعالیت فعالیت های مخرب به نفع فضای مولد اهمیت پیدا می کند و این نهادها که از پشتوانه قانونی محکم نیز برخوردارند با ورود مؤثر روند بازار را به سمت گردش آزاد فعالیت های اقتصادی سالم هدایت خواهند کرد.

باید این نکته را مد نظر قرار داد که ایمن سازی بازار علاوه بر دستورالعمل و بخشنامه و مصوبه، نیازمند برنامه مشخص و اجرای همچنین اراده جدی و همت مضاعف نیز است.

به نظر می رسد در حال حاضر برای فعالیت مؤثر و مولد دستگاه های نظارتی و کنترلی بازار از سوی متولیان امر راهبرد مناسبی در نظر گرفته نشده است و نقش آنها در حد بیانیه یا دستورالعمل های غیر مؤثر محدود شده است. نظارت و مدیریت عالیه دولت بر فرآیند سالم بازار یک اصل خدشه ناپذیر است و میزان و نحوه دخالت و ورود این نهاد ها بسته به میزان توسعه یا عدم توسعه بازارها متفاوت خواهد بود.

در حال حاضر خلاء ناشی از عدم عملکرد نهادهای ذی ربط در کنترل و مدیریت بازار بیش از پیش احساس می شود. لذا اتخاذ تدابیر لازم برای تأمین امنیت فعالیت های مولد باید با نظارت عالیه نهادهای حاکمیتی و به نفع تقویت و توسعه قدرت تولید کننده و مصرف کننده صورت پذیرد در غیر این صورت رونق فضای کسب وکار و توسعه اقتصادی کشور میسر نخواهد بود. به عبارت دیگر راه توسعه اقتصادی کشور از مسیری خواهد گذشت که در آن حمایت توامان از تولید و مصرف صورت گرفته باشد.

جایگاه بازار های اینترنتی در ترمیم زنجیره تولید تا مصرف

این مطلب در روزنامه فرصت امروز و گسترش تجارت یکشنبه, 19 آذر 1396 -چاپ شده است 

 

در شرایطی که تجارت الکترونیک  (E-commerce) در سراسر جهان هر روز در حال رشد و گسترش است، نیازهای جوامع به استفاده از خدمات متنوع اقتصادی باعث شده این تجارت به شاخه های مختلف و متنوعی مانند فروشگاه های اینترنتی(Online shop)، بازارهای اینترنتی  (Online marketplace) و. . .  تقسیم شود و هریک از این شاخه ها به فراخور نیاز بتوانند خدماتی را به مصرف کنندگان ارائه کنند. در ایران نیز به سبب نیازهای جامعه مدتی است که عرصه برای فعالیت متنوع این فروشگاه ها فراهم شده و در صورتی که این فروشگاه ها بتوانند در چارچوب ضوابط و اصول حرفه ای فعالیت کنند، می تواند نقش بسیار زیادی را در تکمیل و ترمیم زنجیره آسیب دیده تولید تا مصرف فراهم آورند.

استفاده از بازارها و فروشگاه های اینترنتی برای تبادل کالا و خدمات فرصتی است تا تولیدکنندگان و عرضه کنندگان بتوانند با کاهش برخی هزینه های سربار مثل هزینه انبار داری، هزینه اجاره محل، هزینه حامل های انرژی، هزینه حمل ونقل مازاد و سایر هزینه ها به ارائه سرویس های مطلوب مثل تحویل کالا در محل نسبت به کاهش قیمت در جهت رقابتی سازی قیمت کالا و خدمت اقدام کنند. از سوی دیگر ارتباط مستقیم و بدون واسطه ارکان این زنجیره با مصرف کننده می تواند فرصت مناسبی باشد تا تبادل نظرات و دیدگاه ها بین مصرف کنندگان و تولیدکنندگان به صورت مطلوب تری صورت پذیرد.  

فروشگاه های اینترنتی برای مصرف کنندگان نیز دارای مزایای بسیار زیادی مثل امکان مقایسه قیمت ها، انتخاب کالای مورد نظر از میان طیف متنوع کالاهای عرضه شده، دریافت نظرات خریداران کالا، جلوگیری از تردد های غیر ضروری در سطح شهر و... را (در صورتی که خرید به صورت آگاهانه انجام شود) برای مصرف کننده به همراه داشته باشد.

البته در حال حاضر به دلایل مختلف نسبت به خریدهای اینترنتی نگرانی هایی مانند عدم اعتماد به فروشگاه یا بازار به سبب عدم ارسال مناسب و به موقع کالا، عدم اعتماد نسبت به کالای دریافت شده با نمونه عرضه شده در فروشگاه، افزایش هزینه های غیر قابل پیش بینی و نامتعارفی که به عنوان هزینه ایاب ذهاب ازسوی برخی عرضه کننده ها برمصرف کننده تحمیل می شود و سایر موارد وجود دارد و مردم هنوز نسبت به خرید از این فروشگاه ها با شک و تردید نگاه می کنند.

البته فعالیت مناسب و متعهدانه برخی فروشگاهها و بازارهای مجازی در جامعه باعث شد در حال حاضر افرادی که با فضای مجازی و خرید از آن سروکار دارند بتوانند با اطمینان خاطر نسبت به خرید مایحتاج خود از طریق این فروشگاه ها اقدام کنند و این گروه نیز عموما از خرید خود راضی به نظر می رسند.

 ولی در مجموع این فروشگاه ها با توجه به جمعیت و فرصت های موجود در جامعه با استاندارهای رایج بین المللی در این خصوص فاصله زیادی دارند.  

گردانندگان فروشگاه ها و بازارهای اینترنتی باید بر این نکته واقف شوند که جلب اعتماد عمومی برای فعالیت آنها به سبب برخی نگرانی های اشاره شده وجود دارد، لذا باید در این مسیر تدابیری را بیندیشند تا این نگرانی ها تا حد ممکن کاهش یابد. به عنوان نمونه یکی از این بازارهای مجازی تلاش کرده است علاوه بر معرفی و شناسایی کالا به مصرف کنندگان امکان انتخاب کالا تا درب منزل را نیز فراهم آورد؛ به این شکل که پس از خرید کالا و اطمینان ازصحت کالای خریداری شده با نمونه مدنظر انتخابی نسبت به پرداخت وجه اقدام کند، با این موضوع نگرانی مصرف کننده تا حدودی از هرگونه غش در معامله تا حدودی سلب می شود.  لذا اتخاذ تدابیر ویژه و خاص راهبردی است که می تواند کسب اعتماد مصرف کننده را به همراه داشته باشد.

ذکر این نکته ضروری است که در صورتی که این فروشگاه ها نتوانند به صورت مناسب و صادقانه اعتماد عمومی جامعه را کسب کنند، شاید دیگر هیچ وقت نتوانند تمایل و رغبت مردم را به خرید از طریق فضای مجازی به دست آورند لذا دوران  گذار فعلی فرصتی است که گردانندگان این فروشگاه ها  (که اکثرا انسان های تحصیلکرده و آشنا به علوم و دانش های نوین در حوزه تجارت الکترونیک هستند) با یک بینش علمی و دقیق نسبت به جلب اعتماد مردم تلاش کنند. برای کسب این اعتماد موضوعات و موارد زیر نیز پیشنهاد می شود.

اول اینکه در کسب اعتماد عمومی تنها نباید به قوانین و مقررات موجود مثل قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان، قانون تجارت الکترونیک و سایر قوانین مربوط اکتفا کرد بلکه باید به قوانین و مقررات پیشرو در این حوزه و تجارب برخی بازارها و فروشگاه های بین المللی نیز توجه جدی کرد.  

دومین موضوع، اخذ مجوزهای قانونی واستاندارهای لازم برای فعالیت در فضای مجازی است که ضریب موفقیت و اعتماد عمومی را افزایش می دهد.  

سومین موضوع اجرای صحیح و دقیق تعهدات خود در قبال مصرف کننده است، به نحوی که امکان اقناع قانونی او را برای یک خرید قانونمند فراهم آورد.  لذا باید از هرگونه فعالیتی که رفتارهای متقلبانه و دور زدن قوانین را به ذهن متبادر می کند، دوری جست.

چهارمین اصل در فعالیت این فروشگاه ها عدم عرضه کالاها و خدمات بی پشتوانه، غیر مجاز و قاچاق است، چراکه عرضه این کالاها علاوه بر اینکه به اقتصاد ملی آسیب می زند باعث خواهد می شود فروشگاه عرضه کننده به عنوان یک فروشگاه غیرمجاز مورد تعقیب قانونی قرار گیرد.

پنجمین اصل باید این موضوع باشد که قیمت، کیفیت و خدمات قبل، حین و پس از فروش کالا تمایز جدی را برای مصرف کننده نسبت به فروشگاه های سنتی نشان دهد تا او را نسبت به خرید ترغیب کند.

با عنایت به مطالب پیش گفته می توان نتیجه گرفت که فروشگاه ها و بازار های مجازی در تجارت ایران زمانی امکان رشد، توسعه و تکامل خواهند یافت که علاوه بر رفع نیازها و نگرانی های مصرف کننده، او را به یک خرید مطلوب، قانونمند و دارای مزیت امیدوارکنند. در این صورت است که می توان به حضور آنها به عنوان یک راهبرد برای ترمیم و تکمیل زنجیره تولید تا مصرف امیدوار بود.

نکاتي براي خريد قانونمند کالا و خدمات

سه‌شنبه 14 آذر 1396- 16 ربيع‌الاول1439ـ 5 دسامبر 2017ـ شماره 26883

 

 

امروزه خريد کالا وخدمات بعنوان يک موضوع مهم در سبد هزينه خانوارها از اهميت ويژه اي برخوردار است به نحوي که برخي کالاها و خدمات گاهاً ممکن است سقف هزينه کل درآمدي خانواده را در طي يک يا چندين سال به خود اختصاص دهند. به عنوان نمونه خريد يک واحد مسکوني ممکن است براي يک خانواده حاصل ذخيره سال هاي متمادي درآمد خانواده بوده و حتي هزينه يک عمر تلاش و زحمت يک خانواده را در برگيرد، لذا پيرو مطالب متعددي که از اينجانب در خصوص اصول ومبادي حقوق مصرف کنندگان به چاپ رسيده، بي مناسبت نيست ازشيوه اي جديد در آگاهي بخشي و اطلاع رساني به افراد جامعه استفاده کرده و نکاتي را در خصوص خريد يک کالا يا خدمت قانونمند در اختيار افراد جامعه قراردهم. با مطالعه شکايات رسيده به ستادهاي خبري سازمان هاي صنعت، معدن وتجارت و بازرسي و نظارت اصناف مشاهده مي شود که بسياري ازشکايات به دليل عدم آگاهي خريدار و در مواردي فروشنده نسبت به جايگاه خود در معامله صورت گرفته و همين ناآگاهي موجب عوارض بسيار سنگين و در مواردي غير قابل جبراني براي اين افراد مي شود؛ لذا به همين دليل در نظر است در يک مطلب مختصر ومفيد مهمترين نکات را در مورد خير کالا و خدمت که لازم است خريداران و فروشندگان به آن توجه داشته باشند را در قالب نکاتي ارائه کنم. نکته اول اينکه تمام واحدهاي صنفي موظفند اطلاعات لازم در باره کالا يا خدمت را بصورت شفاف و دقيق در اختيار مصرف کنندگان قرار دهند. اين اطلاعات مي تواند بسته به نوع کالا يا خدمت در قالب يک بروشور يا برگه معرفي ساده و هرطريق ممکن باشد . بديهي است اين اطلاعات در صورتي که درقالب يک قرارداد باشد حتما بايد در متن قرارداد درج شود. نکته دوم، تمامي  واحدهاي صنفي موظف به درج قيمت کالا يا نرخنامه خدمات در معرض ديد مشتري بوده و دقيقا مطابق با ارقام مندرج در نرخنامه فاکتور صادر و مطالبه وجه کنند. واحدهاي صنفي مي بايست با حوصله و رعايت ادب و نزاکت به سئوالات خريداران به دقت پاسخ گفته و از ارائه هرگونه اطلاعات خلاف واقع پرهيز کنند؛ چراکه هرگونه اطلاعات خلاف واقع از مصاديق تخلف محسوب شده و قابل پيگرد قانوني است. مهمترين نکته اي که بايد براي انجام يک خريد مناسب و قانونمند توسط افراد صورت گيرد، اين است که مي بايست از مراکز يا واحدهاي صنفي کالا و خدمت را خريداري شود که داراي مجوزهاي لازم از مراکز مربوط باشند؛ مثلاً واحد صنفي داراي پروانه کسب از اتحاديه مربوط باشد با اين وصف اولين ويژگي يک واحد قانونمند براي اجازه فعاليت داشتن مجوز از مرجع مربوط است مطابق اطلاعات موجود در مراکز نظارت و بازرسي عموما واحدهاي متخلف واحدهايي هستند که از مراکز ذيربط مجوز فعاليت ندارند. چرا که مجوزهاي صادر حاصل اجماع نظر ميان تمام ارکان مرتبط با واحد صنفي مانند عدم سوء پيشينه، عدم استعمال مواد مخدر ، صلاحيت هاي صنفي و بهداشتي و ساير صلاحيت هاست و واحدي که ازداشتن پروانه کسب يا مجوز قانوني فعاليت محروم باشد به معناي اين است که هنوز صلاحيت هاي لازم را براي فعاليت در آن رسته کسب نکرده است. نکته بعدي اينکه براي خريد کالا يا خدمات لازم است در هرسطحي از خريد که انجام مي شود واحد ارائه کننده کالا ياخدمت موظف است فاکتور معتبر مهمور به مهر واحد صنفي همراه با تاريخ و مبلغ خريد را همراه با نام کالا يا شرح خدمت درج کند؛ لذا مطالبه فاکتور معتبر تا حدود بسيار زيادي مي تواند سلامت معامله انجام شده را نشان دهد و خريدار حتما بايد از فروشنده در قبال دريافت وجه فاکتور معتبر مطالبه کند. مطابق قانون نظام صنفي  تمام واحدهاي صنفي موظفند نسبت به ارائه فاکتور معتبر به مصرف کنندگان اقدام کرده و واحدهايي که امتناع کنند عمل آنها تخلف محسوب مي شود. نکته ديگر در خصوص خريد کالاهاي سرمايه اي و خدمات اين است که افرادي که عرضه کننده کالا يا ارائه دهند خدمت هستند، لازم است در چارچوب يک قرارداد که تمام خدمات و سرويس هاي مورد ادعا در آن درج شده است را همراه با مبلغ انجام معامله همراه با گارانتي وتاريخ آن بصورت کاملاً دقيق و شفاف در اختيار مصرف کنندگان کالا يا خدمات ارائه دهند . در صورتي که واحد عرضه کننده اي از اين کار امتناع کند به مثابه تخلف محسوب شده و لازم است علاوه بر امتناع از خريد از آن مراتب را هم به شماره 124 ستاد خبري سازمان هاي صنعت، معدن و تجارت و يا واحدهاي نظارت و بازرسي اصناف اطلاع دهيد. نکته چهارم درباره خريد خدمت قانونمند اين است که هريک از مراکز صنفي عرضه کننده کالا يا خدمت مطابق قانون موظفند تا مطابق با نرخ هاي اعلام شده اي که در معرض ديد مشتري قراردارد اقدام کنند و هرگونه بهانه براي تغيير اين نرخ ها به هردليل تخلف محسوب مي شود. در موارد متعددي مشاهده شده که برخي از واحد هاي صنفي مثل برخي از مشاورين املاک نسبت به محاسبه کارمزد انجام خدمت مطابق جدول قانوني مشخص شده از خريدار و فروشنده است به دليلي استنکاف ورزيده و رقم هاي غير متعارفي را مطالبه مي کنند که اين عمل از مصاديق تخلف و گرانفروشي بوده و در محاکم تعزيرات قابل رسيدگي است . شايان ذکر است که مي توان رقم کارکرد اين قبيل خدمات را قبل از پرداخت از اتحاديه هاي ذيربط استعلام و سپس در قبال دريافت قرارداد معتبر پرداخت کرد. لذا هرگونه خريدخدمت به قيمت بالاتر از قيمت مصوب  به هرنحو تخلف محسوب شده و واحد صنفي مکلف است پس از اتمام فرايند معامله در قبال درج صحيح رقم حق الزحمه (کميسيون) از خريدار و فرشنده مطالبه وجه کند. بنظر مي رسد با رعايت قانونمند خريد کالا و خدمت مي توان شرايط مطلوبتري را براي ايفاي نقش واحدهاي صنفي صحيح العمل فراهم آورد و فضا را براي فعاليت هاي فرصت طلبانه واحدهاي متخلف تا حدودي نا امن کرد؛ پس لازم است در معاملات خود بخصوص معاملات مهم و حساس از مراکز تخصصي و صاحبنظران امر مشاوره دريافت کرد. غلامعلي رموي