قيمت در کشاکش توليدکننده و مصرف کننده

چهارشنبه 18 آذر 1394-27 صفر 1437ـ 9 دسامبر 2015ـ سال نودم - شماره 26323

 این مطالب به قلم آقای محمد حسن نعمت الهی در روزنامه اطلاعات چهارشنبه18آذرماه 1394 ص7 چاپ شده است

 

 

اين روزها مساله الزام درج قيمت مصرف کننده روي کالا به بحث روز برخي توليدکنندگان و عوامل شبکه توزيع تبديل شده است و اين عده‌مي کوشند تا با اقدامات خود اعم از نامه نگاري، طرح موضوع در جلسات مختلف و حتي شايعه افکني، سمت و سوي سياست هاي دستگاه هاي نظارتي را به سمت حذف درج قيمت مصرف کننده بر روي کالا هدايت کنند.
اين بحث تا جايي پيش رفت تا معاون وزير صنعت، معدن و تجارت و مديرعامل سازمان حمايت مصرف کنندگان و توليدکنندگان اقدام به مصاحبه و تکذيب اين موضوع کرد.
در ماده 6 قانون تعزيرات حکومتي كه در سال 1373 به تصويب رسيده به موضوع درج كردن قيمت کالا‌ها يا خدمات مشمول به نحوي که براي مراجعين قابل رويت باشد، اشاره شده و درج قيمت به صورت نصب برچسب با اتيکت يا به صورت نصب تابلوي نرخ در محل واحد، تعيين شده است.
به اين صورت تمامي توليد کنندگان، واردکنندگان، توزيع کنندگان و فروشندگان کالا و ارائه دهندگان خدمات موظف هستند نسبت به درج قيمت مصرف کننده بر روي کالا يا اعلام قيمت به صورت تابلو نرخنامه اقدام کنند و با درج قيمت مصرف کننده توسط توليد کننده يا واردکننده، تکليف اين موضوع از دوش عوامل بعدي عرضه برداشته خواهد شد؛ لکن اگر آنها اقدام به درج قيمت نکنند، وظيفه عوامل ديگر است که اطلاعات لازم را به خريداران و مصرف کنندگان برسانند.
سالهاي بسياري سازمان بازرسي و نظارت سابق تلاش کرد تا فرهنگ درج قيمت مصرف کننده بر روي کالاي توليدي که داراي بسته‌بندي بودند را نهادينه کند و اين موضوع تا حدود بسيار زيادي در سطح توليد نهادينه شده است .
علاوه بر قانون تعزيرات حکومتي، موضوع درج قيمت کالا توسط اصناف از سالهاي قبل هميشه مدنظر قرار داشته است و برابر قانون، اصناف مکلف هستند قيمت کالا را براي مراجعين قابل رويت كنند. البته ارزيابي انجام گرفته حاکي از اين است که درج قيمت توسط اصناف توفيق زيادي نداشته و طبق آمار حداكثر 60 درصد واحدهاي صنفي از اين ضابطه تبعيت مي‌كنند.
بايد خاطرنشان کرد: در حقيقت هدف قانون گذار از درج قيمت بر روي کالا را مي توان درشفافيت بازار کالا و خدمات و مبادلات اقتصادي، اطلاع رساني به مصرف کننده نهايي که از اطلاعات و تخصص کمتري برخوردار است‌،جلوگيري از نوسانات قيمت کالا و ايجاد امکان نظارت بر قيمت‌ها خلاصه کرد.
به عبارت ديگر، مزاياي درج قيمت مصرف کننده توسط توليدکننده را مي توان در موارد زير برشمرد:
* مصرف‌کنندگان به سهولت به اطلاعات قيمتي کالا دسترسي دارند .
* کنترل بازار توسط بازرسان به سهولت امکان پذير است .
* از تلاطم قيمتي در ايام خاص جلوگيري مي کند .
*  از حضور واسطه هاي غير ضروري جلوگيري مي کند .
* تکليف حداکثر سود زنجيره توزيع در اين روش مشخص مي‌شود و هيچ بخشي نمي تواند از سود بيشتر از ميزان مقرر قانوني بهره مند شود  .
* امکان سوءاستفاده زنجيره توزيع از شرايط خاص عرضه و تقاضا در گرانفروشي کالا گرفته مي شود .
* امکان استفاده ساير دستگاههاي حکومتي از اطلاعات قيمتي نظير ادارات دارايي فراهم مي شود .
* مصرف کننده با اطمينان بيشتر نسبت به قيمت اقدام به خريد مي کند .
* فروشنده نهايي خود را ملزم به عرضه کالا به قيمت درج شده مي داند .
در عين حال معايب درج قيمت مصرف کننده توسط توليدکننده معايبي را هم به دنبال دارد که از آن جمله مي توان به موارد زير اشاره کرد :
-  با توجه به نامشخص بودن هزينه هايي نظير حمل کالا ، عملاً توليدکننده براي درج قيمت مصرف کننده مجبور به استفاده از ضريب سود و هزينه پخش است که مي‌تواند براي برخي از کالاها قيمت مصرف کننده را افزايش دهد .
-  هنگامي که توليدکننده بنا به شرايطي مانند رکود ، اقدام به ارائه تخفيف مي کند، عملاً اين تخفيف ممکن است به مصرف کننده منتقل نشود و زنجيره توزيع و فروش آن را به خود اختصاص دهند .
-  در صورتي که توليدکننده در محاسبات قيمت مصرف کننده اشتباه کند و مثلاً عواملي نظير ماليات بر ارزش افزوده را محاسبه کند يا نکند ، اين اشتباه عملاً به سطح فروش منتقل خواهد شد .
-  در شرايط نوسان بازار ، قيمت درج شده قابل تغيير نيست.
-   با توجه به درج نشدن توأمان قيمت توليدکننده ، توزيع کننده و مصرف کننده ، سهم هريک از عوامل اين زنجيره مشخص نيست و اين موضوع مي تواند به غير واقعي شدن قيمت بيانجامد .
در اينجا همچنين بايد گفت درج قيمت مصرف کننده توسط فروشنده نهايي هم مزايا و معايبي دارد که مي توان مزاياي آنرا در موارد زير خلاصه کرد :
1-  در يک بازار سالم و پويا و در يک اقتصاد مبتني بر رقابت و عرضه و تقاضا ( که متاسفانه در حال حاضر در کشور ما وجود ندارد) اصل بر ارائه اطلاعات به مشتري توسط فروشنده است .
2- در صورتي که فروشنده نهايي صادقانه عمل کند، مي توان انتظار داشت که با تغييرات قيمت توسط توليدکننده ، قيمت مصرف کننده هم تغيير يابد .
همچنين معايب درج قيمت مصرف کننده توسط فروشنده نهايي را مي توان شامل موارد زير دانست :
-  خواست فروشنده ، اعلام قيمت کالا بر مبناي ارزيابي از قدرت خريد خريدار است و به همين دليل از درج قيمت بر روي کالا خودداري مي کنند.
-   با توجه به وجود بيش از يک ميليون واحد صنفي فاقد پروانه کسب ، اجراي قانون توسط اينگونه واحدها دور از ذهن است .
-   تجربه تلاش بيش از 50 ساله در جهت نصب برچسب قيمت توسط واحدهاي صنفي و تشکيل صدها هزار پرونده تخلفاتي در اين زمينه و توفيق حداکثر 50 درصدي در الزام فروشندگان نهايي به درج قيمت مؤيد اين نکته است که نبايد چندان به اقدام جدي فروشندگان در درج قيمت خوشبين بود .
-    نگاهي به ميزان نصب برچسب قيمت و تغييرات قيمتي در خصوص کالاهايي که توسط توليدکننده قيمت مصرف کننده آن درج نشده است ( کالاهاي فاقد بسته بندي ، پوشاک ، ميوه و تره‌بار و ...‌) نشان دهنده عدم اقدام فروشنده به درج قيمت و افزايش قيمت غير متعارف در اين کالاها در زمان هاي خاص و پرمصرف است.
در صورتي که اين افزايش قيمت در خصوص ساير کالا ها کمتر مشاهده مي شود .
-    احتمال زيادي وجود دارد که قيمت هاي غير واقعي توسط فروشنده نهايي درج شود .
-    امکان بررسي صحيح بودن قيمت اعلامي فروشنده براي خريدار وجود ندارد .
-    شاهد چند گانگي قيمت بر مبناي منطقه و ... خواهيم بود .
-    نظارت بر قيمت و جلوگيري از اجحاف به مصرف کننده و گرانفروشي را در عمل با مشکلات جدي روبرو خواهد ساخت .
جمع بندي
شايد مهم ترين مشکل امروز ما اجرا نشدن درست قانون و مقررات است . اگر ماده 71 قانون نظام صنفي و ماده 121 قانون برنامه پنجم توسعه موضوع الزام واحدهاي صنفي به استفاده از سامانه صندوق مکانيزه فروش به مرحله اجرا مي‌رسيد يا اگر مفاد مواد 12 ، 15 و 16 قانون نظام صنفي مبني بر الزام به اخذ پروانه کسب قبل از تاسيس واحد صنفي و همچنين الصاق برچسب قيمت و ارائه نرخنامه به مصرف کنندگان اجرا شده بود و اگر متوليان اصناف مستند به بند « ب » ماده 101 قانون برنامه پنجم توسعه موضوع ساماندهي واحدهاي صنفي را اجرا کرده بودند، امروز نگراني از موضوع اجحاف به مصرف کنندگان از طريق درج نشدن قيمت يا درج قيمت غير واقعي و گرانفروشي توسط واحدهاي صنفي و بويژه بيش از يک ميليون واحد صنفي فاقد پروانه کسب وجود نداشت .
نکته مهم در اين ميان اين است که درج قيمت مصرف کننده توسط توليدکننده کاملاً به سود مصرف کنندگان و اهداف قانوني الزام درج قيمت است؛ لکن درج قيمت مصرف کننده توسط فروشنده نهايي کاملاً به ضرر مصرف کنندگان بوده و براي توليدکننده علي السويه خواهد بود ولي منفعت غير متعارفي براي شبکه توزيع و فروشنده نهايي دارد .
امروزه به نظر مي رسد دست‌اندرکاران بايد يک تصميم جدي بگيرند؛ يا روند سالهاي گذشته و تلاش مضاعف براي نهادينه کردن موضوع درج قيمت در سطح تمامي عوامل زنجيره توليد، توزيع و فروش و محافظت از حقوق مصرف کنندگان در کنار نظارت جدي بر اعمال ضوابط قيمت گذاري در اين شبکه را ادامه دهند يا در مقابل بهانه ها و توجيهات واهي برخي از توليدکنندگان و عوامل شبکه پخش و اجابت خواسته منفعت طلبانه آنان ( که البته شايد از ديدگاه صنفي قابل قبول باشد) و سپردن حق مصرف کنندگان به اختيار بيش از 3 ميليون واحد صنفي که حدود يک ميليون واحد آن هيچ مجوز قانوني براي فعاليت خود ندارند و از هيچ امر قانوني تبعيت نمي کنند، تسليم شوند.
تصور کنيد اگر اين موضوع متزلزل شود، دستاوردي که با تلاش حدود 20 سال دستگاه نظارتي به وضع امروز رسيده است به چه سرانجامي تبديل خواهد شد.
البته مي توان براي رعايت حقوق مصرف کنندگان در زمينه اطلاع از قيمت کالا براي هر واحد صنفي، يک بازرس استخدام کرد و سازمان عريض و طويلي شکل داد تا بتوانند درج قيمت توسط فروشنده نهايي را کنترل کنند.
در اين خصوص نگاهي به وضع قيمت و چندگانگي آن در زمينه کالاهايي نظير ميوه و تره بار داشته باشيد تا به نقش فروشنده‌نهايي در درج قيمت واقف شويد.
در اين زمينه حتي اخيرا هم حضرت آيت الله حسين نوري همداني با اشاره به اينکه قيمت اجناس در شهرهاي مختلف متفاوت است، گلايه کرده بودند: "نظارتي برروي قيمت کالاها وجود ندارد، هر فردي خود بر روي کالا قيمت مي‌گذارد."
محمد حسن نعمت اللهي

تقسیم‌بندی کالاهای مشمول قیمت‌گذاری

این مطلب در یادداشت  نشریه صمت روز سه شنبه 17/9/1394 ص چاپ شده است.12

از تشکیل سازمان تعزیرات حکومتی و ستاد پشتیبانی و تنظیم بازار کالاهای مشمول قیمت‌گذاری از سوی این ستاد به ۳ گروه تقسیم‌بندی شد: در تقسیم‌بندی ستاد پشتیبانی تنظیم بازار این ستاد گروه نخست را برای قیمت‌گذاری به سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان ابلاغ کرد.

گروه دوم که مشمول قیمت‌گذاری ارشادی می‌شدند را به وزارت صنایع ارجاع داد و کالاهایی که مشمول قیمت‌گذاری تشخیص داده نشدند در گروه سوم جای گرفتند. روند قیمت‌گذاری اقلام یادشده تا سال ۱۳۷۵ همچنان ادامه یافت. در اواخر سال ۱۳۷۵ در ابتدا برخی از اقلام مشمول گروه دوم به درخواست وزیر صنایع به دلیل آنکه عرضه و تقاضای آنها متناسب شده بود از مشمول قیمت‌گذاری خارج شدند. همچنین تعدادی از کالاهای گروه نخست نیز از این روند حذف شدند. از سال ۱۳۷۵ تا ۱۳۸۰ موضوع قیمت‌گذاری کالاها و خدمات در برزخی از دیدگاه‌های قبض و بسط قرار داشت. ولی در عمل غلبه بر ساختار دستوری و حاکمیتی بود. از سال ۱۳۸۰ براساس مصوبه هیات وزیران کالاها و خدمات از نظر قیمت‌گذاری به ۲ گروه تقسیم شدند: گروه نخست شامل ۲ بخش، یک بخش گروه کالاها و خدمات اساسی، حساس و ضروری بودند که مشمول قیمت‌گذاری تثبیتی وتکلیفی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان بودند مجموع کالاها در این بخش ۳۹قلم را شامل می‌شد. در بخش دوم ۸قلم کالا بود که براساس نظر واحدهای تولیدی اما بر مبنای ضوابط قیمت‌گذاری سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان تعیین قیمت می‌شدند. در واقع این کالاها حساسیت کمتری نسبت به کالاهای بخش نخست داشتند. اما تاثیر افزایش قیمت آنها در ایجاد نشدن تعادل نسبی در عرضه و تقاضا و افزایش بهای تمام‌شده کالاهای تولیدی (مواد اولیه) یا گاهی انحصاری بودن آن قابل توجه بود. گروه دوم نیز مشمول قیمت‌گذاری‌هایی شدند که از شمول قیمت‌گذاری دولتی خارج بود. قیمت این کالاها و خدمات تابع شرایط عرضه و تقاضا در بازار بوده و بر این اساس تعیین می‌شود. روند تقسیم‌بندی و گروه‌بندی کالاها با توجه به ضریب اهمیت آنها در سبد اقتصادی جامعه و نظام اقتصادی کشور باعث شد که در برنامه‌های توسعه کشور نیز در جهت عادی‌سازی و روان‌سازی قیمت‌گذاری کالا تدابیری اندیشیده شود؛ بنابراین براساس قانون برنامه چهارم و پنجم رویکرد دولت به سمت‌وسوی رقابتی شدن قیمت‌گذاری کالا و خدمات سیر کرد. موضوعی که علاوه بر مواد قانونی یادشده صحت و درستی آن را در سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی نیز می‌توان جست‌وجو کرد.

غلامعلی رموی - کارشناس اقتصادی

 

کيفيت ،مطالبه حقوقي مصرف کنندگان

این مقاله به قلم آقای محمد حسن نعمت الهی در روزنامه اطلاعات سه شنبه 17/آذر 1394 صفحه 7 چاپ شده است

 

 

آنچه در پي آمده است كنكاشي پيرامون موضوع كيفيت وحقوق مصرف كنندگان است 
***
عوامل مربوط به مصرف‌کننده
_پيگيري نکردن کيفيت از سوي مصرف‌کنندگان:کيفيت مانند هر خدمت اقتصادي، يک سمت عرضه دارد که مرتبط با توليدکننده است و يک سمت تقاضا که مرتبط با مصرف‌کننده است. مصرف‌ کنندگان، به دليل فقدان کسب اطلاعات دقيق به خصوص در هنگام خريد کالاهاي بادوام ،به صورت ناخودآگاه کالاي بي‌کيفيت را تقاضا مي كنند و همين امر منجر به سودآوري اين کالاها و عدم سودآوري در بخش عرضه‌ کالاهاي باکيفيت مي‌شود.
_ قدرت خريد پايين و عدم درخواست کيفيت بالا:خريداران به دليل قدرت پايين خريد ابتدا به قيمت توجه مي‌کنند تا کيفيت. برعکس تئوري‌‌هاي اقتصاد خُرد که در بازارهاي رقابت انحصاري، بنگاه‌ها اصولاً به رقابت غيرقيمتي روي مي‌آورند، در اقتصاد ايران و در بازارهاي انحصار رقابتي، مانند وسايل برقي و تا حدودي بازار خودرو، مصرف‌کنندگان به قيمت توجه مي‌کنند و همين امر منجر به رقابت در قيمت و نه در کيفيت مي‌‌شود.
_تبليغات و ارائه‌ اطلاعات غلط:نخريدن کالاي بي‌کيفيت بهترين ابزار براي خارج كردن اين کالاها از بازار است. مصرف‌کنندگان نبايد فقط به اطلاعات حاصل از تبليغات رسانه‌اي اکتفا كنند، زيرا هدف از تبليغات، انحصاري و خاص جلوه دادن کالا به منظور افزايش قدرت انحصاري عرضه‌کننده‌ آن کالاست. از ديگر سو، نبود تبليغات مناسب براي کالاي باکيفيت منجر به کاهش قدرت رقابتي کالا مي‌شود. لذا بنگاه‌هاي توليدي، علاوه بر ايجاد کيفيت مطلوب کالا بايد آن را به خوبي و با ارائه‌ اطلاعات دقيق و کامل عرضه كنند تا مورد پسند مشتري قرار گيرد.
زيرساخت‌هاي حقوقي کيفيت کالاها
1-ضعف قوانين استاندارد: سازمان استاندارد به عنوان متولي اصلي کيفيت در ايران،نتوانسته است وظايف خود را به خوبي اجرا كند. شاهد قوي براي اين موضوع،‌محبوبيت‌نداشتن‌نشان استاندارد ايران در نزد مصرف‌کنندگان است. اگر اين سازمان نقش پررنگ‌تري در دفاع از کيفيت توليدات در داخل ايفا مي كرد، امروز مصرف‌کنندگان به کالاهايي با نشان اين سازمان اعتماد کامل و قوي داشتند و اين امر باعث مي‌شد تا حدي بي‌اعتمادي مصرف‌کنندگان به کالاهاي داخلي کاهش پيدا کند.
2-ضعف قانون «کپي‌رايت»:مهم‌‌ترين انگيزه براي انجام سرمايه‌گذاري در تحقيق و توسعه ( R&D) و نيل به ابداع و نوآوري، کسب حق مالکيت و سود ناشي از آن در سايه‌ قانون «کپي‌رايت» است؛ اما در ايران حقوق مالکيت به خصوص در اين مورد (کپي‌رايت)، به صورت کامل و شفاف تعريف نشده است و قوانين موجود هم اجرا نمي‌شوند. به اين ترتيب، توليدکنندگان غيررسمي در آرامش کامل از علائم تجاري ساير بنگاه‌ها استفاده مي‌کنند و کالاهاي بي‌‌کيفيت را با قيمتي مشابه و هزينه‌اي کمتر به بازار عرضه مي‌کنند. اين موضوع عامل مهمي براي خروج کالاي باکيفيت از بازار است.
3-پايين بودن درجه‌ رقابت‌پذيري :رقابت مهم‌ترين عامل بهبود کيفيت در يک بازار و صنعت است. هر عاملي از جمله حضور گسترده‌ دولت در بخش توليد و رانت‌هاي اقتصادي و سياسي، انحصارات و اعطاي امتيازات ويژه که منجر به کاهش رقابت‌پذيري در اقتصاد شود تأثير مستقيم و منفي بر کيفيت توليدات دارد.
4-اقتصاد پنهان :يکي از معضلات هر اقتصادي، اقتصاد پنهان يا اقتصاد سياه است. بيشتر کالاهاي بي‌کيفيت در اقتصاد ايران در بخش غيررسمي توليد و عرضه مي‌شوند. افزايش کيفيت کالاها مي‌تواند کالاهاي توليدشده در بخش غيررسمي را از بازار خارج کند و سهم اين بخش را در اقتصاد کاهش دهد. اين مسأله در نهايت منجر به افزايش کارايي در اقتصاد خواهد شد.
5-حرکت به سوي کيفيت پايين و سود بيشتر:متأسفانه شرايط اقتصادي و سيستم قيمت‌گذاري در اقتصاد ايران به نحوي شده است که عرضه‌ کالا با کيفيت کم منجر به سود بيشتر مي‌‌شود و توليدکننده که هدفش حداکثر کردن سود است، به اين شيوه‌ توليد متمايل مي‌شود. در واقع شرايط بازار و اقتصاد موجب عرضه‌ کالاي بي‌کيفيت مي‌شود.
6-ضعف قوانين خدمات پس از فروش : اگر توليدکننده بداند که در غالب قوانين خدمات پس از فروش ملزم به پاسخ‌گويي بعد از فروش خواهد بود، از همان ابتدا به کيفيت کالاها توجه مي‌کند؛ اما اگر مطمئن باشد که «کالاي فروخته‌شده پس گرفته نخواهد شد» يا مي‌توان از زير بار مسئوليت شانه خالي کرد، کيفيت نمي‌تواند شاخص مهمي باشد.
به عنوان يک جمع بندي در اين بخش مي توان گفت، اگر هدف سياست‌گذاران حمايت از توليد ملي است، بايد به حمايت از کيفيت توليدات بپردازند. همچنين افزايش کيفيت مي‌تواند بيماري مزمن اقتصاد ايران، يعني قاچاق به داخل را تخفيف دهد و منجر به تقويت توليدات داخلي شود.
نقش کيفيت کالا در توسعه صادرات
در اين موضوع هم وظايف متعددي در قوانين و مقررات براي دستگاه هاي دولتي لحاظ شده است که برخي از اين وظايف متاسفانه مغفول مانده است . به دلايل متعددي که برخي از آنها در بخش حمايت از توليد داخلي مورد اشاره قرار گرفت، حمايت از کالاي صادراتي کشور و توسعه صادرات صرفا بوسيله اقداماتي نظير بالا بردن نرخ ارز ، اقدامات تعرفه اي ، جايزه صادراتي و غيره امکان پذير نيست . در اين بخش هم نيازمندي جدي در بهبود وضع کيفي کالاي توليدي وجود دارد. به عبارت ديگر فراگير کردن نهضت «بهبود کيفيت» در همه واحدهاي توليدي يکي از الزامات توسعه و تشويق صادرات است . تشکيل کميته ها و کارگروه‌هايي در جهت توجه به کيفيت کالاي صادراتي در گذشته يکي از راهکارهاي توسعه صادرات لحاظ شده بود .
جمع بندي
موضوع کيفيت يک مبحث تک بعدي نيست و به نوعي مساله اي چند بخشي و فرابخشي بشمار مي آيد . براي رسيدن به اين موضوع همکاري و هماهنگي بخش هاي مختلف ذيربط نظير دولت، مصرف کنندگان و عرضه کنندگان کالا و خدمات بسيار با اهميت است . متاسفانه در برخي اوقات دست يافتن به منافع کوتاه مدت جايگزين برنامه ريزي براي تحقق منافع بلند مدت مي شود يا دستيابي به منافع بخشي جايگزين منافع عمومي و منافع ملي مي شود و ادامه مسير به سمت وصول به کيفيت را با دشواري و مشکل روبرو مي سازد .براي رسيدن به کيفيت بايد ساختارهاي حقوقي و قانوني لازم مهيا شود.
همچنين حمايت و پشتيباني بخش دولتي به صورت واضح و مشخص و داراي اولويت وجود داشته باشد ، مطالبات کيفيتي مصرف کنندگان به عنوان يک حق مسلم بوجود آمده و ارتقاء يابد و توليدکنندگان کالا و ارائه دهندگان خدمات خود را ملزم و موظف به رعايت الزامات کيفي بدانند و سطح اين الزامات را روز بروز افزايش دهند؛در صورت بروز اين موارد، داشتن کيفيت در گوشه و کنار زندگي ما دور از دسترس نخواهد بود .
محمد حسن نعمت الهي

شاخص‌های مهم اقتصادی تحت شعاع قیمت‌گذاری

این مطلب در یادداشت ص12 نشریه صمت دوشنبه 16آذر 1394 چاپ شده است

 

امروزه موضوع قیمت‌گذاری کالا و خدمات از مباحثی است که جریان تولید تا مصرف کالا و خدمات را تا حدود زیادی تحت‌شعاع قرار داده و بسیاری از شاخص‌های مهم و تاثیرگذار در روابط اقتصادی جامعه نیزمتاثر از فرآیند قیمت‌گذاری است.

قیمت از یک نقش محوری در فعالیت‌های اقتصادی برخوردار است. در واقع قیمت، ناظر بر کمیت است که ارزش مبادله کالایی را در مقابل کالاهای دیگر مشخص می‌کند. بنابراین قیمت در مبانی نظری علم اقتصاد، به ویژه اقتصاد خرد از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است. در دهه نخست پیروزی انقلاب (۱۳۵۸تا ۱۳۶۸) تا پایان جنگ تحمیلی، شرایط سیاسی حاکم بر جامعه به دلیل وقوع انقلاب و جنگ تحمیلی منجر به اعمال سیاست‌های تمرکزگرایانه‌تر دولت در شبکه تولید تا مصرف و به تبع آن در قیمت‌گذاری کالا و خدمات در کشور شد. در نخستین اقدام در سال ۵۸ مرکز بررسی قیمت‌ها و سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان با عنوان «سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان» در یکدیگر ادغام شدند و وظایف بسیار گسترده‌ای به این نهاد تخصصی قیمت‌گذاری محول شد. این وظایف عبارت بودند از: ۱) تعیین قیمت کالاهای وارداتی۲) تثبیت قیمت کالاهای وارداتی مشابه تولید داخلی از طریق پرداخت مابه‌التفاوت ۳) تعیین قیمت تولیدات داخلی و خدمات ۴) پرداخت زیان‌کرد کالاهای اساسی و مواد غذایی ۵) نظارت و پیگیری قیمت‌گذاری ۶) جمع‌آوری آمار و انتشار نرخ نامه ۷) جمع‌بندی و روش پیشنهادی برای تحلیل هزینه تمام شده. در طول دوران جنگ بسیاری از کالاها و خدمات مشمول قیمت‌گذاری شدند و درواقع این دوره را می‌توان دوره دخالت گسترده و وسیع دولت در مکانیزم قیمت‌ها دانست. در این دوران نه امکانی برای هدایت و مدیریت جریان مولد کشور به سمت و سوی قیمت‌گذاری تابع عرضه و تقاضا وجود داشت و نه دولت صلاح می‌دید که بازار کشور را در شرایط جنگ به بخش غیردولتی غیرقابل پیش‌بینی تحویل دهد. با اتمام جنگ تحمیلی و شروع برنامه اول توسعه کشور که با برنامه‌های آزادسازی اقتصادی همراه بود، شاهد کاهش سیاست‌های قیمت‌گذاری از سوی دولت بودیم. به طوری که از سال ۱۳۶۸ به‌تدریج از اقلام مشمول قیمت‌گذاری کاسته و روند حذف تدریجی قیمت‌گذاری از این اقلام آغاز شد. در نتیجه اعمال این سیاست، در اوایل سال ۱۳۷۱ تعداد اقلام مشمول قیمت‌گذاری بسیار کم شد و این روند تا اواسط سال ۱۳۷۳ ادامه پیدا کرد. به واسطه افزایش سطح قیمت‌ها در سال‌های ۷۳ـ۱۳۷۰، مجلس شورای اسلامی خواستار قیمت‌گذاری تعدادی از اقلام اساسی شد. همچنین سازمان‌های مهمی ازجمله ستاد پشتیبانی و تنظیم بازار، سازمان بازرسی و نظارت بر قیمت و توزیع کالا و خدمات، سازمان تعزیرات حکومتی برای قیمت‌گذاری و نظارت بر آن تشکیل شد.

غلامعلی رموی - کارشناس اقتصادی

روند قیمت‌گذاری کالا در سال‌های قبل از انقلاب اسلامی

این یاداشت در نشریه گسترش صمت سه شنبه 10آذر 1394 در صفحه 11 چاپ شده است.

دخالت دولت‌ها در قیمت‌گذاری، بسته به شرایط اقتصادی هر کشور، میزان توسعه‌یافتگی یا توسعه نیافتگی زیرساخت‌های اقتصادی، بینش سیاسی حاکم بر اقتصاد کشور و بسیاری از مولفه‌های دیگر متفاوت خواهد بود.

ولی به‌طور تقریبی دخالت و حضور حاکمیت و دولت در فرآیند قیمت‌گذاری و رصد بازار برای کنترل و نظارت عالی از سوی بیشتر کارشناسان و صاحب‌نظران ضروری شناخته شده است و آنچه محل اختلاف میان کارشناسان است میزان، نحوه دخالت وچگونگی ایفای نقش دولت در این فرآیند است. نظام قیمت‌گذاری کالا و خدمات در ساختار اقتصادی ایران در طول تاریخ معاصر خود به سبب اقتضائات سیاسی، تغییر و تحولات اجتماعی، شرایط و عوامل اقتصادی و غیراقتصادی داخلی و خارجی، بینش حاکم بر نظام مدیریتی کشوردرحوزه اقتصاد و بسیاری از مولفه‌های دیگر تا حدودی تحت مدیریت عالیه دولت‌ها قرار داشته و ساختارهای غیردولتی، کمتر امکان مناسبی برای عرض اندام در این حوزه داشته‌اند. با نگاهی به تحولات اقتصادی کشور در طول نزدیک به نیم قرن گذشته به خوبی مشاهده می‌شود که روند حرکت نظام اقتصادی کشور در سال‌های قبل از انقلاب اسلامی، از یک نظام تابع عرضه و تقاضا در حوزه قیمت‌گذاری به سمت یک جریان مطلق قیمت‌گذاری دولتی و دستوری کالا و خدمات درحرکت بوده است.  یکی از رویدادهای مهم این دوره در طول برنامه پنجم عمرانی(۱۳۵۲ تا ۱۳۵۶)، متاثر از افزایش بی‌سابقه قیمت جهانی نفت است. با افزایش درآمدهای ارزی ناشی از صادرات نفت، دولتمردان شروع به تزریق این درآمدها به اقتصاد ملی کردند. این امر باعث افزایش سریع تقاضای غیرموثر در جامعه شد به‌طوری که به دلیل فقدان زیرساخت‌های مناسب اقتصادی، پاسخگویی به این مازاد تقاضا منجر به سریع شدن آهنگ رشد قیمت‌ها شد. بنابراین در این دوره شاهد پررنگ شدن نقش دولت در روند قیمت‌گذاری در کشور هستیم. در آغاز این دوره «مرکز بررسی قیمت‌ها» وابسته به وزارت اقتصاد در سال ۱۳۵۲ تشکیل شد و با جمع‌آوری اطلاعات مربوط، قیمت تمامی کالاهای صنعتی ـ معدنی و وارداتی محاسبه و برای تصویب به شورای قیمت‌ها ارائه شد. در سال ۱۳۵۳ این مرکز به وزارت بازرگانی پیوست و تعیین قیمت خرده‌فروشی و خدمات را نیز برعهده گرفت. از اقدامات دیگر برای کاهش قیمت‌ها، می‌توان به حذف یا کاهش سود بازرگانی ۲۱۶ قلم کالا نام برد. همچنین صندوق حمایت از مصرف‌کننده تاسیس شد.  این صندوق در سال ۱۳۵۶ به سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان تبدیل و دامنه وظایف آن گسترده‌تر شد. نتیجه موضوع این بود که در این دوران دولت‌ها مجبور بودند مشکلات و کاستی‌های نظام عرضه و تقاضا و ناکارآمدی نظام قیمت‌گذاری کالا و خدمات را با انجام فعالیت‌ها و اقدامات مختلفی مانند انجام واردات وسیع، ایجاد نهادها و سازمان‌های کنترلی و نظارتی همچنین ساختارهای قیمت‌گذاری و... جبران کنند؛ این شرایط و آثار و تبعات آن شکل گیری و ایجاد ساختارهای عریض و طویلی برای قیمت‌گذاری کالا و خدمات ایجاب می‌کرد و ادامه این نوع نگاه و روند در کشور منجر به ایجاد مراکز متعدد قیمت‌گذاری در کشور شد؛ مبحثی که نمونه و مصداقی برای آن در جهان کمتر می‌توان یافت.  اگرچه نتیجه و عایدی فوری این ساختارها، آرامش بازار و جلوگیری از نوسانات غیرمعمول قیمت‌هاست ولی آثار و تبعات ناشی از این نوع بینش لطمات و صدمات زیادی را متوجه ساختار اقتصادی کشور می‌کند.  این شیوه، باعث شکل نگرفتن نظام قیمت‌گذاری تکامل‌یافته در نظام عرضه و تقاضا متناسب با مولفه‌های مناسب و موثر اقتصادی، شکل نگرفتن فضای رقابتی میان تولیدکنندگان کالا و خدمات و بنگاه‌های فعال اقتصادی، رشد و توسعه نیافتن ساختارهای تخصصی قیمت‌گذاری کالا و خدمات، نبود رشد کیفی و توسعه بهینه ساختارهای صنعتی و تولیدی در کشور و ایجاد ساختارهای تولیدی و خدماتی ناکارآمد انحصاری وابسته به دولت که به‌تدریج ناکارآمدتر می‌شدند، شد. البته همه این موضوعات شاید از وابستگی مطلق نظام اقتصادی کشور به قیمت و فروش نفت و نبود احساس نیاز دولت‌ها به نظام‌های تولیدی غیردولتی در ساختار اقتصادی کشور ناشی می‌شد.