قانون نظام صنفي و حقوق مصرف کنندگان

قانون نظام صنفي و حقوق مصرف کنندگان

با تصويب و ابلاغ اصلاحي قانون نظام صنفي بسياري از موضوعات و مباحث مبتلابه ساختار اصناف و سازمان هاي صنفي تا حدود زيادي مرتفع شد. اين قانون که در 59 ماده و تبصره‌هايي در نهم مهر سال جاري توسط رياست محترم جمهوري ابلاغ شد، موضوع بحث و مجادلات مختلفي در محافل رسمي و غير رسمي قرار گرفت.

يکي از اين موضوعات که فعالان حوزه انجمن هاي حامي حقوق مصرف کننده و کارشناسان و صاحب نظران را به تامل و بحث کشانده است، حذف موادي از قانون حمايت است که وظيفه رسيدگي به شکايات صنفي را بر عهده انجمن‌هاي حامي حقوق مصرف کننده قرارداده است. موضوعي که قدرت اجرايي تشکل هاي حامي حقوق مصرف کننده را در جهت استيفاي حق مردم تا حد بسيار زيادي بالا مي برد.

نکته اي که در اينجا مطرح مي‌شود، اين است که چگونه ممکن است در يک قانون مصوب مجلس شوراي اسلامي بتوان در خصوص يک قانون با همين شرايط، بحث و آن قانون را جرح، تعديل يا حذف کرد. جايگاه کارشناسي مجلس چگونه اين امکان را بوجود آورده که در قانون نظام صنفي موادي از قانون حمايت از حقوق مصرف کننده را که اتفاقاً از مواد تاثير گذار آن هم است، حذف شود؟

به‌ هرحال در قانون نظام صنفي اصلاحي موادي از قانون حمايت حذف شده که ضرورت دارد هم مسئولين و هم فعالان حوزه حمايت از حقوق مصرف کننده در اين خصوص اقدام عاجلي را به‌عمل آورند.

اگرچه تشکلهاي نوپاي حامي حقوق مصرف کننده در قياس با سازمانهاي صنفي که از سوابق نزديک به نيم قرن برخوردارند،اما ساختار کم تجربه اي محسوب مي‌شوند. ولي جايگاه قانوني اين تشکل ها هم به همان ميزان از اعتبار و ارزش قانوني برخوردار است؛ لذا کم توجهي به اين جايگاه مي تواند عواقب ناخوشايندي براي اقتصاد کشور به بار آورد. از طرف ديگر اين تشکلها هم در اين مدت حدود چهارساله خود فعاليتهايي درخور داشته اند. اگرچه شايد درحد توقع نبوده است، ولي گامهاي نسبتاً خوبي را در جهت ايجاد زير ساختهاي خود بر داشته اند.

بهرحال موضوعي که هم اکنون موجب نگراني است، جايگاه انجمن‌هاي حمايت از حقوق مصرف کننده است که نقش اين تشکلها با تصويب قانون مذکور دچار آسيب جدي شده و اين گمان را بوجود آورده که شايد وجه المصالحه برخي مجادلات تشکلهاي قدرتمند کشور قرار گرفته باشد.

بهرحال حمايت از حقوق مصرف کنندگان که اتفاقاً در جريان مشکلات اقتصادي اخير و تورم لجام گسيخته بيشترين آسيب را هم ديد از مباحثي است که هم از منظر ديني و هم از منظر قانوني بسيار مهم و ارزشمند تلقي مي شود و لازم است حاکميت در اين خصوص گامهاي مهم وموثري را بردارد که تاکنون هم در اين جهت حرکت کرده است. ولي موضوعي که اکنون جاي تامل و نگراني دارد اين است که نکند به بهانه حمايت از بنگاههاي اقتصادي و سازمانهاي صنفي،نظام حمايت از حقوق مصرف کنندگان را قرباني کنيم.

براي روشن تر شدن موضوع لازم است نگاهي به مفاد قانون مذکور داشته باشيم. مطابق ماده 59 قانون نظام صنفي اصلاحي موادي از قانون حمايت به اين شکل حذف شده است:«عبارات زير به مواد لغو شده موضوع ماده (96) قانون (نظام صنفي) اضافه مي شود: مواد (14)، (15)،(17)و(22) قانون حمايت از حقوق مصرف کنندگان مصوب15/7/1388»مطابق ماده‌ 96 قانون (نظام صنفي) آمده است که:«از تاريخ‌ لازم‌الاجراء شدن‌ اين‌ قانون‌، قانون‌ نظام‌ صنفي‌ مصوب 13/4/1359 شوراي‌ انقلاب‌ و تمام اصلاحات‌ و الحاقات‌ بعدي‌ آن‌ و قانون‌ ايجاد تسهيلات‌ لازم‌ براي‌ صدور پروانه‌ كسب‌ در خصوص‌ جانبازان‌، اسراي‌ آزاد شده‌ و خانواده‌ محترم‌ شهدا مصوب‌ 13/12/1368 و ساير قوانين‌ مغاير لغو و بلااثر مي‌شود...‌ ."

حال موضوع اين است که مواد حذف شده قانون حمايت چه موادي هستند؟ براي پاسخ به آن عين مواد را اينجا نقل مي کنيم .مطابق ماده 14 قانون حمايت،به‌منظور تسهيل و تسريع در رسيدگي به تخلفات و در جهت استيفاء حقوق مصرف‌كنندگان‌، انجمن‌هاي حمايت از حقوق مصرف‌كنندگان مي‌توانند شكايات واصله از افراد حقيقي و حقوقي را در حدود موارد مذكور در بندهاي(2)،(3) و(4) ماده (12) اين قانون بررسي کرده و در صورت عدم توافق طرفين براي رسيدگي قانوني به سازمان تعزيرات حكومتي ارجاع کنند.

سازمان مذكور موظف است شكايات مربوط به صنوف مشمول قانون نظام صنفي را در مواردي كه واجد عناوين مجرمانه نباشد، براساس قوانين و مقررات مربوطه رسيدگي و حكم لازم را صادر و اجراء کند»

مطابق قانون حمايت، يکي از وظايف اصلي تشکل هاي حامي حقوق مصرف کننده پيگيري و استيفاي حقوق مصرف کنندگان از بنگاههاي اقتصادي و تشکلهاي صنفي است. مطابق دستورالعمل اجرايي اين ماده، تشکلهاي حامي حقوق مصرف کننده مي توانند شکايات دريافتي از مردم را در يک فرايند مناسب کارشناسي و طي يک بازه زماني رسيدگي و ضمن تشکيل پرونده و تکميل آن بعنوان مدعي حقوق مصرف کنندگان مراتب را از مراجع قضايي مربوطه(سازمان تعزيرات حکومتي) پيگيري کنند.

موضوع رسيدگي به شکايات صنفي از مواردي است که مطابق نظر مسئولان و کارشناسان سازمانهاي صنعت، معدن و تجارت بخش زيادي از نارضايتي ها و شکايات دريافتي مردمي را در بر مي گيرد و اتفاقاً بيشترين نارضايتي ها و شکايات هم در اين حوزه است. لذا مطابق قانون، انجمن ها مي توانستند بعنوان يک نهاد قانوني و مردمي در اين حوزه به نحو مناسبي فعاليت کرده و بخش زيادي از مراجعات مردم را به سازمانهاي صنعت،معدن و تجارت و بازرسي اصناف کاهش دهند و همين امر سبب مي شود که اين ساختار ضمن اينکه بعنوان يک تشکل مردمي نقش مهمي در ارتقاي توان کارشناسي و اجرايي خود داشته باشد، با جديت در راستاي احقاق حقوق مردم ايفاي وظيفه کند.

از طرف ديگر اين تشکل مي توانست با نظارت بر عملکرد اصناف کمک شاياني در قانونمندي و قانونمداري آنها هم داشته باشد و اين موضوع نه بعنوان يک تهديد بلکه بعنوان فرصتي براي کارآمد سازي و روان سازي جريان توزيع تلقي شود؛ لذا اين تشکل نه بعنوان يک رقيب براي سازمانهاي صنفي بلکه بعنوان يک ناظربراي مردم و يک رفيق براي سازمانهاي صنفي در ارتقاي نظارت بر عملکرد اصناف تلقي شود. موضوعي که متاسفانه براي نهادهاي مختلف کشور تا حدودي بيگانه و بعضاً غير قابل قبول مي نمايد.

بهرحال با حذف اين ماده از قانون، گام بعدي هم در قانون نظام صنفي اصلاحي برداشته شد و اين گام شايد از گام قبلي کمي بعيدتر است.

به اين شکل که ماده 15 قانون حمايت هم که به نقش دولت در فرايند رسيدگي به شکايات اشاره دارد ، حذف مي شود.به اين نحو که مطابق ماده 15 قانون حمايت: «به منظور اجراء مقررات اين قانون و ساير قوانين و مقرراتي كه موضوع آنها به طور صريح يا ضمني حمايت از حقوق مصرف‌كننده است‌، وزارت بازرگاني(صنعت،معدن‌وتجارت) مكلف است از طريق بازرسان سازمانهاي ذي‌ربط خود، فعاليت اشخاص حقيقي و حقوقي موضوع اين قانون را نظارت و بازرسي کرده و در صورت مشاهده تخلف مراتب را به سازمان تعزيرات حكومتي براي رسيدگي گزارش کند.»

حال سئوال بعدي اينجاست که مگر وظايف حاکميتي دولت امکان جرح، تعديل و تعليق يا حذف را دارد که در قانون نظام صنفي در خصوص آن اظهار نظر شده است؟ و چگونه است که اين موضوع از ديد تيز بين شوراي نگهبان قانون اساسي مغفول مانده است؟

همانگونه که مي دانيم يکي از مهمترين وظايف سازمانهاي صنعت،معدن و تجارت مطابق قانون وظايف نظارت،کنترل،رصد بازار و بازرسي ازتمام واحدهاي اقتصادي مختلف است که هيچگاه امکاني براي خدشه وارد کردن برآن توسط هيچکس و هيچ قانوني وجود ندارد. چون اين موضوعات از قوانين بالادستي محسوب مي شود و اساساً در آن هيچ بحثي وجود ندارد. چرا که سر منشاء آن از قانون اساسي کشور ناشي مي شود. لذا به همين دليل است که مطابق اظهارات کارشناسان سازمان حمايت و مطابق اسناد موجود حتي در تفاهم نامه‌ها و همکاري هاي انجام شده ميان سازمان حمايت و شوراي اصناف کشور هيچگاه امکاني براي واگذاري وظايف نظارتي وجود نداشته و وزارت صنعت،معدن و تجارت فقط مي تواند به فراخور نياز آن هم در چارچوب قانون، بخشي از وظايف غير حاکميتي خود را تفويض کند.

به هر صورت، حذف اين ماده اگرچه خدشه اي در اصل فعاليت حاکميتي وزارت مذکور نخواهد داشت ولي جاي اين سئوال را باقي مي گذارد که چگونه ممکن است لايحه اي از سوي دولت به مجلس شوراي اسلامي ارسال شود که در آن وظايف و اختيارات حاکميتي دولت در آن دچار خدشه شود و مجلس شوراي اسلامي هم آن را تصويب کند.

مطلبي که اکنون جاي بحث دارد، اين است که با تصويب قانون نظام صنفي جديد و حذف مواد رسيدگي به شکايات توسط انجمن ها در اين قانون، بخش مهمي از وظايف و اختيارات قانون حمايت قابليت اجرايي خود را از دست داده است و عملاً رشد و پويايي اين تشکلها را با تهديد جديد مواجه ساخته است؛ لذا لازم است توضيح داده شود که چرا علاوه برضمانت قانوني مناسبي که در اين مواد وجود داشت و پروسه رسيدگي به شکايات هم مي‌توانست مطابق مقررات موجود منبع درآمدي مناسبي براي رشد و پويايي انجمن‌هاي حامي حقوق مصرف کننده محسوب شود با تصويب اين قانون بخش مهم و ارزشمندي از موضوعيت قانون حمايت بلا اثر و حذف شده است.

همچنين وزارت صنعت،معدن وتجارت و بخصوص هيات عالي نظارت و مرکز اصناف و بازرگانان ايران چرا و با چه منطقي اين پيشنهاد را بعنوان لايحه دولت به مجلس شوراي اسلامي ارسال کرده اند؟ و با اين کار ساختارهاي تحت نظارت خود را با يک تضاد جدي در حوزه وظايف و اختيارات مواجه کرده است.

آيا تشکلهاي حامي حقوق مصرف کننده بعنوان يک ساختار قانوني که در اين تغيير قانون دچار مشکل شده، در جريان روند تهيه لايحه مذکور بوده است؟ آيا يک ساختار قانوني کشور(انجمن ها) که هم اکنون در مرحله فعال سازي است، بايد اينگونه مورد هجمه قرار گيرد؟ مجلس شوراي اسلامي و دولت در اين خصوص چه موضعي را اتخاذ خواهند کرد؟

بنظر مي رسد همين موضوع در آينده منشاء بسياري از معضلات و نابساماني هاي اجرايي در اين تشکلها قرار گيرد. از طرف ديگر انجمن ملي حامي حقوق مصرف کنندگان بعنوان نماينده بيش از 330تشکل حامي مصرف کننده در استانها و شهرستانهاي کشور تاکنون در اين خصوص هيچگونه موضع‌گيري مناسب و مشخصي را ارائه نکرده که همين موضوع هم مي تواند اميد به موثر بودن اين تشکل در ساختار اقتصادي کشور را بعنوان مدعي العموم مردم در حوزه حقوق مصرف کنندگان با ترديد جدي مواجه کند .

همچنين از طرف ديگر فراکسيون حامي حقوق مصرف کنندگان در مجلس هم در خصوص تصويب اين قانون در مجلس مي‌توانست با ادله هاي منطقي و قانوني از تصويب اين بندهاي ناگوار براي قانون حمايت جلوگيري کرده و بعنوان مدافع حقوق مصرف کننده راهبردهاي مناسبي را در خصوص کارشناسي بيشتر اين قوانين ايفا کنند که ظاهراً اين امر تحقق پيدا نکرده است.

بهرحال حذف موادي از قانون حمايت در قانون نظام صنفي يکي از مشکلات جدي است که در قانون نظام صنفي اصلاحي به‌ شکل نگران کننده اي قرار داده شده است و لازم است که مسئولين حوزه صنعت،معدن و تجارت در اين خصوص توضيحات قانوني و منطقي ارائه و نسبت به رفع نگراني‌ها اقدام کنند.

غلامعلي رموي