تولید و مصرف تحتشعاع قیمتگذاری
قیمت از یک نقش محوری در فعالیتهای اقتصادی برخوردار است. در واقع قیمت، ناظر بر کمیت است که ارزش مبادله کالایی را در مقابل کالاهای دیگر مشخص میکند؛ بنابراین قیمت در مبانی نظری علم اقتصاد بهویژه اقتصاد خرد از جایگاه ویژهای برخوردار است. به طور عموم دولتها در مقابل افزایش قیمتها عکسالعمل نشان میدهند و سعی میکنند از طریق نظارت یا اعمال سیاستهایی از افزایش نرخها یا ایجاد تورم جلوگیری کنند. به اعتقاد برخی از اقتصاددانان دخالت دولت در مکانیزم بازار و قیمتگذاری باعث اختلال در قیمتها شده و به تبع آن قیمتها قادر به هدایت مصرفکنندگان، تولیدکنندگان و جریان بازار به سمت یک رقابت مناسب نخواهد بود. در مقابل، برخی دیگر معتقد به سیاست قیمتگذاری از سوی دولتها به منظور حمایت از تولیدات داخلی و نیز اقشار آسیبپذیر جامعه هستند و آن را لازمه ثبات وآرامش روانی برای جلوگیری از لجامگسیختگی بازار میدانند. البته دخالت دولتها در قیمتگذاری بسته به شرایط اقتصادی هرکشور میزان توسعه یا توسعهنیافتگی زیرساختهای اقتصادی، بینش سیاسی حاکم بر اقتصاد کشور و بسیاری دیگر از مولفهها متفاوت خواهد بود. اما بهطور تقریبی دخالت و حضور حاکمیت و دولت در فرآیند قیمتگذاری و رصد بازار به منظور کنترل و نظارت عالی از سوی بیشتر کارشناسان و صاحبنظران بهعنوان ضرورت پذیرفته شده و آنچه به طور معمول محل اختلاف میان کارشناسان است میزان، نحوه دخالت و چگونگی ایفای نقش دولت در این فرآیند است. اگرچه حضور دولت در فرآیند قیمتگذاری قطعی و ضروری تلقی میشود؛ اما این موضوع نیز حائز اهمیت است که در هرنوع ساختار اقتصادی، ورود و دخالت گسترده و بیضابطه دولتها در تنظیم بازار و مدیریت قیمتگذاری امکان تحرک و جابهجایی مولفههای موثر بر فرآیند قیمتگذاری را تا حدودی محدود و ناکارآمد میکند؛ موضوعی که امروزه ساختار قیمتگذاری کالا و خدمات در کشور را متاثر از آن مشاهده میکنیم. اعمال سیاستهای تعرفهای، پرداخت یارانه به گروههای هدف تولید تا مصرف، اعمال سیاستهای کنترلی و سیاستهایی از این دست از سوی دولتها در فرآیند قیمتگذاری به منظور آرامش و ثبات بازارها اعمال میشود؛ ثبات بهعنوان یک اصل مهم، مسلم و ضروری برای تنظیم و هدایت بازار به طور معمول تمامی فعالیتهای دولتها را تحتشعاع قرار میدهد؛ موضوعی که ممکن است در درون خود آسیبهای بسیار جدی و خطرناکی را نیز بهدنبال داشته باشد. نظام قیمتگذاری کالا و خدمات در ساختار اقتصادی ایران در طول تاریخ معاصر به سبب اقتضائات سیاسی، تغییر و تحولات اجتماعی، شرایط و عوامل اقتصادی و غیراقتصادی داخلی وخارجی، بینش حاکم برنظام مدیریتی کشور در حوزه اقتصاد و بسیاری از مولفههای دیگر تا حدودی مورد مدیریت دولتها قرار داشته و ساختارهای غیردولتی کمتر امکان مناسبی برای عرض اندام در این حوزه داشتهاند.
غلامعلی رموی / کارشناس اقتصادی