کيفيت ،مطالبه حقوقي مصرف کنندگان
این مقاله به قلم آقای محمد حسن نعمت الهی در روزنامه اطلاعات سه شنبه 17/آذر 1394 صفحه 7 چاپ شده است
 
 
آنچه در پي آمده است كنكاشي پيرامون موضوع كيفيت وحقوق مصرف كنندگان است 
***
عوامل مربوط به مصرف‌کننده
_پيگيري نکردن کيفيت از سوي مصرف‌کنندگان:کيفيت مانند هر خدمت اقتصادي، يک سمت عرضه دارد که مرتبط با توليدکننده است و يک سمت تقاضا که مرتبط با مصرف‌کننده است. مصرف‌ کنندگان، به دليل فقدان کسب اطلاعات دقيق به خصوص در هنگام خريد کالاهاي بادوام ،به صورت ناخودآگاه کالاي بي‌کيفيت را تقاضا مي كنند و همين امر منجر به سودآوري اين کالاها و عدم سودآوري در بخش عرضه‌ کالاهاي باکيفيت مي‌شود.
_ قدرت خريد پايين و عدم درخواست کيفيت بالا:خريداران به دليل قدرت پايين خريد ابتدا به قيمت توجه مي‌کنند تا کيفيت. برعکس تئوري‌‌هاي اقتصاد خُرد که در بازارهاي رقابت انحصاري، بنگاه‌ها اصولاً به رقابت غيرقيمتي روي مي‌آورند، در اقتصاد ايران و در بازارهاي انحصار رقابتي، مانند وسايل برقي و تا حدودي بازار خودرو، مصرف‌کنندگان به قيمت توجه مي‌کنند و همين امر منجر به رقابت در قيمت و نه در کيفيت مي‌‌شود.
_تبليغات و ارائه‌ اطلاعات غلط:نخريدن کالاي بي‌کيفيت بهترين ابزار براي خارج كردن اين کالاها از بازار است. مصرف‌کنندگان نبايد فقط به اطلاعات حاصل از تبليغات رسانه‌اي اکتفا كنند، زيرا هدف از تبليغات، انحصاري و خاص جلوه دادن کالا به منظور افزايش قدرت انحصاري عرضه‌کننده‌ آن کالاست. از ديگر سو، نبود تبليغات مناسب براي کالاي باکيفيت منجر به کاهش قدرت رقابتي کالا مي‌شود. لذا بنگاه‌هاي توليدي، علاوه بر ايجاد کيفيت مطلوب کالا بايد آن را به خوبي و با ارائه‌ اطلاعات دقيق و کامل عرضه كنند تا مورد پسند مشتري قرار گيرد.
زيرساخت‌هاي حقوقي کيفيت کالاها
1-ضعف قوانين استاندارد: سازمان استاندارد به عنوان متولي اصلي کيفيت در ايران،نتوانسته است وظايف خود را به خوبي اجرا كند. شاهد قوي براي اين موضوع،‌محبوبيت‌نداشتن‌نشان استاندارد ايران در نزد مصرف‌کنندگان است. اگر اين سازمان نقش پررنگ‌تري در دفاع از کيفيت توليدات در داخل ايفا مي كرد، امروز مصرف‌کنندگان به کالاهايي با نشان اين سازمان اعتماد کامل و قوي داشتند و اين امر باعث مي‌شد تا حدي بي‌اعتمادي مصرف‌کنندگان به کالاهاي داخلي کاهش پيدا کند.
2-ضعف قانون «کپي‌رايت»:مهم‌‌ترين انگيزه براي انجام سرمايه‌گذاري در تحقيق و توسعه ( R&D) و نيل به ابداع و نوآوري، کسب حق مالکيت و سود ناشي از آن در سايه‌ قانون «کپي‌رايت» است؛ اما در ايران حقوق مالکيت به خصوص در اين مورد (کپي‌رايت)، به صورت کامل و شفاف تعريف نشده است و قوانين موجود هم اجرا نمي‌شوند. به اين ترتيب، توليدکنندگان غيررسمي در آرامش کامل از علائم تجاري ساير بنگاه‌ها استفاده مي‌کنند و کالاهاي بي‌‌کيفيت را با قيمتي مشابه و هزينه‌اي کمتر به بازار عرضه مي‌کنند. اين موضوع عامل مهمي براي خروج کالاي باکيفيت از بازار است.
3-پايين بودن درجه‌ رقابت‌پذيري :رقابت مهم‌ترين عامل بهبود کيفيت در يک بازار و صنعت است. هر عاملي از جمله حضور گسترده‌ دولت در بخش توليد و رانت‌هاي اقتصادي و سياسي، انحصارات و اعطاي امتيازات ويژه که منجر به کاهش رقابت‌پذيري در اقتصاد شود تأثير مستقيم و منفي بر کيفيت توليدات دارد.
4-اقتصاد پنهان :يکي از معضلات هر اقتصادي، اقتصاد پنهان يا اقتصاد سياه است. بيشتر کالاهاي بي‌کيفيت در اقتصاد ايران در بخش غيررسمي توليد و عرضه مي‌شوند. افزايش کيفيت کالاها مي‌تواند کالاهاي توليدشده در بخش غيررسمي را از بازار خارج کند و سهم اين بخش را در اقتصاد کاهش دهد. اين مسأله در نهايت منجر به افزايش کارايي در اقتصاد خواهد شد.
5-حرکت به سوي کيفيت پايين و سود بيشتر:متأسفانه شرايط اقتصادي و سيستم قيمت‌گذاري در اقتصاد ايران به نحوي شده است که عرضه‌ کالا با کيفيت کم منجر به سود بيشتر مي‌‌شود و توليدکننده که هدفش حداکثر کردن سود است، به اين شيوه‌ توليد متمايل مي‌شود. در واقع شرايط بازار و اقتصاد موجب عرضه‌ کالاي بي‌کيفيت مي‌شود.
6-ضعف قوانين خدمات پس از فروش : اگر توليدکننده بداند که در غالب قوانين خدمات پس از فروش ملزم به پاسخ‌گويي بعد از فروش خواهد بود، از همان ابتدا به کيفيت کالاها توجه مي‌کند؛ اما اگر مطمئن باشد که «کالاي فروخته‌شده پس گرفته نخواهد شد» يا مي‌توان از زير بار مسئوليت شانه خالي کرد، کيفيت نمي‌تواند شاخص مهمي باشد.
به عنوان يک جمع بندي در اين بخش مي توان گفت، اگر هدف سياست‌گذاران حمايت از توليد ملي است، بايد به حمايت از کيفيت توليدات بپردازند. همچنين افزايش کيفيت مي‌تواند بيماري مزمن اقتصاد ايران، يعني قاچاق به داخل را تخفيف دهد و منجر به تقويت توليدات داخلي شود.
نقش کيفيت کالا در توسعه صادرات
در اين موضوع هم وظايف متعددي در قوانين و مقررات براي دستگاه هاي دولتي لحاظ شده است که برخي از اين وظايف متاسفانه مغفول مانده است . به دلايل متعددي که برخي از آنها در بخش حمايت از توليد داخلي مورد اشاره قرار گرفت، حمايت از کالاي صادراتي کشور و توسعه صادرات صرفا بوسيله اقداماتي نظير بالا بردن نرخ ارز ، اقدامات تعرفه اي ، جايزه صادراتي و غيره امکان پذير نيست . در اين بخش هم نيازمندي جدي در بهبود وضع کيفي کالاي توليدي وجود دارد. به عبارت ديگر فراگير کردن نهضت «بهبود کيفيت» در همه واحدهاي توليدي يکي از الزامات توسعه و تشويق صادرات است . تشکيل کميته ها و کارگروه‌هايي در جهت توجه به کيفيت کالاي صادراتي در گذشته يکي از راهکارهاي توسعه صادرات لحاظ شده بود .
جمع بندي
موضوع کيفيت يک مبحث تک بعدي نيست و به نوعي مساله اي چند بخشي و فرابخشي بشمار مي آيد . براي رسيدن به اين موضوع همکاري و هماهنگي بخش هاي مختلف ذيربط نظير دولت، مصرف کنندگان و عرضه کنندگان کالا و خدمات بسيار با اهميت است . متاسفانه در برخي اوقات دست يافتن به منافع کوتاه مدت جايگزين برنامه ريزي براي تحقق منافع بلند مدت مي شود يا دستيابي به منافع بخشي جايگزين منافع عمومي و منافع ملي مي شود و ادامه مسير به سمت وصول به کيفيت را با دشواري و مشکل روبرو مي سازد .براي رسيدن به کيفيت بايد ساختارهاي حقوقي و قانوني لازم مهيا شود.
همچنين حمايت و پشتيباني بخش دولتي به صورت واضح و مشخص و داراي اولويت وجود داشته باشد ، مطالبات کيفيتي مصرف کنندگان به عنوان يک حق مسلم بوجود آمده و ارتقاء يابد و توليدکنندگان کالا و ارائه دهندگان خدمات خود را ملزم و موظف به رعايت الزامات کيفي بدانند و سطح اين الزامات را روز بروز افزايش دهند؛در صورت بروز اين موارد، داشتن کيفيت در گوشه و کنار زندگي ما دور از دسترس نخواهد بود .
محمد حسن نعمت الهي