نگاهی راهبردی به مولفه های اقتصادی گام دوم انقلاب این مطلب در روزنامه های فرصت امروز و صمت روزهای 3
در حالیکه جمهوری اسلامی ایران وارد پنجمین دهه از حیات خود می شود ابلاغ منشور گام دوم انقلاب توسط مقام معظم رهبری و تبیین راهبردها و راهکاری حوزه های مختلف اقتصادی ، سیاسی، فرهنگی ، اجتماعی ، و... نشان داد که جمهوری اسلامی ایران ضمن پایبندی به اصول و معیارهای اصلی انقلاب یعنی استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی، آماده است تا با ارزیابی اقدامات انجام شده نسبت به بازطراحی سیاستهای اجرای کشور در حوزه های مختلف اجرایی، قضایی و تقنینی اقدام نماید.
مطابق دیدگاه رهبر انقلاب اسلامی، کشور طی این مدت با توجه به بضاعت های و شرایط و اقتضائات جهانی و بین المللی توانست با عبور از مرزهای علمی و اجرایی ضمن امکان بروز خلاقیتها و استعدادها در حوزه های مختلف مانند تولیدعلمی، علوم و فنون نظامی، دانش هسته ای، پزشکی ، نانو فناوری و ... موفقیتهای زیادی را کسب نماید و در هریک از این علوم در سطح منطقه و حتی جهانی به رتبه و نتایج درخشانی دست یابد؛ البته در کنار موفقیت در این حوزه ها در برخی از شاخص ها و حوزه ها نیز به سبب برخی چالشهای درونی و بیرونی، نسبت موفقیتها با انتظارات مد نظر، هنوز فاصله هایی مشاهده می شود. این حوزه نیز اتفاقا از بخشهایی است که امکان کم رنگ جلودادن دستاوردها از سوی بنگاههای رسانه ای کشورهای صاحب قدرت و ثروت تمرکز بیشتری برخوردار است و آنها تلاش دارند تا با برجسته نمودن مشکلات، ضمن کم رنگ جلوه دادن موفقیت ها و پیروزها مردم را از ثمرات انقلاب اسلامی دلسرد نمایند. در میان شاید دو مقوله توسعه اقتصادی و رفاه اجتماعی از موضوعات و مقولات مهم و تاثیر گذار تری برخوردار است چرا که در این دومقوله است که می توان میزان توسعه یافتگی در جامعه را مشاهده نمود.
نگاهی به آمار و اطلاعات موجود در حوزه اقتصادی و معیشتی نشان می دهد که نسبت موفقیتها به ناکامی ها به نسبت بسیار زیادی از چربش موفقیتها حکایت دارد. ولی در کنار آنها برخی بی انضباطی های اقتصادی و مالی و همچنین عدم ثبات و ارامش بازار در مواردی عرصه را بر اقتصاد خانوارها تنگ می کند وهمین مستمسکی می شود برای به چالش کشیدن دستاوردهای مهم کشور در این حوزه ها.
جمهوری اسلامی در طول چهل سال گذشته به فراخور گسترش جمعیت بیش از دو برابری خود تلاش نموده تا امکانات و بضاعت های خود را در سطح کشور به نسبت مناسبی توسعه دهد و به ایجاد زیر ساختهای رفاهی و توسعه ای مانند آب و برق، گاز توسعه راههای مختلف و شبکه های ارتباطی و گسترش اموزش پرورش و آموزش عالی و در حوزه های زیر بنایی اقتصاد مانند گسترش صنایع پتروشیمی، فولاد، صنایع غذایی و تبدیلی، نیروگاهها، صنایع سیمان و... به دستاوردهای ارزشمندی که غیر قابل مقایسه ای با قبل انقلاب است دست یابد که همه اینها گواه این موضوع است که هدف گذاری برای رفع فقر و گسترش عدالت در شعارها و آمالهای انقلاب بصورت صحیح هدفگذاری و اجرا شده است اما در طی دوره های مختلفی تاریخی از این زمان برخی مشکلات و چالش های درونی و بیرونی منانعی برای استمرار متوازن این فرایند توسعه شده بعنوان نمونه تحمیل هشت سال جنگ بر کشور همچنین اعمال انواع اقسام تحریمها از بیرون و برخی بی تدبیری ها از درون بر کندی روند توسعه در کشور تاثیر گذاشته است.
از منظر کارشناسی در بخش چالشهای برون سازمانی می توان علاوه بر موارد ذکر شده به عدم وجود یک مبانی علمی مناسب و صحیح برای فعالیتهای اقتصادی و عدم تدوین یک نقشه راه یا مدل جامع اقتصادی متناسب با نیاز کشور اشاره نمود که عملاً دولتها در ترسیم برنامه های توسعه ای با تضادهایی مواجه کرده است تضادهایی که در مبانی نظری ایجاد می شود طبیعتا آثار خود را در فرایندهای اجرای نشان خواهد داد بعنوان نمونه در نظام اقتصادی سرمایه داری برای هریک از حوزه های مختلف اقتصادی یک برنامه کامل و جامع همراه با جزئیات فراوان و دقیق مد نظر قرار گرفته است که راهکارهای اجرایی برای نظام بانکداری، فرایند تولید و توسعه، نظام قیمت گذاری کالا و خدمات، صنعت گردشگری و در یک کلام نقشه راه کشور در فرایند توسعه اقتصادی محسوب می شود.؛ وجود یک مکتب اقتصادی جامع -با همه اشکلات و ایرادات وارده بر آن- به مراتب می تواند نتایج و دستاوردهای مناسب تری از عدم وجود یک مکتب داشته باشد. همچنین در یک مدل جالب توجه تر در کشور جمهوری خلق چین تفکیک میان مبانی حکومت سیاسی و اقتصادی راهکارهایی را برای حرکت درفرایند توسعه و تعالی اقتصادی ایجاد کرده که تخطی از آن برای مجریان غیر قابل قبول است لذا نتایج مترتب بر این نوع تفکر باعث گردیده تا این کشور با داشتن قریب به یک ششم جمعیت جهان و حداقل منابع و ذخایر انرژی هم اکنون به یکی از غولهای اقتصادی جهان در کمتر از نیم قرن دست یابد.
البته استفاده از تجارب و دستاوردهای کشورهای توسعه یافته می تواند ما را در حصول به موفقیت و جلوگیری از انجام اقدامات توام با کوشش و خطا تا حدود زیادی مصون دارد. ولی توجه و نگاه به نیازها و بضاعتهای داخلی بعنوان ابزار اصلی توسعه و ضرورت تدوین یک مدل اقتصادی جامع الاطراف را برای کشور بیش از گذشته الزام آور نشان می دهد. مقوله ای که بر اساس مبانی و اصول عقیدتی دین مبین اسلام و فقه پویای شیعه با استفاده از خرد جمعی و اجماع فی مابین علمای دینی و علمای علوم مختلف اقتصادی، ما را در رسیدن به اهداف و برنامه های پیش رو کمک نماید. البته تجربه موفق آن در حوزه علوم پزشکی و سلولهای بنیادین قبلاً انجام شده و نتیجه موفقیت آمیز آن نیز هم اکنون موجود است.
در تجربه موفقیت کشور در دستیابی به دانش ژنتیک و سلولهای بنیادین اجماعی میان علمای دینی و علمای پزشکی در این مقوله صورت گرفت نتیجه این اقدام باعث گردید که هم اکنون در سطح اول جهان در این دانش قرار داریم
خلاء نارسیها در حوزه اقتصاد با توجه به دیدگاهها و رهنمود های ارائه شده توسط رهبر انقلاب نیز بعنوان یک چالش مهم در کشور می تواند منجر به طراحی و تدوین یک نقشه راه جامع اقتصادی مبتنی بر ارزشها و هنجاری ملی و بضاعتهای کشور با اجماع مبانی دینی و اقتصادی گردد که نگاه نافذ معظم له در این حوزه تا حدود بسیار زیادی راهکارهای عملی را برای حصول به موفقیت تبیین نموده است.
منشور گام دوم انقلاب در حوزه اقتصادی دارای مبانی و مباحث مهم و قابل توجهی است که می تواند نگاه عالمان دینی و اقتصادی را به این دانش متحول کند. بعنوان نمونه در این ابلاغیه ایشان بیان کردند که ": اقتصاد یک نقطهی کلیدیِ تعیینکننده است. اقتصاد قوی، نقطهی قوّت و عامل مهمّ سلطهناپذیری و نفوذناپذیری کشور است و اقتصاد ضعیف، نقطهی ضعف و زمینه ساز نفوذ و سلطه و دخالت دشمنان است. فقر و غنا در مادّیات و معنویّات بشر، اثر می گذارد. اقتصاد البتّه هدف جامعهی اسلامی نیست، امّا وسیلهای است که بدون آن نمی توان به هدفها رسید. تأکید بر تقویت اقتصاد مستقلّ کشور که مبتنی بر تولید انبوه و با کیفیّت، و توزیع عدالتمحور، و مصرف به اندازه و بی اسراف، و مناسبات مدیریّتی خردمندانه است و در سالهای اخیر از سوی اینجانب بارها تکرار و بر آن تأکید شده، به خاطر همین تأثیر شگرفی است که اقتصاد می تواند بر زندگی امروز و فردای جامعه بگذارد. شاید بتوان مدعی شده که برای اولین بار از سوی یک عالم دینی و مرجعیت معظم شیعه توسط ایشان اینگونه مفاهیم در حوزه اقتصاد بصورت شفاف صریح، دقیق و جامع اظهار شده باشد که این اظهار نظر نسبت به نظرات قبلی برخی علما در مبانی و محتوا از جامعیت کامل تری برخوردار است و این توجه نیز تا حدود بسیار زیادی می تواند گره ذهنی برخی علمان دینی و اقتصادی در تدوین یک مکتب اقتصاد اسلامی ایرانی را فراهم نماید.توجه به این موضوع می تواند نقطه الهام بخشی برای عالمان دینی و علمان اقتصادی باشد تا بر اساس همین دیدگاه نوین و متعالی به پی ریزی شالوده یک مکتب اقتصاد اسلامی ایرانی مبتنی بر نیازها و سیاستهای توسعه ای اقدام کنند.
تلاش در این حوزه بی شک با توجه به امکانات و بضاعت های موجود کشور هم از نظر جغرافیای سیاسی هم امکانات و بضاعت موجود می تواند در یک بازه زمانی محدود و مشخص نتایج ارزشمندی را نصیب کشور نماید. وجود یک درصد جمعیت جهان در یک محدوده ای از جغرافیا که دارای هفت درصد منابع و ذخائز شناخته شده جهان است و همسایگی یا 15 کشور در منطقه بی شک جایگاه رفیع تری را می طلبد که راهکارهای عملی منشورگام دوم انقلاب می تواند مقدمه ای برای یک جهش اقتصادی باشد.