این مقاله به قلم آقای بهمن برومند در روزنامه اطلاعات شنبه 11/2/1395 صفحه 7 چاپ شده است.
 
 
در جوامع قديم، به دليل کمي حجم مبادلات و محدوديت جغرافيايي، توليد‌كننده ها شخصاً در بازار حضور يافته و مبادلات خود را بدون واسطه و با صرف کمترين هزينه انجام مي دادند و به طور مستقيم بازخوردمصرف کنندگان را دريافت کرده و در راستاي جلب نظر مشتري، خواسته هاي آنان را در توليدات بعدي اعمال مي کردند.
به تدريج با رشد جمعيت و گسترش شهرنشيني امکان تبادل مستقيم توليدکنندگان و مصرف کنندگان کاهش يافت و عامل جديدي با عنوان واسطه به جاي توليد کننده، امر توزيع محصولات را بر عهده گرفته و اموري مانند نگهداري، حمل و نقل، بنكداري، پخش، عمده‌فروشي و خرده‌فروشي را انجام داد.
با گسترش شهرنشيني و افزايش تمرکز جمعيت در شهرهاي بزرگ بخش توزيع هم به تناسب گسترش پيدا کرده و پاي بخش هاي دولتي، خصوصي، تشکل ها، واسطه ها، عمده فروش ها، خرده فروش ها و ... به اين بخش باز شد تا هر کدام بر حسب جايگاه خود اجراي امور ذيربط از قبيل سياست گذاري، برنامه ريزي، سازماندهي، نظارت، حمايت از توليدکنندگان و مصرف کنندگان و توزيع مستقيم کالا و خدمات را در بازار بر عهده بگيرند تا حاصل کار ترکيبي مجموعه فوق در کنار هم به سازماندهي سيستم توزيع کالا و خدمات کمک کند، اما با نگاهي به سيستم توزيع کنوني در کشور، متوجه ناهماهنگي هايي در اين بخش مي شويم که باعث شده اين بخش از کارآمدي مناسبي برخوردار نبوده و دود اين ناکارآمدي به چشم توليدکنندگان و مصرف کنندگان برود.
در شرايط کنوني، ايفا نكردن نقش لازم و کافي از سوي بعضي از بخش هاي ذيربط در امر توزيع کالا و خدمات، باعث ورود واسطه ها و دلال ها به اين بخش شده و  متناسب با کاهش نقش بخش هاي ديگر، نقش واسطه ها و دلال ها بيشتر شده است. از آنجا که واسطه ها و دلال‌ها داراي مکان مشخصي براي فعاليت نبوده و فعاليت هاي شفافي ندارند، لذا کنترل و رصد آن‌ها از سوي نهادهاي نظارتي سخت بوده و آنها در خريد و فروش محصولات، صرفاً منافع خود را در نظر مي گيرند و اين امر ضمن کاهش کارايي اين بخش، باعث تضييع حقوق توليدکنندگان و مصرف کنندگان هم مي شود. واسطه‌ها و دلال ها، گرچه کار توليدکنندگان را آسان کرده و کالاها و خدمات آنان را به مصرف کنندگان عرضه مي کنند، اما در موارد زيادي مشاهده مي شود که کالا را با قيمت ناچيزي از توليدکننده خريداري کرده و با درصد قابل توجهي سود به مصرف کننده نهايي عرضه مي کنند يا آن را احتکار کرده و در زمان لازم به بازار عرضه نمي کنند و با کاهش عرضه به افزايش قيمت ها دامن زده و در صد قابل توجهي از سود حاصل از فروش کالا به مصرف کننده نهايي را تصاحب و درصد ناچيزي از آن را به توليد کننده در قبال خريد محصول پرداخت مي کنند. يعني محصول را با قيمت ناچيزي از توليدکننده خريداري کرده و با قيمت هاي بالا و غيرمنطقي به  مصرف کننده نهايي تحميل مي کنند.
واسطه ها و دلال ها با برعهده گرفتن وظيفه توزيع به جاي توليدکننده‌ها، تشکل ها و ساير نهادهاي ذيربط، به توليدکننده و مصرف کننده ضربه زده و درصد قابل توجهي از سود حاصل از زنجيره تأمين، توزيع و مصرف را تصاحب مي کنند.
دلال ها احساس مسئوليتي در قبال انتقال بازخورد مصرف کنندگان و بازار به توليدکنندگان نکرده و نظرات و سلايق مصرف کننده را به توليدکننده منتقل نمي کنند، لذا اين نظرات در توليدات جديد اعمال نمي شود و در نتيجه هر روز شاهد کالاهايي در بازار هستيم که مطلوبيت و رضايت مصرف کننده را تأمين نکرده و قيمت و کيفيت محصول تناسبي با هم ندارند و به نوعي به عدم رضايت از کالاهاي داخلي نزد مصرف کنندگان منجر شده است که اين امر، کاهش تقاضا و رکود را به دنبال داشته و روز به روز شاهد حضور کالاهاي خارجي در بازار هستيم. همچنين خارج شدن بخش عمده نظام توزيع از دست نهادهاي ذيربط و افتادن آن به دست واسطه‌ها و دلال ها، موجب عدم اطلاع رساني لازم در خصوص نيازمندي هاي عرضه و تقاضاي کالا در بازار به توليد کنندگان و تصميم گيران شده به گونه اي که بعضاً شاهد اتخاذ سياست‌هايي با اثربخشي پايين هستيم و اين باعث شده در بعضي از بخش‌هاي توليدي به ويژه کشاورزي، با توليد بيشتر يا کمتر از نياز بازار و عدم امکان صادرات يا واردات به موقع، شاهد عرضه و تقاضاي نامتوازن باشيم. چنين مشکلاتي باعث تشکيل سيستم توزيع نامناسبي در کشور شده و ضمن تضييع حقوق مصرف کنندگان و توليدگان، باعث جلوگيري از رشد و توسعه بازارهاي داخلي شده است.
از آنجا که فراهم کردن زمينه‌هاي لازم براي تحقق رقابت پذيري کالاها و خدمات کشور در سطح بازارهاي داخلي و خارجي يکي از اولويت‌هاي اقتصادي کشور است، لذا افزايش کارآمدي و قدرت رقابت پذيري بخش توزيع کالا و خدمات هم به عنوان يکي از بخش هاي مهم اقتصادي کشور مي تواند به تحقق اهداف کلان اقتصادي کمک کند.
با اين وجود يک سيستم مناسب و مطلوب توزيع کالا و خدمات که نقش واسطه ها و دلال ها در آن به حداقل ممکن کاهش يافته، حقوق مصرف کنندگان و توليدکنندگان رعايت شده و به توسعه بازارهاي داخلي هم کمک کند، چه خصوصياتي بايد داشته باشد؟ موانع و مشکلات کنوني سيستم توزيع کالا و خدمات کشور کدامند و چه راهکارهايي مي‌توان در راستاي مناسب سازي آن اتخاذ کرد؟
مناسب سازي شبكه توزيع كالا و خدمات يکي از راه هاي توسعه بازارهاي داخلي بوده که رونق بخش‌هاي توليدي و افزايش رفاه مصرف‌كنندگان را در پي داشته و به رشد و توسعه اقتصادي كشور کمک مي کند. پياده سازي سيستم‌هاي مناسب توزيع، نيازمند همکاري عوامل مختلف ذيربط از قبيل نهاد‌هاي دولتي، تشکل هاي خصوصي، بازار، اصناف و ... است. در يک نظام مناسب توزيع كالا و خدمات، انتقال كالاها با صرف حداقل هزينه و زمان، همراه با حفظ کيفيت و سلامت محصول براي رعايت حقوق مصرف‌كنندگان ضروري است.
چنين سيستم توزيعي بايد داراي خصوصياتي مانند هزينه هاي توزيع پايين، دسترسي آسان خريداران به انواع كالاها، ارائه کالاهاي با کيفيت و قيمت مناسب، بهداشتي و سالم بودن کالاها، همساني قيمت ها در مناطق يکسان، شفاف‌ بودن فرآيندهاي فروش و قيمت‌گذاري، تنوع كالاها و خدمات، كاهش هزينه‌هاي زماني خريداران و ترددهاي شهري غيرضروري، بسته‌بندي مناسب كالاها، رعايت استانداردها، امکان رويت و انتخاب خريداران، مکان‌هاي مناسب براي رفت و آمد و ... باشد.
اكثر كشورهاي دنيا در حال نوين سازي سيستم توزيع کالاها و خدمات هستند. ايجاد فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي بزرگ به جاي واحدهاي توزيعي کوچک، يکي از اين اقدامات بوده تا مصرف کنندگان و توليدکنندگان را از مزاياي آن بهره مند سازند. در اين فروشگاه‌ها امکان عرضه انواع مختلف و گسترده كالاها و خدمات فراهم است كه ضمن افزايش قدرت انتخاب خريداران، موجب افزايش فروش و سود توليدكنندگان مي‌شود.
توزيع محصولات در بازار به شکل هاي مختلفي مانند فراگير، انتخابي و انحصاري در حوزه‌هاي مواد مصرفي روزانه، کالاهاي مصرفي کم دوام و کالاهاي مصرفي و سرمايه‌اي بادوام، در سطوح خرده فروشي و عمده فروشي صورت مي گيرد. کانال توزيع هر محصولي متناسب با نوع آن اعم از مصرفي، صنعتي و خدماتي متفاوت بوده و يک سري از کالاها مانند کالاهاي بادوام به صورت مستقيم و يک سري هم به صورت غيرمستقيم و بعد از عبور از کانال هاي توزيع از قبيل واسطه ها، عمده فروش ها، شرکت هاي پخش و خرده فروشي ها به مصرف‌كننده نهايي عرضه مي شوند. کالاهايي هم هستند که با استفاده از هردو روش توزيع مي شوند.
براي فعاليت در نظام توزيع كالا مي بايست قوانين و مقررات مربوط به رعايت استانداردهاي فرآيند توليد تا مصرف شامل بسته‌بندي، حمل‌ونقل و نگهداري (با توجه به فسادپذيري آن‌ها) و در نهايت فضا و ابزارهاي لازم و ضروري براي عرضه‌ كالاهاي سالم و بهداشتي و همچنين قوانين و مقررات صنفي و حقوق مصرف‌كنندگان را شناخته و آن را رعايت کرد. هر چقدر کانال توزيع کالاها مستقيم و کوتاه باشد، به تناسب، قيمت ها هم کاهش مي‌يابد.همچنين  هر چقدر توليدکنندگان بتوانند کنترل خود را بر سيستم توزيع بيشتر کنند به همان نسبت هم سيستم توزيع کارآمدتر خواهد بود.
کالاهاي صنعتي و بادوام معمولا داراي کانال توزيع مستقيمي بوده و کالاهاي مصرفي به ويژه کالاهاي مصرفي کم دوام داراي کانال توزيع طويل تري هستند. مخصوصاً در مواردي که مناطق جغرافيايي گسترده با حجم زيادي از خريداران باشد، اين امر باعث افزايش قيمت نهايي محصول و انتقال مقدار قابل توجهي از سود حاصل از آن به سمت واسطه هاي موجود در مسير کانال توزيع شده و در اين بين افزايش قيمت، سبب اجحاف در حق مصرف‌کننده مي شود و توليدکننده هم از سود حاصل از اين افزايش قيمت بي نصيب مي ماند، اما در اين بين کالاهايي هم هستند که کانال هاي توزيع آن ها ويژه است. اين کالاها تاريخ مصرف کوتاه و روز شمار داشته، معمولاً فساد پذير بوده و در سبد مصرفي روزانه خانوارها قرار دارند؛ پس ضروري است کانال توزيع کوتاه تري داشته باشند.
هر چقدر فضاي توزيع کالا و خدمات در يک کشور به سمت رقابت پذيري کامل پيش برود، به همان نسبت از ميزان هزينه ها کاسته مي شود. کاهش زمان و هزينه انتقال كالا از توليد به مصرف و هزينه دسترسي مصرف كننده به كالا در بازار به رشد و توسعه نظام توزيع کمک کرده و باعث مي شود مصرف‌كننده سريعتر و با صرف هزينه كمتر به كالا دسترسي پيدا کند و از انتقال هزينه هاي حمل به قيمت نهايي مصرف کننده هم جلوگيري شود.
به هر ميزان که مديريت شبکه توزيع کالا و خدمات در يک کشور کارآمدتر باشد، به همان ميزان هم شبکه توزيع آن مناسب و مطلوب خواهد بود. در ايران سازماندهي و مديريت شبکه توزيع توسط نهادهايي مانند دولت، بازار، اصناف، اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي ايران، اتاق تعاون، بخش خصوصي و غيره صورت مي گيرد و بهبود و توسعه آن نيازمند همکاري و تعامل مؤثر اين بخش ها با هم براي فراهم سازي زيرساخت هاي مورد نياز است.
با نگاهي به خصوصيات يک سيستم توزيع مناسب کالا و خدمات و مطالعه ميداني آن در ايران، متوجه مشکلاتي مي شويم که هم مصرف کننده و توليدکننده و هم اقتصاد کشور به تناسب از آن متضرر مي شوند که از جمله آن مي توان به موارد زير اشاره کرد:
1- غيررسمي بودن بخش قابل توجهي از حمل و پخش كالا در شبكه توزيع
2- نبود اطلاعات كافي از آمار و فعاليت زنجيره هاي توزيع كالا
3- سنتي بودن شبكه توزيع و وجود تعداد زياد واسطه‌ها و دلالان
4- استفاده نکردن از ابزارها و روش‌هاي نوين توزيع
5- بالا بودن ميزان ضايعات
6- مشكلات مربوط به زيرساخت‌هاي حمل و نقل
7- بالابودن هزينه‌هاي شبكه توزيع
8- تعدد و پراكندگي زياد واحدهاي صنفي در سطح خرده فروشي
9- رقابتي نبودن نظام توزيع و عدم توانايي قدرت رقابت پذيري آن با شبکه هاي توزيع بين المللي
10- نبود توانايي نظام توزيع کنوني در کمک به تنظيم مؤثر بازار
11- نبود تعامل مناسب بين بخش هاي ذيربط در امر توزيع در راستاي يکپارچه سازي فرآيند و تسريع در امر توزيع
12- نبود برخورداري از صرفه‌‌هاي ناشي از مقياس که امكان كسب مزاياي ناشي از خريد گسترده کالا را از بين مي برد.
13- نبود رغبت بخش خصوصي و خارجي به سرمايه گذاري در شبکه توزيع براي ايجاد فروشگاه‌هاي زنجيره اي و مراکز تجاري بزرگ به دليل نبود زيرساخت‌هاي لازم
14. ورود غيرقانوني كالاهاي قاچاق و غير استاندارد به سيستم توزيع كشور
15. وجود انحصار در بازار برخي از كالاها و خدمات
16. وجود زيرساخت ‌هاي قانوني نامناسب و ناقص و ... .
با توجه به مشکلات موجود و در شرايطي که زمينه هاي گسترش روابط تجاري و اقتصادي با ساير کشورها فراهم شده، برنامه ريزي در راستاي رفع مشکلات فوق و رسيدن به يک نظام توزيع مناسب مي تواند يکي از راهبردهاي اساسي رشد و توسعه بازارهاي داخلي، تجارت و اقتصاد کشور باشد و با مدرن سازي نظام توزيع کالا و خدمات مي توانيم با رصد بازار، پايش سلايق و نيازهاي مشتريان و پيش‌بيني ميزان عرضه و تقاضا، نوسانات غير عادي را کاهش داده و به تنظيم مؤثر بازار کمک کنيم.
در نتيجه با توجه به مطالب پيش گفته و در راستاي دستيابي به سيستم توزيعي مناسب و مدرن، راهکارهاي زير پيشنهاد مي شود:
* کوتاه شدن فرآيند عرضه کالا و خدمات و فاصله توليد تا مصرف
* تسهيل نظارت ، كنترل و سياست‌پذير كردن جريان توزيع كالا
* گسترش ابزارهاي اطلاع رساني
* فراهم سازي زمينه‌هاي استفاده از صرفه‌جويي‌هاي ناشي از مقياس بزرگ مانند خريد گسترده و انعقاد قراردادهاي بزرگ
* منطقي كردن حاشيه سود عوامل توزيع
* ارتقاء ، مدرن سازي و اثربخش کردن سيستم هاي نظارت و بازرسي براي رصد زنجيره تأمين،توزيع و مصرف
* گسترش زمينه هاي رقابت پذيري در بازار
* ايجاد بازارهاي مالي پيشرفته
* ايجاد و گسترش فروشگاه‌هاي زنجيره اي با شرايط دسترسي و تردد آسان
* ايجاد زيرساخت‌هاي لازم براي حمل و نقل، نگهداري و ذخيره‌سازي کالاها
*تأمين مالي پروژه هاي مورد نياز اين بخش
* مناسب سازي بسته بندي کالاها
* وجود مراکز پاسخگو به مشکلات اين بخش
* به کارگيري پايانه‌هاي فروش خودکار و تجهيز اين دستگاه‌ها به کارت‌خوان و کسر مبلغ دقيق خريد از کارت اعتباري براي جلب اعتماد مشتري
* ايجاد فروشگاه هاي بزرگ و زنجيره اي با تجهيزات مدرن
* استفاده مؤثر از بسترهاي فعلي در کنار ايجاد نهادهاي کارآمد بخش خصوصي براي فضاي نوين شبکه توزيع
*ايجاد و توانمندسازي تشکل‌هاي مردمي
* اخذ کمک ‌هاي فني و اعتباري از نهادهاي ماليه بين المللي
*تسهيل ورود سرمايه گذاري خارجي به اين بخش و ...
انتظار مي رود با توجه بيش از پيش مسئولان و دستگاه هاي ذيربط به بخش توزيع کالا و خدمات و ارتقاء آن، ضمن حمايت از مصرف کنندگان و توليدکنندگان، به توسعه بازار هم کمک کرده و رشد روزافزون تجارت و اقتصاد کشور را شاهد باشيم.
بهمن برومند codex03x